الاتحاد العام للعمال في ليبيا.. الدور المنشود
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المؤكد أن هناك نقابات مهنية بعديد المواقع الإنتاجية والخدمية وهذه جميعها تشكل الاتحاد العام للعمال في ليبيا ومهمتها الدفاع عن حقوق الشغيلة في كافة القطاعات ومحاولة الرفع من مستواهم المهني لأداء عملهم على أكمل وجه، كما أن الاتحاد يسعى جاهدا إلى الرفع من مستوى منتسبيه المعيشي بما يتناسب مع أسعار السلع والخدمات السائدة في البلد.
في عديد البلدان ومنها دول الجوار، كان لاتحادات العمال دور فاعل في التخفيف من الأعباء عن كاهل العامل بسبب الأزمات التي عادة تسببها الحكومات بتصرفاتها غير المسئولة من خلال عدم قدرتها على إدارة موارد الدولة مهما كانت بسيطة، فما بالك بدولة كانت وإلى الأمس القريب تغص خزينتها بعديد الأوراق النقدية المحلية والعالمية إضافة إلى أطنان من الذهب، ولأن من يتولون زمام الأمور في البلد سواء الذين تم انتخابهم أو من أتوا بإيعاز من دول أخرى ومؤسسات دولية (البنك الدولي وتوأمه الصندوق)، تهدف بالأساس إلى القضاء على تلك المدخرات والعمل على ارتهان البلد حاضرا ومستقبلا لإملاءات هذه الدول وتلك المؤسسات لتصب إيرادات البلد في خزائنهم من خلال إجبار البلد على الاقتراض بأسعار فائدة، وما يستتبع ذلك من ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات، ما يجعل العامل غير قادر على الإيفاء بالتزاماته نحو أسرته ما قد يجبره في البحث عن عمل آخر لسد رمقه وقد يؤدي ذلك إلى عجزه عن تعليم أبنائه، فيتركون مقاعد الدراسة ويتجهون نحو العمل غير المهني، وقد يؤدي ذلك إلى وقوعهم في قبضة أرباب عمل كل همهم جلب المال وبأية وسيلة، فتحدث الانحرافات وتضيع أجيال.
عديد الشركات العامة اصابها الافلاس بسبب عدم قدرتها على توريد بعض مستلزمات التشغيل بفعل تغير سعر الصرف, الناتج عن تعويم الدينار الليبي بنسبة تفوق 75% وبعضها لحقت بها اضرار مادية جسيمة, نتيجة الحروب العبثية لأجل السلطة وتحقيق مصالحهم الشخصية ,فاصبح العمال بلا رواتب ولأشهر عديدة وصلت لسنوات من التأخير, ومنها على وجه الخصوص الشركات العامة في مجال النقل الجوي, بينما يغط الاتحاد في نوم عميق وكأنما الامر لا يعنيه, فهل يفيق من سباته ويقف الى جانب الشغيلة التي كونته وارتأت فيه سندها عند اشتداد الازمات.
الاوضاع الاقتصادية في البلد اصبحت لا تطاق,القبضة الامنية للميليشيات التي تتقاسم السيطرة مع حكومة الوحدة الوطنية(تبادل مصالح) اصبحت هي الاخرى احد معالم العاصمة والغرب الليبي على وجه العموم,فأعمال الاختطاف ومن ثم طلب الفدية او القتل لم تنقطع,خروج العامة في مظاهرات بالميادين والساحات للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم اصبح محفوفا بالمخاطر, بالكاد يسمح للبعض بحمل بعض الشعارات المعبرة في ميدان الجزائر والذي اطلق عليه ولفترة محدودة ميدان قطر؟! وهو ميدان صغير وحضور اعلامي بسيط (مجرد رفع العتب).
الانتخابات التي يعوّل عليها الكثيرون في ظل الاوضاع الراهنة لن تكون ذات جدوى,فأراذل البشر الذين يحكموننا قد يعيدون تدوير انفسهم,فالمال الانتخابي والسطو المليشياوي سيكون الفيصل.
ربما وفي ظل الاوضاع الراهنة حيث فشلت كافة المحاولات لتحسن الاوضاع الامنية والاقتصادية,فإننا نعول على الاتحاد العام لعمال ليبيا ونعتبره الجهة الوحيدة القادرة على تحريك آلاف البشر للتظاهر بمختلف الميادين والساحات وإجبار السلطات(المدنية والانكشارية) على الاستجابة لمطالب الشعب بتحسين الاوضاع المعيشية والأمنية او الرحيل,ولنا في الاتحاد العام التونسي للشغل خير دليل,لقد قارع الحكومات التونسية التي كانت قبضتها من حديد,فالزم بعضها على التراجع عن قراراتها لصالح الناس,واجبر اخرى على الرحيل.
ترى هل يفعلها الاتحاد العام للعمال (الذي يضم كافة شرائح المجتمع ولم يتهم بالجهوية او الايديولوجية) ويكون الرقم الصعب بما يمثل من زخم شعبي؟ ام انه هو الاخر يتبع السلطة؟ام انه يخشى على نفسه غضب السلطة ومليشياتها فيركن الى المهادنة؟ اسئلة الاجابة عنها برسم قادة الاتحاد,نتمنى ان يكون عند حسن الظن,فالجماهير سئمت تواجد الوجوه المقرفة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام يدين ثلاثة سفراء ومسؤولين سابقين في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا
ليبيا – كشف مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة ثلاثة سفراء سابقين؛ وثلاثة قائمين على الشؤون الصحية؛ وملحقين ثقافيين سابقين في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا.
رئيس النيابة بمكتب النائب العام، تمم وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له بحث تقارير رقابية دلَّلَت على جنوح أداء مسؤولي البعثة من سنة 2015 حتى سنة 2019؛ فاخْتَصَمت سلطة الاتهام مسؤولي البعثة أمام محكمة جنايات طرابلس، التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين.
وأنزلت بهم عقوبة السجن مدة ثماني سنوات؛ وتغريمهم ثلاثة عشر ألف دينار وحرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
يوفنتوس يضرب آيندهوفين بثلاثية في دوري الأبطال