زوج يشكو: زوجتى رفضت تمكينى من رؤية أطفالى ويطلب تعويض 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
" رأيت العذاب علي يد زوجتى، أصرت على تعنيفى وحرماني من أولادى والتفريق بيننا، وهجرت مسكن الزوجية بعد زواج دام 7 سنوات، ومنعتنى من رؤيتهم طوال 13 شهر، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى تمكين من الرؤية ولكنها رفضت الامتثال للحكم والتنفيذ، وفقاً لسجلات الحضور بمركز الشباب التابع لسكنها-محل الرؤية القانونى-".
وتابع الزوج:" يئست من الوصول لحل ودى مع زوجتى، تعنتت ولاحقتنى بالتشهير، وحاولت إجباري على التنازل عن بعض الممتلكات لها مقابل الرجوع لى، وتخلفت عائلتها عن تنفيذ وعودها لى بعقد الصلح، لتلاحقنى بدعوى طلاق - رغم أن الإساءة من جانبها- وفقا لتقرير الحكمين".
وأكد:" طالبت بتمكينى من الرعاية المشتركة لأبنائى، لتبتزنى للحصول على مقابل لتنفيذ الرؤية بـ 40 ألف جنيه وزيادة النفقات، ولاحقتني بالتبديد للمنقولات والمصوغات والنفقات، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل -رغم أنها السبب فى الخلاف الذى نشب بيننا-، وتعرض للتهديد على يديها، وأصبحت تعاقبني وتلاحقنى بدعاوى حبس، لأعيش في عذاب بعد أن ألحقت بى الضرر المادى والمعنوى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعويض مواطن ضحية كلاب ضالة بخمسة ملايين سنتيم مراكش
زنقة20ا الرباط
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتأييد حكم إداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة
ويشار إلى أن مواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع نتج عنه كسر في يده ما دفع به إلى تقديم شكاية في المحكمة الادارية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
هذا وقد سبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أن قضت بتعويض قدره خمسون ألف درهم ضد جماعة أكادير لفائدة المدعي غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم الذي قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد منطوقه، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين.