تغذي محور السياحة في رؤية المملكة 2030 .. شراكة استراتيجية بين البنك السعودي الأول وشركة يونيون باي العالمية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الرياض – البلاد
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز نظام المدفوعات الرقمية في المملكة، أعلن البنك السعودي الأول أحد البنوك الرائدة في المملكة، عن شراكته الاستراتيجية مع شبكة يونيون باي العالمية، العملاق الصيني في مجال الدفع الرقمي.
تمثل هذه الشراكة معلمًا رئيسيًا نحو زيادة تغطية التجار لدى يونيون باي العالمية، وسوف يُمكن هذا التحالف “الأول” من إتاحة القبول الرقمي لهم عبر المتاجر وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.
حيث أن قبول بطاقات يونيون باي العالمية في المملكة سوف يُمكن السياح والحجاج الدوليين من استخدام بطاقاتهم مع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي لدى “الأول” وكذلك استخدامها في تعاملات التجارة الإلكترونية والتي سيتم تفعيلها بوقت لاحق من هذا العام، مما يتماشى مع مبادرة تسريع الانتقال نحو مجتمع غير نقدي والذي يتوافق مع مستهدفات تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبه علق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول قائلًا: “هذا التعاون يعكس التزامنا بتوفير وسائل دفع مبتكرة وفعالة تدعم مشهد المدفوعات الرقمي مما يتسق مع رؤية المملكة 2030 لتوفير حلول ملائمة للجميع.”
وأضاف: “نعتقد أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير إيجابي على التجارة والسياحة بين المملكة والصين، مما يدعم خططنا لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير طريقة دفع بديلة آمنة تلبي احتياجات عملائنا وتبعث على الرضا والطمأنينة.”
وعلق السيد جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي العالمية في الشرق الأوسط: “تمثل شراكتنا مع”الأول” حدثًا في غاية الأهمية بالنسبة لنا في المملكة. ومن خلال تمكين عمليات الدفع المريحة والآمنة للمسافرين والمستهلكين المحليين، فإننا لا نلبي فقط الاحتياجات الفردية بل نساهم أيضًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة.”
وأضاف: “يونيون باي هي شبكة عالمية ذات تركيز إقليمي، وهذا التعاون يعد بمثابة شهادة على التزامنا بالتوسع العالمي مع الاستمرار في التركيز على الاحتياجات الإقليمية. ونواصل توسيع نطاق تواجدنا من خلال شبكتنا الموجودة في 183 دولة ومنطقة، بما في ذلك 15 دولة في الشرق الأوسط”.
كما تعكس هذه الخطوة تطلعات البنك للمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي توقعات واحتياجات العملاء، مما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي بارز في المنطقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد