«الزعاق»: الفارق بين التقويمين الهجري والميلادي 10 أيام
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال خبير الأرصاد الجوية د خالد الزعاق، إن الفارق بين التقويمين الهجري والميلادي عشرة أيام.
وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة عبر قناة العربية، أن جميع التقاويم البشرية تعتمد على حركة الشمس (تقويم شمسي) أو على حركة القمر (التقويم القمري).
وتابع خبير الأرصاد، أن لدينا تقويمان هما التقويم الهجري وأساسه هجرة النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو تقويم قمري يعتمد على حركة القمر حول الأرض والتقويم الميلادي وأساسه ميلاد المسيح – عليه السلام – وهو تقويم شمسي يعتمد على حركة الشمس الظاهرية حول الأرض.
وأكمل، أن الفارق بين التقويمين 10 أيام ولذلك نشاهد الشهور الهجرية تطوف على الفصول الأربعة، فنحج في الصيف والشتاء والخريف والربيع، وكذلك صوم رمضان، مشيرا إلى أن بداية السنة الميلادية مع بداية السنة الهجرية إلا نادرا جدا لكنهما يتقاربان كل 33 عاما تقريبا، وتطول تلك المدة مع تطاول الزمن.
التقويمات البشرية منها تعتمد على الشمس ومنها على القمر
التفاصيل في "تقويم" مع #خالد_الزعاق #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/rLTMWoK89D
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خالد الزعاق أخبار السعودية التقويم الهجري النبي آخر أخبار السعودية المسيح على حرکة
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يعتمد 98 طلبًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 98 طلبا منها لتقنين الأراضي على أملاك الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017.
وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه جرى مراجعة وفحص اللجنة 400 طلب تقنين، مابين ولايات المحافظة وولايات أخرى، وطلبات غير صالحة للتقنين.
جاء ذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار الأملاك بالمحافظة، وحمد الحوفى مدير إدارة الأملاك، الذي أوضح أن اللجنة ناقشت كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار، وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين.
اتخاذ الإجراءات القانونيةوشدد الحوفي على أصحاب الطلبات الإسراع في التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لسداد المبالغ المُقررة، وفي حالة التقاعس أو التأخير عن السداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء الطلبات والتحفظ على الأراضي محل الطلبات.
مراعاة البعد الاجتماعيوأكد المحافظ التزام كافة أجهزة المحافظة بتسهيل الإجراءات للمواطنين، وتسريع دراسة طلبات التقنين المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي خلال عمل لجان تسعير الأراضي، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة، إلى جانب ضمان تحصيل حقوق الدولة، مع العمل على إزالة العقبات وتوفير بيئة مستقرة للمواطنين.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية