صحيفة الجزيرة:
2024-12-26@01:19:52 GMT
البرنامج الوطني للمعادن أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن.
وأوضح معاليه أن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
وأكد الخريف أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسية بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، إضافة إلى بناء القدرات المحلية للمعادن، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
وأشار الخريف، إلى أن إنشاء البرنامج يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع المعادن، مؤكدًا أن توجهات المملكة تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعومًا بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة لدعم التنمية الاقتصادية واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته أمس برئاسة سمو ولي العهد قرارًا بإنشاء “البرنامج الوطني للمعادن” والذي يعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، ويكون مرتبطاً بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستوى الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. الإمارات تطلق "مؤشر البيانات"
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي صُمم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".وأُطلق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي دُشن مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.