دراسة: تقليل وقت الشاشة يحسن صحة الأطفال العقلية والسلوكية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجدت دراسة جديدة أن تقليل وقت فراغ الأطفال أمام الشاشات إلى 3 ساعات فقط في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحتهم العقلية وسلوكهم في غضون أسبوعين فقط. قاد الدكتور جيسبر شميت بيرسون من جامعة ساوثرن - الدنمارك هذا البحث، والذي يقدم استراتيجية قوية وقابلة للتنفيذ للآباء المهتمين برفاهية أطفالهم في عالمنا الرقمي المتزايد.
شملت التجربة 89 عائلة تضم 181 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً. طُلب من نصف هذه العائلات الحد من وقت الشاشات الترفيهية إلى 3 ساعات كحد أقصى في الأسبوع لكل شخص، وهو انخفاض كبير من متوسط 7 إلى 8 ساعات في اليوم الذي يقضيه العديد من الأطفال عادةً أمام الشاشات. وبعد أسبوعين فقط من تقليل وقت الشاشة، أظهر الأطفال في مجموعة التدخل تحسينات كبيرة في سلوكهم العام وانفعالاتهم العاطفية.
باستخدام استبيان نقاط القوة والصعوبات (SDQ)، وجد الباحثون أن الأطفال شهدوا انخفاضاً في الصعوبات السلوكية يعادل الانتقال من فئة "الحد" إلى الفئة "العادية". يشير هذا التحسن السريع والملموس إلى أن حتى فترة قصيرة من تقليل وقت الشاشة يمكن أن تكون لها فوائد قابلة للقياس على الصحة العقلية للأطفال.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تقلیل وقت
إقرأ أيضاً:
8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
البلاد ــ الرياض
كشف قرار مجلس الوزراء عن 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، على أن يقتصر تطبيقها على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراضُ استخدامها التصفيحَ.
ووفق القرار، يستثنى من تطبيق الضوابط أيضًا، المركبات المؤمَّنة للوزراء ومَن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة الخامسة عشرة، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.
كما نصت الضوابط على أنه للجهة الحكومية، بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتحمل الجهة الحكومية، عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء، كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها، وتراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
وتأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.
ويكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول