البنوك اليمنية تُعلن في بيان رسمي “احتجاجها” على قرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الجديد برس:
استنكرت جمعية البنوك اليمنية في بيان رسمي التهديدات والقرارات التعسفية التي أصدرها البنك المركزي في عدن ضد القطاع المصرفي اليمني خلال الأسابيع الماضية، والتي كان آخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية دون أي مبررات قانونية أو اقتصادية.
وقالت الجمعية في بيانها، إن “إصدار البنك المركزي في عدن لمثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية”.
وأكد البيان أن “مثل تلك القرارات والإجراءات الاستفزازية والارتجالية لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني، ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المنوط بها في خدمة المواطن ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد”.
وأوضح أن “رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في مرحلة هي غاية في الصعوبة”.
وأشار البيان إلى أنه “وفي ظل هذا الوضع بالغ التعقيد اتفقت البنوك اليمنية على تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقفها ولفت النظر إلى ما تتعرض له من قرارات وإجراءات تعسفية صادرة عن الجهة التي ألزمها القانون بحماية مؤسسات القطاع وتوفير بيئة آمنة لعملها”.
وحمل بيان جمعية البنوك اليمنية “قيادة البنك المركزي بعدن كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيداً عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد”.
وعبّر البيان عن أمل جمعية البنوك “في أن تستشعر إدارة البنك المركزي بعدن المسئولية وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك وتقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين”.
وأهاب البيان “بإدارة البنك المركزي في عدن أن تعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، وأن تمارس دورها الإشرافي والتنظيمي في إطار من المهنية والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والإقلاع عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية المحتدمة في البلاد”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن البنوک الیمنیة
إقرأ أيضاً:
بلاغ رسمي يطالب بوقف مسلسل “سيد الناس” بتهمة ازدراء الأديان!
متابعة بتجــرد: تصاعدت وتيرة الجدل حول الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، حيث شهدت الساحة الفنية والقانونية أزمة جديدة بعد تقديم محامٍ مصري بلاغًا رسميًا يطالب بوقف عرض مسلسل «سيد الناس»، متهمًا العمل بازدراء الأديان والإخلال بالقيم المجتمعية.
وقد تقدَّم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، يطالب فيه بوقف عرض المسلسل وحذف المشاهد التي اعتبرها «مخالفة للعادات والتقاليد المصرية».
وأوضح في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن المسلسل يتضمن مشاهد «تمس الذات الإلهية والأديان السماوية والمجتمع المصري الأصيل»، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن العمل.
ووجّه المحامي في بلاغه اتهامات مباشرة ضد الفنان أحمد رزق والمخرج محمد سامي والمنتج صادق أنور الصباح، باعتبارهم المسؤولين عن المحتوى الذي وصفه في بلاغه بـ«المسيء»، مطالبًا بالتحقيق معهم ومحاسبتهم قانونيًا.
واستند البلاغ إلى مشهد في الحلقة الثامنة من المسلسل، حيث يؤدي أحمد رزق دور شخصية تبحث عن فتوى تسمح بزواج الابن من أرملة أبيه، وحينما لا يجد فتوى بذلك، يصرّح بأنه يفكر في إعلان الفتوى بنفسه وتحمل مسؤوليتها، معبّرًا عن رغبته في الزواج منها بأي وسيلة، بل وصفها بأنها «أهم وأقيم إرث تركه لنا الوالد».
واعتبر مقدّم البلاغ أن هذه العبارات تسيء للذات الإلهية عبر إيهام المشاهد بقدرة شخصية درامية على «التشريع»، وإباحة ما حرّمه الله، ما وصفه المحامي بأنه «ضرب للأديان السماوية والقيم المجتمعية عرض الحائط».
طالب البلاغ بمنع عرض «سيد الناس» بشكل نهائي، وحذف المشاهد التي وصفها بالمسيئة من منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب فتح تحقيق مع الممثلين وصناع العمل وفقًا لمواد قانونية محددة تتعلق بازدراء الأديان ونشر محتوى غير أخلاقي.
مسلسل «سيد الناس» من بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وإلهام شاهين، وهو من تأليف ورشة كتابة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق أنور الصباح. تدور أحداثه حول شخصية «الجارحي أبو العباس» التي يجسّدها عمرو سعد، حيث يجد نفسه في صراعات متشابكة، ويواجه أعداءً متربصين به، إضافة إلى أسرار غامضة عن والده الراحل، الذي ترك له ثروة ضخمة.
main 2025-03-24Bitajarod