«معادن» : وجدنا احتياطياً من الذهب قد يصل إلى 20 مليون أونصة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية بوب ويلت، إن الشركة تطمح في أن تكون المعادن والتعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الصناعي السعودي، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك موارد هائلة من النفط والغاز.
وأضاف في تصريحات لـ«العربية»، أنه منذ نحو ما يتراوح بين 5 و7 سنوات أدركت الحكومة في المملكة الحاجة إلى برنامج استكشاف متكامل للمساعدة في تسريع عملية تطوير المصب في المملكة، وربما لدينا ما قيمته نحو 2 تريليون دولار من الموارد المعدنية في الأرض حاليا، بعضها معروف مثل الفوسفات، وحاليا نحن أحد أكبر مصدري ومنتجي الأسمدة الفوسفاتية في العالم، والبوكسيت، الذي يتم تحويله إلى الألومنيوم، وتوجد سلسلة قيمة كاملة حيث نخدم مصنعي علب المواد الغذائية والمشروبات، وكذلك السيارات.
وأكد على أن هناك أعمال كبيرة في مجال الذهب، وبالفعل لدينا قاعدة كبيرة من العمليات لنبني عليها، ولكننا الآن نبدأ في أكبر برنامج للتنقيب عن المعادن، وفي أي منطقة في العالم في الوقت الحالي، كما أنه حققنا نجاحا كبيرا بالفعل، وعثرنا على مخزون ضخم في العام الماضي صوب نهاية العام، مع وجود ما بين 10و20 مليون أونصة من الذهب، وهناك المزيد في المستقبل لذلك نحن متحمسون بالقدرة على الاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة في قطاع تعدين ديناميكي قوي الذي سيوفر ما يصل 50 ألف فرصة عمل.
وحول كيفية مقارنة السعودية بالدول الأخرى في العالم، قال ويلت، إن المملكة قامت بعمل رائع في مراجعة قانون التعدين الخاص بها وتبسيط اللوائح لتصل إلى النقطة التي تجلب فيها الشركاء الآن، وتقوم بإحضار شركات تنجيم أخرى لمساعدتنا، وهم مندهشون من أنهم يمكن الحصول على تراخيص التعدين في المملكة في غضون 180 يوما.
وأشار إلى أن «معادن»، عندما بدأت في مشروع الفوسفات عام 2002 لجأت إلى شركة موزاييك الأمريكية، وهي شركة ضخمة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية للدخول في شراكة مع معادن.
وأوضح أن رؤيتنا لمعادن هي أن نكون شركة سعودية ذات صلة عالميا بقدرة تكنولوجية وتركيز على الأفراد، لذلك إذا كان الشباب مهتمين بالتعرض العالمي والتكنولوجيا وكونهم جزءا من المستقبل فتوجد لدينا وظائف لهم، وربما نحتاج إلى مضاعفة حجم القوى العاملة لدينا 3 مرات في العقد المقبل لتلبية احتياجات النمو لدينا ومع هذا ياتي الكثير من التدريب والتطوير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معادن أخبار السعودية استخراج الذهب الأونصة احتياطي الذهب مجال الذهب أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان