لبنان ٢٤:
2025-02-23@17:42:00 GMT
تمديد لـاليونيفيل من دون إضافات... فماذا بعده؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
في نهاية آب المقبل، وعلى جاري العادة منذ 16 عاما، يفترض أن يصدر عن مجلس الأمن قرار التمديد الروتيني للقوة الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل".وعلى رغم بداهة الأمر، ثمة وقائع ميدانية ملتهبة فرضت نفسها بضراوة على الحدود الجنوبية بعد "طوفان الأقصى"، فاتحة الباب أمام احتمالات ومفاجآت، بل مخاوف شتى تعزز احتمال ألا يتم التمديد بالسلاسة المعهودة، بل يمكن أن تكون إجراءات التمديد نفسها عبارة عن مواجهة رديفة للمواجهات الميدانية الدائرة بلا هوادة منذ أكثر من تسعة أشهر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": والمعلوم أن لبنان الرسمي أعدّ العدة مسبقا ليوم التمديد وجلسته، إذ أودعت وزارة الخارجية الأمانة العامة للأمم المتحدة طلب التمديد باكرا تلافيا لبروز مفاجآت أو الوقوع في كمائن يعدّ لها الإسرائيلي ومعه السند الأميركي.
ومع ذلك فإن الأوساط اللبنانية المعنية وجدت نفسها أمام عنصر مفاجأة يتمثل بكلام سرى في أروقة الأمم المتحدة وترددت أصداؤه في بيروت، وقد تبين أن مصدره الأصلي أميركي. وفحوى هذه المفاجأة أن ثمة من أبلغ لبنان بأن العجز المالي الذي تعانيه المنظمة الدولية سيفرض عليها أن يكون التمديد المرتقب لـ"اليونيفيل" ستة أشهر بدل سنة على جاري العادة.
لكن الأوساط اللبنانية المعنية لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وترى أنه عنصر ابتزاز وضغط على لبنان، أو بمعنى آخر امتداد للضغوط التي تمارس في شكل أو آخر على لبنان منذ عامين، وتحديدا عندما أقر مجلس الأمن قرارا أعطى "اليونيفيل" حرية حركة أوسع من المألوف.
يستبعد الخبير الإستراتيجي العميد الياس فرحات أن يغير التمديد المرتقب للقوة الدولية هذه السنة طبيعة مهماتها، ويقول لـ"النهار" إن كل المؤشرات والوقائع تدل على أن مشروع التمديد المقدم من لبنان سيمر في مجلس الأمن من دون زيادة أو نقصان، أي أنه سيكون تمديدا روتينيا.
وكعادته، لا يشارك "حزب الله" في الأحاديث الدائرة حول موضوع التمديد للقوة الدولية، وإن كان يرصد بدقة الوضع عن كثب، ويتواصل مع الجهات المعنية بعيدا من الأضواء، إن للتنبه أو لرسم خط اعتراض. ولكن هذا الأداء طرأت عليه تعديلات بعد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في غزة و"حرب الإسناد" على الحدود الجنوبية. فالمعلوم أن الحزب بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله وآخرين في صف القيادة أكدوا أخيرا أمرين:
الأول التأكيد أنهم مع تنفيذ القرار 1701 وليسوا في وارد المطالبة بإلغائه، شرط أن يتم تنفيذه وفق الآليات السابقة، ومع ذلك ثمة شرطان، الأول أن على إسرائيل الالتزام الجدي والصارم، فهي خرقته منذ بدء العمل به 31 ألف مرة على ما تقول سجلات الأمم المتحدة نفسها، والثاني أنه إذا أصرت إسرائيل على المنطقة العازلة فمن باب أولى تطبيقه عليها أيضا بحيث تكون منطقة عازلة على الجانب الآخر من الحدود.
والحال أن الحزب أعد العدة اللازمة لمعركة المواجهة الديبلوماسية مع تل أبيب لكي يمنعها من فرض أي شروط جديدة تبدو فيها كأنها حققت انتصارا.
وليس خافيا أيضا أن الحزب قد شدد في الأشهر الماضية قبضته على المنطقة الحدودية، وأشعر "اليونيفيل" بأن ثمة عينا ترصدها، وقد تجلى ذلك في نحو 15 إشكالاً وصداما مع دوريات "اليونيفيل" التي حاولت دخول مناطق معينة.
وبمعنى آخر، يتصرف الحزب بناء على اقتناع فحواه أن بقاء "اليونيفيل" حيث هي، مصلحة أسرائيلية أكبر، لذا من حقه أن يكون له شروطه للقبول بواقع الحال هذا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أيّ أوراق قوّة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": إن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة، فإن التحدي الأبرز، الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضيّ في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكوّنات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحّد، خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجّه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان و"الآلية الثلاثية" اللتين نصّ عليهما إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة، وسلاح الحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟
الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمّرة ومنهك اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب، كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهّل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول!
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية