الخطوات العملانية لملف النازحين السوريين انطلقت وتفعيل لجنة التنسيق رهن التقدم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط":رغم مرور نحو شهرين على توصية مجلس النواب تفعيل عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، وقيادات الأجهزة الأمنية للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، لم يتم حتى الساعة تفعيل هذه اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة.
في المقابل، تؤكد مصادر حكومية لبنانية أنه «يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في هذه المرحلة تم توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض». وتؤكد المصادر أنه «متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق».
من جهته، قال مصدر رسمي لبناني إن «المسؤولين السوريين يفكرون بشيء ويقولون شيئاً ولكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يُفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهد الأساسي الذي يُفترض أن يُبذل اليوم داخلي لبناني من خلال تجميع المعلومات التي تفرز النازحين بين مَن دخل قبل 2015 وبعد ذلك ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال النازحين على أن يتم التعامل مع باقي السوريين غير الحائزين على أوراق رسمية في مرحلة لاحقة».
وأشارت النائبة في تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب إلى أنه «قد حصل لغط خلال صياغة توصيات مجلس النواب بخصوص ملف النزوح بحيث ورد في بعض الصيغ أن المطلوب تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النزوح مع سوريا علماً بأن الصيغة الأساسية يفترض أن تكون قد لاحظت إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشُكلت للانتهاء من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بهدف اللجوء إلى بلد آخر قضوا المهلة القانونية التي يحق لهم البقاء خلالها في لبنان والتي هي عبارة عن سنة واحدة فقط». وأضافت: «اللواء البيسري يؤدي دوره لجهة تطبيق القوانين النافذة لجهة ترحيل كل من دخل إلى لبنان خلسة ومن دون المرور بالأمن العام بعد 2015 وفي مرحلة لاحقة ترحيل كل من لا يحمل إقامة شرعية» موضحةً أنه «ليس مطروحاً عقد اتفاقية بين لبنان والنظام السوري باعتبار أن ما نؤكدها هي سيادة القانون وتطبيقه على الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن قوانيننا لا تسمح ببقاء السوريين دون أوراق رسمية، وهي صلاحيات واجبة التطبيق، ولا يُفترض أن ننتظر مشاورات مع النظام في سوريا».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد: لا شيء يـبقى .. لا أرض تُـستثنى
التي يسعى إليها العدوُ الإسرائيلي بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف الصهيونية العالمية ضمن مخططاتها في المنطقة العربية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتعزيز وجوده في المنطقة بما يفضي إلى تسيّده المطلق، واستباحته الكاملة لسيادة ومقدرات دول المنطقة، ومصادرتها كليا، قرارات وحقوق شعوبها وهويتهم، وهو في الوقت ذاته يجسّد جوهر أطماع السياسة الغربية المتبعة في العالم العربي.
لم يكن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” فكرة مستجدة؛ بقدر ما هو تحديث لأهداف قديمة وضعها وصاغها المحتل، وهي موجودة في متن وهوامش استراتيجيته الانتهازية الإمبريالية، وبالتالي فإن “الشرق الأوسط الجديد” مفهوم حديث لمخطط قديم ، يعيد اليوم المستعمرُ الغربي قولبته وصياغته ليحقق أهداف المحتل وفق متغيرات المرحلة في المنطقة التي شهدت أحداثاً كبرى من بينها ثورات “الربيع العربي” التي تزامنت مع الترويج لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” قبل عقد من الزمن، وأعلن للمرة حينها على لسان كوندليزا رايز، وزيرة خارجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحصاد لمسرحية “أحداث” 11 سبتمبر، ضمن ترتيبات عالمية واسعة.
واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على خلق “فوضى خلاّقة” في الدول العربية، مستغلة الفروق الجغرافية والسياسية الناشئة أصلا عن اتفاقية “سايكس بيكو”، بالإضافة إلى تعزيز وتكريس الصراعات الداخلية التي أدت إلى تفكك الدول العربية وتمزيق مجتمعاتها.
استنزاف قدرات الأمةوفعلياً أدت السياسات الأمريكية إلى إضعاف القدرات البشرية والاقتصادية للدول العربية إثر سلسلة أحداث وفتن عصفت بالمنطقة، واستنزفت الثروات على حروب وصراعات داخلية، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مؤخرة الأولويات، في لحظة تراجع عربي وإسلامي غير مسبوق وفق تصنيف الكثير من الكٌتاب والنخب العربية، وهو ما مهّد لطرح مشاريع تطبيعية يقدمها كل وافد أمريكي جديد على البيت الأبيض ضمن مشاريعه الانتخابية في مضمار سباق الفوز برضا اللوبي اليهودي في أمريكا.
ورغم خطورة وانكشاف هذه المخططات مثل “صفقة القرن واتفاقية إبراهام” أمام الرأي العام والنخب في عالمنا العربي على ما تمثله من انقلاب واضح على القضية المحورية للأمة، شعوباً وأنظمة إلا أنها توضع على سكة التنفيذ، وتجد رواجاً وقابلية، وكان طرح مثل هذه الأفكار قبل سنوات يُعدُ خيانة تستوجب المحاكمة، وتلحق العار بدعاتها، لكنها اليوم وفي مؤشر على نجاح سياسة الترويض الأمريكية الإسرائيلية تُطرح بجرأة وتُقدم كحقيقة لا جدال فيها، وكقضية أساسية لتحقيق ما يصفه الأمريكي وأدواته الخيانية بـ”فرص خلق أمن واستقرار لشعوب المنطقة”!!.
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى مطلع القرن العشرين مع بداية الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وما أعقبها من تفريط عربي بالأرض، نجد أن الصهيونية إنما تُعيد تدوير العناوين وتحديث الشعارات لتحريك عجلة مشروعها القديم ليس إلا.
ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر صحوة تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات التي فرضتها الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية.
“الشرق الأوسط” من التخطيط إلى التنفيذيُعتبر الاحتلال الإسرائيلي حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح “إسرائيل”. على الرغم من محاولات بعض الأنظمة العربية للتعاون مع العدو الإسرائيلي، إلا أن الشعوب تظل متشبثة بقضيتها المركزية: فلسطين.
تشير التصريحات الأخيرة من المجرمين القادة الإسرائيليين، مثل “بتسلئيل سموتريتش”، إلى نوايا إسرائيلية واضحة للتوسع والضم، متجاوزةً الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو.
ومع اقتراب ترامب من البيت الأبيض، يُتوقع أن تتصاعد هذه التوجهات، خاصة مع دعم ترامب العلني لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في فترة ترمب الرئاسية الأولى، ولاحقاً الاعتراف بالجولان السوري كجزء من “إسرائيل” وهو ما أعاد التأكيد عليه اليوم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته التي صادقت على “خطة نتنياهو” لتعزيز النمو الديمغرافي بهضبة الجولان ومدينة “كتسرين”.
وجاء في تصريحات المجرم نتنياهو: “سنواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مضيفاً أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “دولة إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة” حد وصفه.
وهكذا تدريجياً تتوسع مظاهر “الشرق الأوسط” الجديد لتشمل ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، بالإضافة إلى التمدد نحو سوريا، تتجاوز هذه السياسات حدود الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تجاهلها التام لسيادة الدول العربية، حتى أنه يبدو أن ما يمنع العدو الإسرائيلي من التوسع في هذه المرحلة هو فقط اعتبارات صهيونية داخلية لا أكثر.
ومع تسارع مشاريع الاستيطان وتوسعها خارج حدود الأراضي الفلسطينية يبدو مشروع “الشرق الأوسط الجديد” خطر لا يهدد وجود الدولة الفلسطينية وحسب بل يضع دول الطوق الفلسطيني أمام تهديد وجودي يعيد رسم الخارطة وفق الأجندات الصهيونية، ويُلغي تماماً هوية شعوبها ويصادر حقوقها، ولا يفهم اليوم سبب التغافل عن هكذا خطر بهذا الحجم لن يبقي ولا يذر.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب