السجن لسيدة قتلت ابنتها وسهلت لعشيقها اغتصابها انتقاما منها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
خالد الظفيري
قضت محكمة الجنايات في الكويت بمعاقبة سيدة كويتية بالحبس 47 سنة بسبب قتلها ابنتها.
وترجع تفاصيل القضية عندما أقدمت المتهمة على حقن ابنتها البالغة من العمر 13 سنة بالأنسولين بقصد قتلها.
كما سهلت المتهمة لصديقها هتك عرض ابنتها انتقاما منها بعد اكتشافها علاقتها المحرمة، كما منعت أبناءها من حقوقهم الأساسية.
كما قضت لامحكمة حبس عشيق الأم 15 سنة، وذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبها مع المتهمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحبس الكويت محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل قتلت 109 صحفيين وإعلاميين منذ السابع من أكتوبر
استنكرت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين جومينك برادي، "الاستهداف المتعمد" من قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي قتل 109 صحفيين وإعلاميين، منهم 102 صحفي من الفلسطينيين، وذلك وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأدانت برادي في حوار مع قناة "القاهرة" الإخبارية مساء يوم الجمعة، عبر الأقمار الصناعية، من بروكسل الدول "المتواطئة" مع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، معتبرة أنها مشاركة في آلة القتل التي تودي بحياة الشعب الفلسطيني والصحفيين في قطاع غزة.
وقالت إن :"الاتحاد الدولي للصحفيين يعمل على مكافحة ما يحدث في قطاع غزة، ونعمل على وضع خطة محكمة من أجل تجنب قتل أكبر عدد من الصحفيين في الصراع الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الصحافة"، مشددة على ضرورة الاستمرار في إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما وجهت الشكر لكل الزملاء والصحفيين الفلسطينيين على نقلهم الحقيقة والمعلومات الموثقة من أرض الميدان بكل شجاعة وبشكل موضوعي إلى جميع شعوب العالم.
وأشارت إلى أن الصحافة الدولية تعمل تحت مرمى نيرات قوات الاحتلال الإسرائيلي; مما يعد - بكل تأكيد - جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ويجب أن تعاقب إسرائيل على أفعالها، موضحة أن القوات الإسرائيلية لا تقصف فقط لكي تقتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين فقط، بل إنها حرب تشنها إسرائيل ضد الصحفيين.
وأضافت جومينك برادي أن الاتحاد الدولي للصحفيين، وضع اتفاقية لمكافحة الإفلات من العقاب على اغتيال الصحفيين، مشددة على ضررة تفعيل هذا القانون والامتناع عن استخدام حق "الفيتو" أو حق النقض، ويجب على المحكمة الدولية أن تمارس دورها وأن يكون هناك قانون رادع لمعاقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.