ترامب يعلن موقفه من المساعي لحظر تيك توك
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة، سيفرض مزيدا من الرسوم على الصين قد تصل إلى مئة بالمئة.
وفي مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك"، قال المرشح الجمهوري "سأفرض رسومًا جديدة على الصين بين 60 و100%، و10% على الواردات من الدول الأخرى"، لكنه شدد على أنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق تيك توك.
وظل التطبيق لسنوات في مرمى نيران واشنطن التي تقول إنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة، والذين يصل عددهم الى 170 مليوناً.
وكانت إدارة ترامب حظرت التطبيق على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي. إلا أن "تيك توك" تقدم بطلب استئناف وتمكن من تعليق القرار موقتاً في العام 2020، اذ اعتبر القاضي أن الأسباب الموجبة للحظر مبالغ فيها، وأن هذا الإجراء يهدّد حرية التعبير.
وفي أبريل، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً أقره الكونغرس، سيفضي إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم تقم الشركة الصينية المالكة ("بايتدانس") ببيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً قابلة للتمديد لمدة 90 يوماً.
ومطلع مايو، قدّم "تيك توك" و"بايتدانس" شكوى ضد الولايات المتحدة اعتبرا فيها أن القانون الذي أقرّه الكونغرس ووقّعه بايدن "غير دستوري".
داخليًا، كشف ترامب أنه سيسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب.
وقال "أريد أن أخفض الضرائب على الشركات إلى 15%"، لافتًا إلى أنه ينبغي أن يحجم البنك المركزي الأميركي عن خفض الفائدة قبل انتخابات نوفمبر.
وكان جيروم باول رئيس المركزي الأميركي قال في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، إن البنك لا يرغب في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة للنظر في خفض أسعار الفائدة.
ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.
وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.
في سياق متصل، قال ترامب خلال مقابلته، الثلاثاء "لن أسعى لإبعاد جيروم باول من رئاسة المركزي الأميركي قبل نهاية فترته".
ترامب كشف أيضًا أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه.بي. مورغان"، وزيرًا للخزانة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
البطل المنقذ وبداية الانهيار الأميركي
بالنسبة لكثير من الأميركيين المحافظين، يبدو ترامب "بطلًا مُنقذًا" في مواجهة وضع أميركي متدهور؛ وتبدو قراراته وإجراءاته ضرورية لتحقيق شعاره الذي رفعه: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"؛ وهي إجراءات منهجية واعية، وليست مزاجية متخبطة مُستفزّة كما يتهمه خصومه.
كما أن اتخاذ نحو 200 قرار رئاسي وأمر تنفيذي خلال الأيام الأولى لولايته الرئاسية الثانية، يعكس بالنسبة لهم قدرته على الحسم ومواجهة التحديات ووضوح الرؤية، وحاجة الولايات المتحدة الماسَّة لشخصية مثله صاحبة قرارات ومستعدة لتحمُّل النتائج؛ إذ إن التدهور الداخلي بحسبهم أخذ في الاستفحال، بطريقة تجعل من علاجه بالوسائل الرتيبة التقليدية أمرًا محكومًا بالفشل.
أما مدرسة "القومية الشعبوية"، فهي مدرسة العلاقات الدولية التي يتبناها ترامب للاستجابة لتحدّي التراجع الأميركي العالمي.
ولكن، هل يستطيع ترامب مواجهة التّحديات ولعب دور "المنقذ"، أم أنه سيُسرِّع من تدهور الوضع الأميركي داخليًا وخارجيًا؟! وهل عقليته بما هي عليه، تصلح لتحسين الأمور أم تفجيرها؟!
