لبنان ٢٤:
2024-12-24@01:53:09 GMT
تمديد لـاليونيفيل من دون إضافات... فماذا بعده؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
في نهاية آب المقبل، وعلى جاري العادة منذ 16 عاما، يفترض أن يصدر عن مجلس الأمن قرار التمديد الروتيني للقوة الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل".وعلى رغم بداهة الأمر، ثمة وقائع ميدانية ملتهبة فرضت نفسها بضراوة على الحدود الجنوبية بعد "طوفان الأقصى"، فاتحة الباب أمام احتمالات ومفاجآت، بل مخاوف شتى تعزز احتمال ألا يتم التمديد بالسلاسة المعهودة، بل يمكن أن تكون إجراءات التمديد نفسها عبارة عن مواجهة رديفة للمواجهات الميدانية الدائرة بلا هوادة منذ أكثر من تسعة أشهر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": والمعلوم أن لبنان الرسمي أعدّ العدة مسبقا ليوم التمديد وجلسته، إذ أودعت وزارة الخارجية الأمانة العامة للأمم المتحدة طلب التمديد باكرا تلافيا لبروز مفاجآت أو الوقوع في كمائن يعدّ لها الإسرائيلي ومعه السند الأميركي.
ومع ذلك فإن الأوساط اللبنانية المعنية وجدت نفسها أمام عنصر مفاجأة يتمثل بكلام سرى في أروقة الأمم المتحدة وترددت أصداؤه في بيروت، وقد تبين أن مصدره الأصلي أميركي. وفحوى هذه المفاجأة أن ثمة من أبلغ لبنان بأن العجز المالي الذي تعانيه المنظمة الدولية سيفرض عليها أن يكون التمديد المرتقب لـ"اليونيفيل" ستة أشهر بدل سنة على جاري العادة.
لكن الأوساط اللبنانية المعنية لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وترى أنه عنصر ابتزاز وضغط على لبنان، أو بمعنى آخر امتداد للضغوط التي تمارس في شكل أو آخر على لبنان منذ عامين، وتحديدا عندما أقر مجلس الأمن قرارا أعطى "اليونيفيل" حرية حركة أوسع من المألوف.
يستبعد الخبير الإستراتيجي العميد الياس فرحات أن يغير التمديد المرتقب للقوة الدولية هذه السنة طبيعة مهماتها، ويقول لـ"النهار" إن كل المؤشرات والوقائع تدل على أن مشروع التمديد المقدم من لبنان سيمر في مجلس الأمن من دون زيادة أو نقصان، أي أنه سيكون تمديدا روتينيا.
وكعادته، لا يشارك "حزب الله" في الأحاديث الدائرة حول موضوع التمديد للقوة الدولية، وإن كان يرصد بدقة الوضع عن كثب، ويتواصل مع الجهات المعنية بعيدا من الأضواء، إن للتنبه أو لرسم خط اعتراض. ولكن هذا الأداء طرأت عليه تعديلات بعد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في غزة و"حرب الإسناد" على الحدود الجنوبية. فالمعلوم أن الحزب بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله وآخرين في صف القيادة أكدوا أخيرا أمرين:
الأول التأكيد أنهم مع تنفيذ القرار 1701 وليسوا في وارد المطالبة بإلغائه، شرط أن يتم تنفيذه وفق الآليات السابقة، ومع ذلك ثمة شرطان، الأول أن على إسرائيل الالتزام الجدي والصارم، فهي خرقته منذ بدء العمل به 31 ألف مرة على ما تقول سجلات الأمم المتحدة نفسها، والثاني أنه إذا أصرت إسرائيل على المنطقة العازلة فمن باب أولى تطبيقه عليها أيضا بحيث تكون منطقة عازلة على الجانب الآخر من الحدود.
والحال أن الحزب أعد العدة اللازمة لمعركة المواجهة الديبلوماسية مع تل أبيب لكي يمنعها من فرض أي شروط جديدة تبدو فيها كأنها حققت انتصارا.
وليس خافيا أيضا أن الحزب قد شدد في الأشهر الماضية قبضته على المنطقة الحدودية، وأشعر "اليونيفيل" بأن ثمة عينا ترصدها، وقد تجلى ذلك في نحو 15 إشكالاً وصداما مع دوريات "اليونيفيل" التي حاولت دخول مناطق معينة.
وبمعنى آخر، يتصرف الحزب بناء على اقتناع فحواه أن بقاء "اليونيفيل" حيث هي، مصلحة أسرائيلية أكبر، لذا من حقه أن يكون له شروطه للقبول بواقع الحال هذا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
3 كلمات ستحدّد مُستقبل لبنان.. مركز أميركي يكشفها
نشر مركز "مالكوم كير – كارينغي للشرق الأوسط" الأميركي تقريراً جديداً تحدث عن مستقبل لبنان وتحديداً بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في كانون الثاني المُقبل.ويلفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنه حينما يحل شهر كانون الثاني، وحين يُفترض أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للجمهورية، فإن مصير 3 كلمات هو الذي سيُحدّد موقع لبنان اليوم، وقوة "حزب الله" النسبية، والمزاج السائد لدى مختلف الطوائف في البلاد، وأضاف: "هذه الكلمات هي الجيش، الشعب والمقاومة".
التقرير يقولُ إن "هذه الكلمات تمثل صيغة تمّ إدراجها على مدى سنوات عديدة في البيانات الوزارية للحكومات كحلّ وسط بين من يدعمون الفكرة القائلة إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها وبين إصرار "حزب الله" على أن سلاحه، أي سلاح المقاومة يجب أن يحظى بالشرعية من الدولة".
ويتابع: "في ضوء ذلك، تجاهَل الحزب على مرّ السنين مطالب خصومه بضرورة توصّل اللبنانيين إلى نوعٍ من التوافق حول استراتيجيةٍ دفاعيةٍ وطنية، وهي مصطلحٌ اختزل فعليًّا دمج سلاح حزب الله في الدولة".
وأضاف: "بعد أن مُني الحزب بخسائر ضخمة خلال صراعه الأخير مع إسرائيل، وإثر خسارته أيضاً قاعدته الاستراتيجية في سوريا إثر سقوط نظام الأسد، أُعيقَت إمكانيته على فرض إرادته على سائر المجتمع اللبناني".
وأردف: "لقد شكّل المسعى الرامي إلى تبديد كل مؤشرات الضعف ركيزة الخطابات الأخيرة التي ألقاها أمين عام حزب الله الجديد الشيخ نعيم قاسم، فالأخير أكّد أن الحزب يتعافى من جراحاته التي تكبّدها نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأن المقاومة مستمرة، وأن هذا العدو لا يكبحه إلّا المقاومة".
ويلفت التقرير إلى أن "قاسم ربما أزاح جانباً الحقيقة التي تقول إنَّ الحزب فشل في ردع إسرائيل، التي لا تزال قواتها منتشرة في مناطق من جنوب لبنان"، وقال: "حالما يُنتخَب رئيسٌ للجمهورية، سيحتاج لبنان إلى حكومة جديدة. وأثناء عمل القوى السياسية المختلفة على صياغة البيان الوزاري للحكومة، ستكمن إحدى العقبات الأولى التي ستعترضها في مسألة إعادة إنتاج ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
وأكمل: "يبدو من شبه المؤكّد أن عددًا من المشاركين في الحكومة سيرفضون المصادقة مجدّدًا على هكذا الصيغة.. وفي حال حصل ذلك، فما الذي يستطيع حزب الله فعله؟".
وتابع: "قد يقرّر حزب الله مقاطعة أيّ حكومة لا تتبنّى صيغة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن كيف ستكون جدوى هذا القرار إذا ارتأى حليف الحزب، رئيس مجلس النواب نبيه بري، عدم مجاراته؟ لا شكّ في أنّ الأخير يدرك أن الشيعة أصبحوا بمفردهم في لبنان، وانقطعوا إلى حدٍّ كبير عن إخوانهم في العراق وإيران، وبالتالي سيكون إقدام حزب الله على عزل الطائفة الشيعية أكثر فكرةً سيّئةً للغاية. ولكن هل يستطيع رئيس مجلس النواب عدم إظهار تضامنٍ مع الحزب في هذه الحالة؟ ربما لا.. مع هذا، إذا سعى حزب الله إلى فرض مقاطعةٍ شيعيةٍ للحكومة، فكلّ ما سيترتّب عن ذلك هو أزمة مفتوحة لن تُحَلّ عمّا قريب، في وقتٍ لم يَعُد بمقدور الطائفة الشيعية أن تتحمّل إلقاء اللوم عليها لتسبّبها بمزيدٍ من الجمود في الدولة".
واعتبر التقرير أنه سيكون للمجتمع الدولي أيضاً رأيٌ بشأن ما سيجري، وأضاف: "الولايات المتحدة ومعظم دول الخليج العربي، ولا سيما السعودية والإمارات، ستراقب عن كثبٍ تصرّف الحكومة اللبنانية المقبلة. ستنتظر هذه الدول أيضًا مآل صيغة معادلة الجيش والشعب والمقاومة من أجل الحكم على ما إذا كان الساسة في لبنان على استعداد للتحرّر من سيطرة حزب الله. هنا، سيكون ردّ الفعل اللبناني حاسماً في تحديد النتائج حيال مسألتَين أساسيتَين للبلاد، هما: تنفيذ القرار 1701، وإعادة إعمار المناطق الشيعية".
كذلك، يقول التقرير إن إيران تشغل حيزاً كبيراً من النقاش، ويضيف: "فيما أعلن قاسم في كلمة له مؤخرًا أن طهران ستقدّم مساعدات مالية لأولئك الذين خسروا ممتلكاتهم في الصراع ضدّ إسرائيل، تُعتبر المبالغ التي وعد بها زهيدةً مقارنةً مع حجم الدمار والتكاليف المُقدَّرة لإعادة الإعمار. علاوةً على ذلك، يبدو أن ثمّة سجالًا مثيرًا للانقسام إلى حدٍّ كبير داخل إيران حول الأموال التي أُنفقَت على الاستراتيجية الإقليمية للبلاد، ولا سيما المبالغ الضخمة التي أُهدرت في سوريا. وحتى أنصار النظام الإيراني انضمّوا إلى جوقة الأصوات المندّدة، ومن بينها الشيخ محمد شريعتي دهقان، الذي قال إن الخطة الإيرانية بُنيت على أُسس ضعيفة. مع هذا، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه مطالبته باعتماد نهجٍ جديد يُعطي الأولوية لبناء تحالفات مع الدول بدلًا من دعم الفصائل المسلّحة، وإعادة تخصيص الأموال والموارد إلى الشعب الإيراني".
وتابع التقرير: "في ضوء ما سبق، من المستبعد على نحو متزايد أن ينخرط الإيرانيون بشكلٍ واسع في عملية إعادة إعمار المناطق الشيعية في لبنان، وقد تضاءل هذا الاحتمال أكثر بعد أن خسرت طهران موطئ قدمها المهمّ في سوريا. إن صحّ هذا التقييم، لن يكون من السهل أن يستعيد حزب الله مستوى الدعم الشعبي الذي كان يتمتّع به سابقًا في أوساط الطائفة الشيعية، وسيكون من المستحيل تقريبًا أن يتمكّن الإيرانيون وحلفاؤهم من إعادة إحياء السياسة المتمثّلة بتطويق إسرائيل بحزامٍ ناري. وإذا كان هذا الهدف بعيد المنال، فما هي قيمة صيغة الجيش والشعب والمقاومة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة للعيان بتاتاً".
وختم: "سوف يترقّب كثرٌ الاستحقاق الرئاسي لتقييم نقاط قوة حزب الله أو مكامن ضعفه، ومع ذلك، ستكون نتيجة صيغة الجيش والشعب والمقاومة هي المعركة الأهمّ". المصدر: خاص "لبنان 24"
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023