تكليف قائدين جديدين للفرقتين 14 و17 في الجيش العراقي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
تكليف قائدين جديدين للفرقتين 14 و17 في الجيش العراقي
اللواء الركن حسين منديل جارح قائداً للفرقة الرابعة عشر
اللواء الركن نصير مهدي صالح قائدا للفرقة ١٧
يتبع ..
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ليلة من التحشيد ومغادرة أكثر من 12 طائرة وبيانات السفارات.. الشكري يعتذر عن قبول تكليف الرئاسي كمحافظ للمركزي
ليبيا – أعلن محمد الشكري المعين من قبل المجلس الرئاسي كمحافظ للمصرف المركزي إعتذاره عن قبول تكليفه بالمنصب، مرجعًا رفضه هذا للحفاظ على المؤسسة النقدية وصفًا هذه الخطوة بأنه “ترك الجمل بما حمل”.
الشكري بين في تدوينة على صفحته الشخصية إطلعت عليها المرصد بأنه قد تلقى اتصالات كثيرة لتمكينه بطرق لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته، مبينًا بأن تاريخه المهني والوظيفي واخلاقه لا تسمح له بالمطلق ان يكون جزءأ مما وصفه بـ” العبث ” وان قطرة دم واحدة من لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبيةحسب تعبيره .
واختتم الشكري تدوينته بالقول :” اللهم انني برىء مما يفعل الظالمون ”
موقف الشكري هذا يأتي بعد ليلة طويلة ي طرابلس كان فيها المواطنون يترقبون الأسوء وسط تحشيدات عسكرية من عدة أطراف، قامت على اثرها شركات الطيران باخلاء حوالي 12 طائرة من مطار معيتيقة وارسالها إلى مطار مصراتة وسط إطلاق النار المتقطع بمختلف معسكرات طرابلس كنوع من تجهيز الاسلحة (تسخين).
كما أن موقفه هذا جاء بعد تحذيرات من البعثة الأممية والسفارتين الأمريكية والبريطانية ويدعون فيها بوقف التصعيد وتجنب العنف حول المركزي بشكل فوري، والتوجه إلى حوار جاد بين جميع المعنيين حول توزيع الثروة.
وفيما يلي النص الكامل لتدوينة الشكري :
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي واديت القسم القانوني تبعاً لذلك
ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك ( مجلسي النواب والدولة ) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن
وحفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها امام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم ، الامر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة اموالنا في الخارج بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي
لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والدولة
لن ابخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك اهلنا ( سعر الصرف ، السيولة ، محاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود ) على ان يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة
تاريخي المهني والوظيفي واخلاقي لا تسمح لي بالمطلق ان اكون جزءأ من هذا العبث والله ان قطرة دم واحدة من دم ابنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية اللهم انني برىء مما يفعل الظالمون.