اعتقال رجل مسلح قرب مكان انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بإلقاء الشرطة الأميركية القبض على رجل في محيط موقع انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري، والعثور بحوزته على بندقية من نوع AK-47.
ووفق الشبكة فإنه ألقي القبض على الرجل في محيط المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، يوم الإثنين، وقد أعلن مصدر فيدرالي من قوات إنفاذ القانون عن الخبر الأربعاء.
وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الرجل المسلح، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، كان بحوزته إلى جانب البندقية مخزن رصاص كاملا، كما كان يرتدي قناع تزلج.
وقالت الشرطة إن الرجل ليس لديه رخصة سلاح في ولاية ويسكنسن أو أي ولاية أخرى.
وأضافت أن الاتهامات الموجهة للرجل في انتظار المراجعة من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة ميلووكي.
ونجا دونالد ترامب يوم السبت من محاولة اغتيال بعد أن أطلق شخص رصاصة أصابت أذن الرئيس السابق بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
وكان البيت الأبيض قد أكد الثلاثاء أن تحقيق سلطات إنفاذ القانون لم يرصد علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك.
وقال البيت الأبيض: "لم يرصد تحقيق سلطات إنفاذ القانون علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك أو متعاون أجنبي أو محلي".
وجاء هذا التوضيح بعد نشر شبكة "سي.إن.إن" الأميركية تصريحات عن مصادر مطلعة قالت إن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لمحاولة اغتيال ترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للحزب الجمهوري البندقية قناع رخصة سلاح دونالد ترامب البيت الأبيض اغتيال ترامب ترامب الحزب الجمهوري للحزب الجمهوري البندقية قناع رخصة سلاح دونالد ترامب البيت الأبيض اغتيال ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور