مجلة أمريكية: بايدن يخطط لحماية الديمقراطية بينما ترامب يدمرها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت مجلة “ تايم” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لحماية الديموقراطية بينما يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب تدميرها وتخريبها.
بايدن وترامب
وذكرت المجلة الأمريكية أن الرئيس بايدن كان ملتزم الصمت تماما حول الأخبار التي تفيد بتعرض ترامب للمحاكمة ومواجهته العديد من الاتهامات منها محاولة التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية.
وأضافت: كان الرئيس جو بايدن في إجازة في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، عندما تم اتهام دونالد ترامب بمحاولة قلب انتخابات 2020.
وتابعت: كان بايدن يتبنى نفس الإستراتيجية في لائحة الاتهام الثالثة لترامب كما كان يفعل في الإثنين السابقتين: البقاء بعيدًا عن الطريق. يقول مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن يريد تجنب التفكير في اتهامات ترامب لأنه لا يريد التأثير على العملية القضائية.
ومع ذلك ، كانت لائحتا الاتهام السابقتان تتعلقان باستخدام ترامب لمدفوعات الصمت للتغطية على علاقة غرامية وتعامله مع المستندات السرية.
وتتحدث التهم الأخيرة عن جوهر رسالة بايدن السياسية للناخبين في عام 2024: أن الأفكار المتطرفة التي يجسدها ترامب ويدافع عنها الكثير من الحزب الجمهوري تشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.
وقالت المجلة: إن الرئيس بايدن يحاول حماية الديموقراطية الامريكية، كما إنه يستعد لتوظيف استراتيجية مماثلة لحملته 2024 ، مع التأكيد أيضًا على ما فعله لخلق وظائف التصنيع ورفع الأجور.
ومن المحتمل أن يكون السباق محتدما بيت ترامب وبايدن في انتخابات الرئاسة 2024، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا أن بايدن وترامب يتجهان نحو الانتخابات العامة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا