في ظل عرض بيع القديم والمتهالك.. هل يمكننا التنبؤ بانخفاض أسعار السيارات الجديدة؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه قطاع السيارات في مصر، يثار التساؤل حول إمكانية التنبؤ بانخفاض أسعار السيارات الجديدة. هذا التساؤل يأتي في ظل موجة التراجعات المتوالية التي شهدتها أسعار السيارات الجديدة خلال الشهرين الماضيين، والتي تراوحت نسبتها بين 5% إلى 15% وفقًا لتقارير بعض وكلاء السيارات.
على الرغم من هذه التراجعات في أسعار السيارات الجديدة، إلا أن السوق لم يشهد انعكاسًا مشابهًا في أسعار السيارات المستعملة. بل على العكس، تسبب تراجع المعروض من السيارات المستعملة نتيجة لتعطل دخول البضائع ومكونات الإنتاج المستوردة خلال الأسابيع القليلة الماضية في حالة من الفوضى التسعيرية. هذا التعطل أدى إلى ندرة السيارات المستعملة المتاحة، مما ساهم في رفع أسعارها بشكل غير متوقع.
هذا الوضع يضع المشترين أمام تحدي كبير، حيث يجدون أنفسهم في موقف صعب بين اختيار السيارات الجديدة التي شهدت انخفاضًا في الأسعار وبين السيارات المستعملة التي أصبحت أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر. ومع استمرار أزمة الاستيراد ونقص المعروض، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستمر أسعار السيارات الجديدة في الانخفاض أم أن السوق سيشهد تحولات جديدة في الأشهر القادمة.
تجدد أزمة الاستيراد أزمة الاستيراد ونقص المعروضصرّح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أسامة أبو المجد، بأن انخفاض أسعار السيارات الجديدة لم يؤثر على السيارات المستعملة، وذلك بسبب تجدد أزمة الاستيراد منذ نحو شهرين بعد توقف دخول البضائع المستوردة، وخاصة السيارات.
أسعار النفط تتراجع أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف إزاء الطلب الصينيأوضح أبو المجد، في تصريحات إعلامية، أن أسعار السيارات المستعملة تحتاج إلى شهرين لتتأثر بتراجعات السوق، ولكن الأزمة الحالية بدأت قبل أن تظهر أي تأثيرات إيجابية على السوق المستعملة. وأشار إلى أن وقف استيراد السيارات الجديدة أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار مرة أخرى.
ارتفاع الأسعار يقلص حجم المبيعاتأشار رئيس شركة السبع أوتوموتيف، علاء السبع، إلى أن عدد السيارات المتراكمة في الموانئ بسبب توقف منصة "نافذة" يتراوح بين 8 و9 آلاف سيارة. وأكد أن ارتفاع الأسعار في السيارات المستعملة والجديدة ما زال محدودا ولم يعد للارتفاعات السابقة حتى الآن. ويرجع ارتفاع الأسعار إلى تراجع المعروض والاعتماد على المخزون عند بعض التجار.
تأثير ارتفاع الأسعار على السوقأكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة قلص من حجم مبيعات هذا السوق، حيث يحتفظ مقتنو السيارات المستعملة بها، مع تأجيل قرارات الشراء حتى تكون الأسعار منطقية. وتوقع مصطفى ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة إذا استمرت الأزمة الحالية.
السيارات المستعملةالبنوك تضاعف قيمة قروض السيارات المستعملةأدى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة إلى مضاعفة قيمة قروض شراء السيارات المستعملة في بعض البنوك في مصر، لتصل إلى 6.6 مليون جنيه، بفترات سداد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. وأشار مسؤول تجزئة مصرفية إلى أن رفع قيمة تمويل السيارات المستعملة جاء بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على القروض.
في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها سوق السيارات في مصر، يبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية التنبؤ بانخفاض أسعار السيارات الجديدة. على الرغم من التراجعات التي شهدتها الأسعار مؤخرًا، فإن العوامل المؤثرة على السوق لا تزال متعددة ومتشابكة. من جهة، يؤدي عرض السيارات القديمة والمتهالكة إلى زيادة الطلب على السيارات الجديدة، ولكن من جهة أخرى، تستمر أزمة الاستيراد ونقص المعروض في فرض ضغط على الأسعار. علاوة على ذلك، تؤثر تقلبات أسعار النفط والمواد الخام على تكاليف الإنتاج والنقل، مما يضيف بعدًا آخر إلى معادلة التسعير. في ظل هذه المعطيات، يبدو من الصعب التنبؤ بمسار واضح لأسعار السيارات الجديدة في المستقبل القريب، مما يجعل السوق غير مستقر ويضع المشترين والمستثمرين في موقف الترقب والانتظار لمزيد من الوضوح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات فى مصر السيارات المستعملة اسعار السيارات الجديدة اسعار السيارات المستعملة تأثير ارتفاع الأسعار السيارات أسعار السیارات المستعملة أسعار السیارات الجدیدة فی أسعار السیارات أزمة الاستیراد ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد": التضخم في عُمان عند مستويات آمنة وأقل كثيرًا من المعدلات العالمية
مسقط- الرؤية
قالت وزارة الاقتصاد إن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري، حافظت على مستويات آمنة، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا؛ حيث وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى التراكمي، سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.53% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار القياسية لعدد من المجموعات الرئيسية المكونة لمؤشر التضخم منها مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتي ارتفعت بنسبة 2.96 بالمائة، والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات التي زادت بنسبة 63.1 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.47بالمائة، والصحة بنسبة 1.1 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.96 بالمائة، والتعليم بنسبة 0.41 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.12 بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات المذكورة، بحسب وزارة الاقتصاد.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل، والموقع الجغرافي للمحافظة، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضراوات والفواكه.
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.
فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.
ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة؛ حيث تواصل سلطنة عُمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود.
العرب في عيون العالم