المأزق الأميركيفي منظومة الحياة الأميركية تظهر مجموعة من الإشكالات الخطيرة تشمل تصاعد حالة الاستقطاب السياسي، والشد المتبادل بين اليمين المتشدد واليسار المتشدد، وتزايد الفجوة الاقتصادية المالية بين الأغنياء والفقراء، وتصاعد الديون الحكومية إلى مديات بدأت تخرج عن السيطرة، واتّساع المشاكل المرتبطة بالهجرة واللجوء، وزيادة مظاهر العنصرية والتوترات الاجتماعية، والعجز المتزايد لدى الطبقات الاجتماعية المتوسطة عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية وشراء المساكن، وزيادة مظاهر العنف المسلح والجريمة.
إعلانوفي هذا المقال، نختار بعض الأمثلة؛ فمثلًا، يشعر "الأميركيون البيض"، وخصوصًا المسيحيين البروتستانت، الذين يرون أنفسهم العنصر الأساس للمجتمع الأميركي والعمود الفقري للنهضة الأميركية، بأن الهوية الأميركية أصبحت مهددة.
فعلى سبيل المثال، فقد كانت نسبة المسيحيين في الولايات المتحدة في 1970 تشكل 85% من السكان، وكان المسيحيون البيض يشكلون 80% من المجتمع الأميركي، بينما أصبحت نسبة الذين يُعرفون أنفسهم كمسيحيين هذه الأيام 62-65% فقط، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 50% سنة 2050.
أما المسيحيون "البيض" (من غير الهسبان/ اللاتينو) فقد انخفضت نسبتهم إلى نحو 40% فقط سنة 2025، (30% بروتستانت)، بعد أن كان البروتستانت يشكلون أكثر من 60% من السكان في سبعينيات القرن العشرين. وأما الكاثوليك فحافظوا على نسبتهم بحدود 23% تقريبًا (بسبب قدوم أبناء الأصول الهسبانية)؛ بينما بلغت نسبة من ليس لهم انتماء ديني نحو 30%.
ومن ناحية التوزيع العرقي، فقد كان الأميركان البيض (من غير الهسبان/ اللاتينو) يشكلون سنة 1970 نحو 85% من المجتمع الأميركي، بينما انخفضت نسبتهم سنة 2025 لتصل إلى نحو 57% فقط.
وارتفعتْ نسبة الهسبان/ اللاتينو في الفترة نفسها من نحو 5% إلى 20% (نحو 62 مليونًا)، والسودِ من 11% إلى 13% (41 مليونًا) والآسيويين من أقل من 1% إلى 7% (19 مليونًا). وهو ما يعني أنّ "البيض" قد يفقدون غالبيتهم خلال العشرين سنة القادمة.
ولذلك فلا عجب أن تصبح معركة "الهوية" وضمان استمرار سيطرة "الإنسان الأبيض" في الولايات المتحدة، معركة مركزية مصيرية بالنسبة لترامب وأنصاره، ممن يعبرون عن التطلعات والمخاوف، خصوصًا في الوسط البروتستانتي الأبيض.
من ناحية ثانية، فإن الهاجس الاقتصادي يشكل تحديًا كبيرًا لدى صانع القرار الأميركي. حيث بلغ مجمل الدَّين العام 36 تريليونًا و220 مليارًا، وهو ما يساوي نحو 125% من الناتج القومي الأميركي، بينما تبلغ خدمة الديون نحو 892 مليار دولار سنة 2025، وهو مبلغ متصاعد سيصل إلى 1.7 تريليون دولار سنة 2034.
إعلانويؤثر هذا الدَّين بشكل كبير على قدرة الحكومة على تمويل برامجها وخدمة المواطن الأميركي حتى في مواضيع حيوية كالتعليم والصحة والبنى التحتية وبرامج الدفاع.
وفي الوقت نفسه، تتسع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، حيث يملك 1% فقط من السكان نحو ثلث إجمالي الثروة في الولايات المتحدة، ويملك 10% من الأميركيين نحو 70% من إجمالي الثروة، بينما يمتلك النصف الأفقر من السكان أقل من 3% من إجمالي الثروة؛ وثمة 37 مليون أميركي تحت خط الفقر، وهو ما يهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقد سُجِّلت 21.570 جريمة قتل في الولايات المتحدة سنة 2020، وهو من المعدلات الأعلى عالميًا. وتأتي السجون الأميركية في صدارة السجون في العالم من حيث عدد المساجين حيث يوجد فيها نحو مليونَي سجين، يمثلون 25% من المساجين في العالم!
ويبلغ عدد السجناء من أصل أفريقي أربعة أضعاف الأميركان البيض؛ وهي بقدر ما تعطي مؤشرات مقلقة على التفاوت الطبقي والاجتماعي، وشعور السود بالظلم، بقدر ما تدفع أعدادًا من البيض إلى التعامل مع الإثنيات والقوميات الأخرى باعتبارهم عبئًا ومصدرًا للمتاعب.
من ناحية ثالثة، يُمثل الصعود الصيني مصدر قلق كبير لصانع القرار الأميركي اقتصاديًا وعسكريًا وتكنولوجيًا. فمنذ 2009 بدأت الصادرات الصينية العالمية في تجاوز الصادرات الأميركية، حتى وصلت في سنة 2022 إلى نحو ضعف الصادرات الأميركية (3.6 تريليونات، مقابل 1.83 تريليون دولار)؛ ومن المتوقع أن يتساوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي Nominal الصيني مع نظيره الأميركي في سنة 2034، غير أنّ الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد تجاوز نظيره الأميركي من ناحية القدرة الشرائية (PPP) منذ عشر سنوات، وهو يزيد عنه الآن بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وقد ضاعفت الصين ميزانيتها العسكرية بنحو 800% في السنوات العشرين الماضية، مقارنة بزيادة بنحو 65% للولايات المتحدة في الفترة نفسها.
إعلانوأصبحت الصواريخ الصينية النووية الفرط صوتية تشكل تهديدًا جادًا للولايات المتحدة. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة في براءات الاختراعات، حيث سجلت نحو 921 ألفًا سنة 2023 مقابل نحو 315 ألفًا للولايات المتحدة.
كما تمثل مجموعة البريكس: (الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا)، وتصاعد وزنها الدولي حالة قلق أميركي تضاف إلى همومها، وتراجع مكانتها العالمية.
سياسات ترامبيرى ترامب وفريقه أنه من أجل استعادة عظمة الولايات المتحدة، وتجاوز حالة التدهور، فلا بدّ من:
1. إنهاء حالة الترهل في المنظومة الإدارية والتنفيذية الأميركية، وخفض التكاليف، والحسم السريع للقرارات.
2. حماية الأغلبية البيضاء، وخصوصًا البروتستانتية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الهجرة واللجوء من الأقليات الأخرى للولايات المتحدة؛ مع السعي لتحقيق تجانس ثقافي للمجتمع الأميركي.
3. حماية الأسرة و"القيم المحافظة" في المجتمع؛ ومحاربة الإجهاض، والتضييق على مجتمعات الشذوذ الجنسي والمثلية.
4. وضع القوانين بما يتناسب مع مصالح الأغلبية، وليس الأقليات، وعلى الأجانب (أي الأقليات الوافدة) أن يندمجوا من خلال قبول الاستيعاب في ثقافة "المسيحي الأبيض"، لا أن يفرضوا التعددية الثقافية.
5. تبني سياسة خارجية "قومية شعبوية "Populist Nationalism، تعطي الأولوية للسيادة الأميركية، وتطبّق سياسات حماية اقتصادية، وتُشكك في قيمة المنظمات الدولية، وتعارض العولمة والتجارة الحرة، وترفض الالتزامات العسكرية الكبيرة، وتركز على الأولويات الوطنية الداخلية وعلى المصالح الخاصة في بيئة منافسة.
وهي سياسة تجمع في بعض جوانبها سلوك "المدرسة الواقعية" و"المدرسة الانعزالية" في السياسة الخارجية الأميركية.
6. يرى ترامب وفريقه أن السلطة العالمية يجب أن تكون للأقوياء، وهم الذين يتنافسون ويتفاوضون لصناعة المستقبل، وعلى الصغار أن يتكيفوا ضمن المساحة المتاحة لهم؛ مع تجاهل القيم والأخلاق والقانون الدولي.
إعلانوهو في ذلك يُطبِّق "الداروينية الاجتماعية" القائمة على فكرة أن البقاء للأصلح والأقوى، وبناء على ذلك يرى لنفسه حق السيطرة على مناطق يَعدُّها إستراتيجية لمصالح أميركا مثل كندا، وغرينلاند، وقناة بنما. ولا يرى حرجًا من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حتى ولو على حساب الأمن القومي لحلفائه في مصر والأردن.
7. يسعى ترامب وفريقه لتخفيف أي أعباء دولية تتحملها أميركا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وأخلاقيًا، في مقابل خدمة مصالحها العليا وبرامج استعادة تماسكها ومكانتها.
كما تسعى لتدفيع حلفائها وأصدقائها فواتير وأثمان خدماتها، بشكل موغل في "الجشع الرأسمالي" والابتزاز السياسي والمالي، وبطريقة مُتسرِّعة، مع استخدام أدوات الضغط المتاحة لتحقيق ذلك؛ وتوفير أكبر قدر من المال بأقل قدر من التكاليف. ويبرز نموذج أوكرانيا بشكل صارخ في هذا المجال.
هل تنجح سياسات ترامب؟يجد ترامب نفسه أمام حالة تحدٍّ كبير لتحقيق أهدافه، ويبدو أن فرصه ليست مُشجّعة كثيرًا في ضوء المعطيات المتاحة؛ لكنها بالنسبة له ولمؤيديه تستحق المحاولة و"المقامرة"، في مقابل مسار التدهور الحتمي الذي يلوح في الأفق.
ويتجلى المأزق الأميركي في أن الرغبات المندفعة لترامب لا تتناسب مع القدرات الفعلية على التنفيذ، وتبقى إلى حدٍّ كبير في إطار أسلوب رجل الأعمال الذي يسعى لتحقيق المكاسب السريعة بأي وسيلة.
وربما حظيت سياسات ترامب ببعض النجاحات الآنية، غير أنها قد تتسبّب بخسائر إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. وتكمن مظاهر تأزيم الوضع الأميركي المحتملة فيما يلي:
1. إن الطريقة التي يريد بها ترامب "إدارة العالم" تُنهي عمليًا النظام العالمي ودور مؤسساته الدولية القائمة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وتُسقط أي مرجعيات قانونية دولية أو أخلاقية في العلاقات الدولية.
وقد يتيح ذلك بعض مساحات المناورة لترامب، لكن الكثير من القوى الصاعدة والطامحة، أو المقيَّدة بالنظام العالمي الحالي، ستجد هي الأخرى الفرصة للتنافس والسعي لخدمة مصالحها وفرض إرادتها.
إعلانوعند ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الاحتجاج بأي منطق عقلي أو قيمي أو مؤسسي يمكن العودة إليه؛ وهو ما سيفتح عليها "صندوق باندورا" للمخاطر، وستضعف قدرتها على لعب أي دور مركزي في أي منظومة تَحكُّم عالمية.
2. تدفع سياسات ترامب حلفاء الولايات وأصدقاءها والعاملين تحت نفوذها، إلى الاعتماد على أنفسهم، وتقليل حاجتهم للولايات المتحدة أو الاستغناء عنها؛ وبناء علاقات دولية أقوى مع قوى صاعدة كالصين، والبحث عن مصادر جديدة للسلاح. وهو ما سيُضعف النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي الأميركي على المدى المتوسط والبعيد؛ وبالتالي إضعاف قدرة الولايات المتحدة على الابتزاز المالي والسياسي، وتراجع تأثيرها في المجتمع الدولي.
3. تفتح سياسات ترامب- أحبّت أم كرهت- فرصًا أفضل للصين والقوى الدولية الصاعدة لملء الفراغ، وتحسين فرصها التنافسية الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
4. تراجع قوة الولايات المتحدة كأعلى دولة جاذبة للاستثمارات في العالم، بسبب سياسات إدارة ترامب التي تنزع الثقة في مصداقية الولايات المتحدة، وتوفيرها بيئات استثمار حُرَّة.
5. في مقابل إجراءات الحماية الأميركية وفرض الضرائب والرسوم على الواردات، فإن الدول الأخرى ستقوم بإجراءات حماية مقابلة، وترفع الضرائب على الصادرات الأميركية، مما سيرفع تكلفتها ويفقدها مزاياها التنافسية. كما ستستعيد هذه الدول جزءًا كبيرًا من خسائرها التي تسببت بها سياسة ترامب.
6. سيتزايد سعي الكثير من الدول مثل دول البريكس وغيرها لتخفيف الاعتماد على الدولار الأميركي في التبادل التجاري العالمي، وسيتزايد التأثير إذا ما قررت دول أوروبية أو الدول النفطية ذلك، وهو ما سيضعف تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي.
7. تسهم سياسات ترامب الداخلية في ضرب البنى المؤسسية الأميركية وإضعافها، وتأجيج الرغبة لدى بعض الولايات في الانفصال عن الدولة، ولو على المستوى البعيد، مثل كاليفورنيا وتكساس.
إعلان8. ستتسبّب سياسات ترامب في الحفاظ على هيمنة "البيض" وخصوصًا البروتستانت، وفرض نموذجه الاجتماعي الثقافي بطريقة متعسفة، في تصاعد النزاع الداخلي والإشكالات الاجتماعية والطبقية، وحالة الاحتقان لدى الأقليات العرقية والدينية.
وسيتضرر عددٌ من الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة كأرض للحرية والتعددية الثقافية، التي وفّرت على مدى أكثر من مئتي عام بوتقة صهر Melting Pot للمهاجرين المندمجين، الذين يقدمون أفضل ما لديهم من إمكانات وإبداع في ضوء شعور حقيقي بالولاء والانتماء لوطنهم الجديد.
9. ترامب لا يرغب في التدخل العسكري ولا خوض الحروب، بل إن وضع الولايات المتحدة الحالي لا يعينها على التدخل العسكري الواسع المباشر.
فبالرغم من قدرة ترامب على الإضرار بكثير من الدول إذا ما اتخذ إجراءات عقابية؛ فإن قدرته على الاستمرار في ممارسة الضغوط تظل محدودة، إذا ما رغبت هذه الدول في الاستمرار في تحدي سياساته.. إذ إنه لا يستطيع في الغالب تجاوز الإجراءات الاقتصادية. وستتمكن معظم الدول من تجاوز أزماتها على المدى المتوسط والبعيد.
وفي الخلاصة، فإن سياسة ترامب هي خسارة محققة على المدى المتوسط والبعيد. وهي ستسهم في تعميق المأزق الأميركي وبمزيد من تدهور الولايات المتحدة ومكانتها العالمية، كما ستضعف تماسكها الداخلي. وإن الكثير من تهديدات ترامب مبنية على تقديرات مبالغ فيها للقوة، وعلى إيجاد أجواء ضاغطة مصطنعة في عملية "المقامرة" التي يقودها.
وفي الغالب، فإن الدول الوازنة في العالم ستسعى لامتصاص اندفاعة ترامب واستيعابها، وعدم مواجهته مباشرة؛ وستلعب معه "الشطرنج" لتحشره بعد ذلك في زاوية الخسائر ودفع الأثمان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل