كتب- نشأت علي:

أنهت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد ، من إعداد تقريرها النهائي بشأن تقييم برنامج الحكومة ،والذي من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل.

وحصل مصراوي علي النص الكامل لتوصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة علي البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة ووزراء الحكومة خلال اجتماعات اللجنة والتي جاءت علي النحو التالي :-

1- تثمن اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.

فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج

2- أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

3- ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.

4 - ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.

5- يجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.

6- أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (2023-2025 ) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.


فيما يتعلق بأمن الطاقة

7 - ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

8- أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.

9- ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.

10- - التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.

11- تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.

فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية

12- حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.

13- العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني

14- تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.

15 - الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.

16 - إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.

17 - تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.

18- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.

19- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب نشر توصيات للجنة البرلمانية برنامج الحکومة فیما یتعلق من خلال

إقرأ أيضاً:

معالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بغداد

ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024

م. محمد اسعد محمد

استشاري انفاق وخطوط المترو – النمسا

 

من المعلوم بان شوارع بغداد تتسع لحوالي ٤٠٠الف سیارة حسب تقدیرات خبراء الطرق والبنیة التحتیة، بما ان وسائل النقل العام ضعیفة جدا ولم یتم تطویرها، وان عدد السیارات في ازدیاد مستمر، علیە فان الاختناقات المروریة سوف تستمر، بالرغم من ان الحکومة بدأت بتنفیذ بعض المجسرات لفك بعض الاختناقات، لکن بغداد تحتاج الی ٨٤ مجسر ونفق حسب تقدیرات الخبراء!

وان هذە المجسرات والانفاق سوف تحل ٢٠٪ من الازدحامات، علیە فان اللجوء الی تطویل وسائل النقل العام سوف یقلل من الاختناقات المروریة بشکل کبیر

احدی الوسائل من النقل العام هي مشاریع المترو التي سوف تحل حوالي ٨٠٪ من الازدحامات المروریة وکلفتها کبیرة وتحتاج الی سنوات ولکن مسافة الالف المیل تبدأ بخطوة!

العام الماضي قدمت ملفات کمحاضرة و في المرکز العام لنقابة المهندسین ببغداد، هدە الملفات کانت تتضمن نبذن عن الانفاق وانواعها، کیفیة عمل مکینة حفر الانفاق، ومقترح اولي لتنفیذ مشروع مترو بغداد، لکن الاستجابة کانت بان الحکومة سوف تتجە الی تنفیذ القطار المعلق، بعدها باشهر اعلنت الحکومة بانها سوف تقوم بتنفیذ مشروع مترو بغداد عن طریق الاستثمار، وان المشروع برمتە بعهدة الهیئة الوطنیة للاستثمار وهناك شرکة مالیزیة استشاریة، سوف تکون عین الحکومة علی تنفیذ المشروع، لحد الآن لا توجد بوادر بالشروع بتنفیذ المترو.

لذلك ارتأیت ان ابین الآتي:

في معظم دول العالم، لغرض معالجة الاختناقات المروریة، یتم اللجوء الی تنفیذ خطوط المترو کوسیلة من وسائل النقل العام.

معظم شبکات المترو عبارة عن سکك علی ثلاث مستویات او أجزاء:

١-جزء یجري علی سطح الارض الطبیعیة، غالبا في ضواحي المدینة او في الشوارع العریضة. لکن تجنبا للضوضاء هناك

خطوط قلیلة في الشوارع العریضة داخل المدن

٢-جزء یجري فوق الدعامات وفي  الشوارع العریضة (ایضا في الشوارع العریضة) غالبا ما المصمم یقررە، حسب الکلفة ودراسة     الجدوی والاکتظاظ السکاني وما یسمی بالـ Passenger Flow

 

٣-جزء نفقي بواسطة مکینة الحفر (TBM)، في الاماکن التي لاتسمح بتنفیذ المسار السطحي او المسار فوق الدعامات، غالبا ما    یکون علی اعماق من ١٥م الی ٢٥م، واذا کانت هناك محطات تبادلیة ممکن ان یصل العمق الی ٣٥م عند بدایة (ویفضل ایضا عند نهایة) کل خط هناك گراج (Depot) و ورشة تصلیح، عادة تکون عند ضواحي المدینة وعلی بعد من ٣٠٠م الی ٥٠٠م من اول محطة (والتي تکون عادة سطحیة – علی سطح الارض)

الاسعار التقریبیة لکل کم طول من مسارات المترو:

١-المسار السطحي من ٧٠ الی ٧٥ ملیون دولار

٢-المسار فوق الدعامات من ٨٥ الی ٩٠ ملیون دولار

٣-المسار النفقي بواسطة مکینة الحفر من ١٠٠ الی ١١٠ ملیون دولار

أنا علی یقین بأن شرکات وزارة الاعمار (حمورابي، الفاو،..الخ) تستطیع ان تنفذ الاعمال المدنیة للمسارین السطحي والتي فوق الدعامات باحسن وجە، فقط یحتاجون خرائط تصمیمیة وتفصیلیة موافق علیها من قبل الشرکة الاستشاریة، نظرا لخبرتهم الکبیرة في تنفیذ الجسور والمجسرات، لکن الاعمال المیکانیکیة والکهربائیة والسباکة،نظام السکادا، الکامیرا، الرادیو، SOS،…الخ تحتاج شرکات اجنبیة.

اما الجزء النفقي، هناك شرکة المانیة مصنعة لمکائن حفر الانفاق اسمها هیرن کنیخت (Herrenknecht)، التي انا اشتغلت معاها لمدة سبع سنوات ونیف في مشاریع انفاق تحت قناة السویس، (مصر اشترت من عندها اربع مکائن قبل عدة سنوات) ممکن شراء المکینة منها بالاضافة الی مصنع انتاج العناصر الخرسانیة لبطانة النفق، ٦ عربات من نوع (MSV) لنقل العناصر الخرسانیة الی النفق ونظام التهویة، محطة معالجة الحفر، محطة چـلر لتبرید الماء، محطتین لضغط الهواء، اجمالي سعرها بین ٧٠ الی ٨٥ ملیون دولار (شامل النقل الی میناء الفاو او ام قصر ومن ثم نقلها ونصبها في موقع العمل)، مع العلم هذە المکائن والمحطات سوف تبقی ملك للحکومة ، ممکن في وقت آخر استعمالها في تنفیذ خطوط وانفاق اخری.

اما  المحطتین للکهرباء، والمحطتین لانتاج الکونکریت (رئیسیة و ثانویة)، محطة انتاج الجراوت + محطة چلر لتبرید الماء اضافة الی تکلفة مختبرات فحوصات التربة والجیوتقنیك، قسم من کلفة الشرکة المصممة، کلها تحتاج حوالي ٣٠ ملیون دولار

التمویل

مدة المشروع والکلفة الاجمالیة تتوقف علی : طول المترو، عدد المحطات، نوعیة المسارات (سطحي، نفقي، فوق الدعامات) بالاضافة الی نوعیة القاطرات والمقطورات والعربات وکذلك الشرکات التي تقوم بتشغیلها. تمویل المشروع یتم عن طریق الجهات التالیة:

١-قسم من الحکومة المرکزیة

٢-قسم من الحکومة المحلیة – تمویل مشاریع العاصمة والمحافظات

٣-قسم من القطاع الخاص عن طریق هیئة الاستثمار

٤-قسم من بیع الاسهم للمواطنين، کما عملتها الحکومة المصریة قبل سنوات عند تنفیذها لقناة السویس الجدیدة.

في کل الاحوال، لتنفیذ هکذا مشروع، سوف نحتاج في السنة الاولی حوالي ١٢٠ ملیون دولار وخلال هذە السنة ممکن اکمال المخططات التفصیلیة للمسارات و تضامیم المحطات، وتقدیر الکلفة التخمینیة لکل مفصل من المشروع

 

 

مقالات مشابهة

  • ننشر توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
  • احتجاجات معلمين المهرة وتعز للمطالبة بالرواتب
  • اللجنة المكلفة باختيار رؤساء الوحدات الحكومية تدعو المتقدمين لوظيفة امين ديوان الضرائب للمعاينة ٦ يناير ٢٠٢٥
  • معالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بغداد
  • «التومي» يوجّه بإخلاء المنازل المتضررة بسبب التشققات الأرضية في اسبيعة
  • وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لشركة ABB لرفع كفاءة استخدام الطاقة
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة
  • السوداني يؤكد ضرورة دعم الحوارات بين القوى الوطنية في كردستان لتشكيل الحكومة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال