استجواب متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب باسم الشهادات الجامعية المزورة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.
وتبين تورط المتهم فى إدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (كارنيهات مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- شهادات باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - عدد من الكارنيهات المنسوبة للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - أكلاشيهات بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).
وألقي القبض على شخص متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات، وبمواجهته أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحقيق مع متهم إدارة كيان وهمي كيان تعليمي وهمي نصب راغبى الحصول على نشاطها الإجرامى
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين استخدما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها