ننشر توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة قبل التصويت عليه
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أنهت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد ، من إعداد تقريرها النهائي بشأن تقييم برنامج الحكومة ،والذي من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل.
وحصل مصراوي علي النص الكامل لتوصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة علي البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة ووزراء الحكومة خلال اجتماعات اللجنة والتي جاءت علي النحو التالي :-
1- تثمن اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.
2- أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
3- ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
4 - ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.
5- يجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
6- أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (2023-2025 ) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
فيما يتعلق بأمن الطاقة
7 - ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
8- أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.
9- ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
10- - التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.
11- تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية
12- حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.
13- العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني
14- تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
15 - الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.
16 - إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.
17 - تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.
18- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.
19- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب نشر توصيات للجنة البرلمانية برنامج الحکومة فیما یتعلق من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل ضبط الأسواق، كما تحرص على توافر السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولذا فهناك توجيه مستمر بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة فى شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.
وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول.
فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور علي 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم السجيني: حققت تلك الحملات الرقابية نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، و مواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوي المواطنين، من خلال الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية بالمحافظات، أوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4122 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 1813 شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية بالمحافظات 3963 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 1571 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1/2/2025 حتى 15/2/2025 عدد 8085 شكوى.
وفي إطار هذا المحور أيضا، أشار/ إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 8085 شكوى، حيث تم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقاً لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى، مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أوالتسليم باليد، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة المشار إليها بلغ 10937 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، كما ورد للجهاز 368 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتم إنجاز 56 % من الشكاوى الواردة من خلالها.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، المتمثل في أنشطة جهاز حماية المستهلك، فأشار/ إبراهيم السجيني إلى أنه في إطار الجولات الميدانية بالمحافظات، قام بجولة ميدانية مفاجئة على الأسواق بمحافظة القليوبية، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، ولاسيما الاستراتيجية منها، وكذا القيام بحملات رقابية موسعة بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الجهاز لقيامه مع محافظ القليوبية ببحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومُتابعة توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع شهر رمضان المُعظم؛ حيث تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المُعظم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال