3 مسارات لتحسين المنظومة التعليمية ببرنامج الحكومة الجديدة.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ب- عمرو صالح:
كشف تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة عن خطتها لرفع كفائة المنظومة التعليمية.
ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية خطة الحكومة لرفع كفائة المنظومة التعليمية وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة والتي جاءت في 3 مسارات وهم:
المسار الأول: الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بأبعادها كافة بواسطة رفع كفائة النظام التعليمي وتطوير المناهج الدراسية والإرتقاء بمنظومة التعليم الفني ورفع كفائة أداء المعلمين.
المسار الثاني: تعليم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي للطلاب.
المسار الثالث: تشجيع البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل بالمنظومة التعليمية والبحثية سواء من خلال الدعم الحكومي أو دعم القطاع الخاص.
وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان برنامج الحكومة اللجنة البرلمانية المنظومة التعليمية
إقرأ أيضاً:
أشرف أبو النصر: إجراءات الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية ثورة اقتصادية
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي حول إصدار إجراءات ثورية خلال الأسابيع القادمة، التي تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أنّ هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
سبتمبر يشهد بداية عصر جديد لجذب الاستثمارات الخارجيةوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان، أنّ إصلاح المنظومة الضريبية يعد حجر الأساس لجذب الاستثمار الخارجي، إذ إنّ وجود نظام ضريبي شفاف وفعال يمكنه أن يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في السوق المصرية.
وأوضح أنّ هذه الإصلاحات ستعمل على معالجة البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، مما سيتيح الفرصة لتبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات الاستثمارية، وهو ما يعد بمثابة الثورة الحقيقية التي ستحدثها هذه القرارات الحكومية في بداية شهر سبتمبر.
وبيّن أن الحكومة قد أظهرت التزامًا واضحًا بتحقيق التنمية الشاملة من خلال هذه الإجراءات، حيث أن تحسين البيئة الاستثمارية سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة، كما أن هذه الخطوات تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، من خلال تقديم حوافز ضريبية واستثمارية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن البيروقراطية كانت ولا تزال تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، ولذلك فإن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة في سبتمبر ستساهم بشكل كبير في إزالة هذه العوائق، مما يتيح للمستثمرين التركيز على تطوير مشروعاتهم دون مواجهة تحديات إدارية معقدة.
إصلاحات مدبولي ستزيل البيروقراطية وتدفع بعجلة التنميةوأكد أن هذه التحركات تعكس رؤية الحكومة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على التكيف مع التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مشددًا على أن النجاح في تنفيذها هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي.
واختتم بالإشارة إلى أهمية المتابعة الدقيقة لهذه الإجراءات من قبل جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى متابعة هذه التطورات الإيجابية والإشادة بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر في سبيل تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رفاهية مواطنيها.
بحوزته مليون صاروخ.. ضبط صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية بـ الفيوم