تسريح 300 موظف كويتي بشركة اتصالات لتخفيض النفقات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة المجلس الكويتية عن مصادر قولها إن "شركة اتصالات كبرى أنهت خدمات نحو 300 موظف من الكويتيين وغيرهم في إطار سعيها لخفض النفقات".
ولم تذكر الصحيفة اسم الشركة التي قامت بتسريح الموظفين، فيما اشتكى مستخدمون من عدم وجود "أمان وظيفي في القطاع الخاص"، ومن "تدني الرواتب".
ويذكر أن هناك ثماني شركات للاتصالات في الكويت تقدم عدة خدمات، ومنها "الهاتف المحمول والثابت، والإنترنت"، وفقا لموقع "خدمات الكويت".
ومن أبرز هذه الشركات "زين، أوريدو، أس تي سي، فيفا، وفيرجن". وقال الموقع إن "زين الكويت هي أول شركة للاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط، وتأسست في عام 1983".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكويتية الأحد الماضي٬ اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصادية الكويتية.
وقالت شركة نفط الكويت في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية إن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترا مربعا، ولفتت إلى أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة.
وفي سياق آخر، قالت وزارة المالية الكويتية الأحد الماضي إن الميزانية التي أقرتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزا قدره 18.33 مليار دولار٬ في السنة المالية الحالية 2024-2025، وأن تبلغ المصروفات 80.19 مليار دولار، في حين تبلغ الإيرادات 61.85 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة أنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 13.09 مليار دولار في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضحت أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة -الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه- انخفضت إلى 6.54 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي من 110 مليارات دولار في آذار/ مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 80.18 مليار دولار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.
وشملت التمويلات وفق لتقرير هيئة الرقابة المالية القطاعات التالية:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.