أكبر عصابة سرقة دراجات نارية في الحديدة في قبضة الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يمانيون../
تمكن البحث الجنائي في المنطقة الشرقية بمحافظة الحديدة من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية واستعادة 43 دراجة نارية مسروقة.
وأوضح بحث المنطقة الشرقية أنه تلقى من المواطنين عددا من البلاغات بسرقة الدراجات النارية، وبناء على البلاغات تم التحرك إلى أماكن السرقة، ونشر التحريات واتخاذ إجراءات البحث والمتابعة ومشاهدة كاميرات المراقبة ونتيجة لتلك الإجراءات تمكن رجال الأمن من معرفة هوية عناصر العصابة، ومكان تواجدهم واستخرج أوامر ضبط قهرية من النيابة بالتنسيق مع شرطة المراوعة وشرطة السخنة وشرطة الدريهمي وتم إلقاء القبض على رئيس العصابة.
ومن خلال التحريات وجمع الاستدلالات تبين أن المتهم قام بسرقة 50 دراجة نارية، ومعرفة أماكن التصرف بها وبمشاركة شخص آخر، حيث يقوم ببيعها عبر الدلالين في عدد من المديريات والقرى وتم استعادة 43 دراجة نارية مسروقة من عدة مديريات بالمحافظة.
ودعا مدير شرطة المنطقة الشرقية العقيد قعوان شويان جميع المواطنين إلى الوقوف مع رجال الأمن والإبلاغ عن كل من يعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة من العابثين الخارجين عن القانون.
وشكر العقيد شويان إدارة بحث المنطقة الشرقية وشرطة مديريات باجل والمراوعة والسخنة وكل من ساهم وكان له دور في هذا الإنجاز من عقال الحارات والمواطنين.
وذكرت شرطة المنطقة الشرقية أنه لا يزال البحث والتحري جاري عن الأشخاص الذين أشتروا الدراجات النارية بطريقة غير حتى يتم استعادتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومنع ظاهرة شراء أي ممتلكات بطرق غير شرعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 250 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط عدد (250) دراجة نارية مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل