ملف الكلية الحربية أمام جلسة مجلس الوزراء غداً وموازنة 2025 في مواعيدها الدستورية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح غد الخميس وعلى جدول أعمالها
بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع ضباط في الكلية الحربية ليتم إلحاق الناجحين الأساسيين في المباراة التي أجريت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العائد لتاريخ السابع من آب 2023.
وتشير المعلومات التي اوردتها " البناء" الى أن تقارب التيار الوطني الحر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يشمل المشاركة في جلسات الحكومة إنما فقط المشاركة في جلسات التشريع بجدول أعمال مدروس تغلب عليه صفة الضرورة.
وكتبت" الديار": تؤكد مصادر سياسية ان ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل مطروح منذ فترة، حيث تشهد الأمور نوعا من الاستقرار، بخلاف ما كان يحصل في السابق عندما كانت الأمور تخرج عن السيطرة الكاملة بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ويمكن كما تقول المصادر ان يكون ذلك انعكاسا لتقارب باسيل - بري، حيث يمكن لبري ان يؤدي دورا محوريا في هذا السياق.
وترى مصادر سياسية ان العودة الى الحكومة تحتاج الى ترتيبات معينة، فالواضح ان النائب جبران باسيل لديه حسابات، اذ يسعى الى دور في المعادلة السياسية والرئاسية المقبلة، وفي إطار مراجعة التيار للتحولات السياسية بعد انتهاء حرب غزة، على صعيد رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية والحصص في إدارات الدولة في العهد المقبل.
وكتبت"اللواء": من باب تجديد الاشتباك مع حكومة تصريف الاعمال، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انه جرى التوقيع في اجتماع التكتل على سؤال للحكومة، في عشرة اسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت اليها الاموال.
وقال:«سنعطي فترة قصيرة، فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء وأجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية»، وقال: «سنبقى وراء المرتكبين وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية».
وكتبت" الاخبار": بعد معالجة ملف الناجحين في مباراة الكليّة الحربيّة، انتقل الخلاف هذه المرّة إلى الضبّاط المتقاعدين، ويُنقل عن هؤلاء أنهم لن يستفيدوا من قسائم المحروقات الخاصة بهم خلال ثلاثة أشهر مقبلة بحجة عدم توفر الكمية الكافية لدى قيادة الجيش، إضافة إلى رفض الوزير توقيع قرار فتح الاعتماد الخاص بالمحروقات العائدة للجيش. ويتهم مقرّبون من الوزير مكتب قائد الجيش بتسريب الخبر من أجل الضغط على سليم، وذلك بعدما أوفد الأخير شخصاً من قبله إلى قيادة الجيش لحل مسألة خفض كميّة البنزين المخصّص لوزارة الدّفاع، وعدم صيانة بعض الآليات، وذلك مقابل توقيعه على فتح الاعتمادات الخاصة بالمحروقات".
وجدّد وزير المال يوسف الخليل، الذي نفى كل الأنباء عن استقالته من منصبه، تأكيد «التزام الوزارة تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية». وشدّد خلال اجتماع إداري تقييمي حول المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة، على «الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى». وركّز الخليل على «الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة أن تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية وإصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية». وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة، تطرّقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة، وأن «هذا الدعم سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية»، مشيرين إلى أن «الدعم الذي ستقدّمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمنيّ».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية