ترامب يعلن موقفه من المساعي لحظر تيك توك
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة، سيفرض مزيدا من الرسوم على الصين قد تصل إلى مئة بالمئة.
وفي مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك"، قال المرشح الجمهوري "سأفرض رسومًا جديدة على الصين بين 60 و100%، و10% على الواردات من الدول الأخرى"، لكنه شدد على أنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق تيك توك.
وظل التطبيق لسنوات في مرمى نيران واشنطن التي تقول إنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة، والذين يصل عددهم الى 170 مليوناً.
وكانت إدارة ترامب حظرت التطبيق على خلفية مخاوف مرتبطة بالأمن القومي. إلا أن "تيك توك" تقدم بطلب استئناف وتمكن من تعليق القرار موقتاً في العام 2020، اذ اعتبر القاضي أن الأسباب الموجبة للحظر مبالغ فيها، وأن هذا الإجراء يهدّد حرية التعبير.
وفي أبريل، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً أقره الكونغرس، سيفضي إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم تقم الشركة الصينية المالكة ("بايتدانس") ببيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يوماً قابلة للتمديد لمدة 90 يوماً.
ومطلع مايو، قدّم "تيك توك" و"بايتدانس" شكوى ضد الولايات المتحدة اعتبرا فيها أن القانون الذي أقرّه الكونغرس ووقّعه بايدن "غير دستوري".
داخليًا، كشف ترامب أنه سيسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب.
وقال "أريد أن أخفض الضرائب على الشركات إلى 15%"، لافتًا إلى أنه ينبغي أن يحجم البنك المركزي الأميركي عن خفض الفائدة قبل انتخابات نوفمبر.
وكان جيروم باول رئيس المركزي الأميركي قال في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، إن البنك لا يرغب في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2 بالمئة للنظر في خفض أسعار الفائدة.
ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.
وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.
في سياق متصل، قال ترامب خلال مقابلته، الثلاثاء "لن أسعى لإبعاد جيروم باول من رئاسة المركزي الأميركي قبل نهاية فترته".
ترامب كشف أيضًا أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه.بي. مورغان"، وزيرًا للخزانة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.
وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.
في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات