لا تخلو أي مدينة من مدن المملكة من (مسالخ نموذجية) تابعة للبلديات تم إنشاؤها لخدمة المواطنين مقابل رسوم تتفق وشرائح المجتمع، وصاحبت هذه المسالخ فيما بعد مسالخ أهلية في بعض الأحياء القريبة من أمكنة بيع الذبائح وبرسوم مناسبة، وبإشراف أطباء بيطريين من قبل البلديات للتأكد من صلاحية وسلامة الذبائح من الأمراض، لكن هذه الخدمة تلاشت فيما بعد لأسباب تنظيمية وصحية واكتُفي بالمسالخ النموذجية والتي قد لا تفي بحاجة الجمهور وخاصة في المواسم التي يكثر فيها الذبح كعيد الأضحى والفطر وما في حكمهما.
وكانت فرصة سانحة ومربحة للمطابخ المنتشرة في المدينة بأعداد كثيرة ،أن تتولى عملية الذبح وخاصة في المواسم المشار إليها وبرسوم بلغت هذا العام إلى أكثر من 150 ريال للرأس الواحد.
ولست معارضاً لهذه الخدمة المساندة للمسالخ الرسمية، ولكنني أتساءل: هل هذه المطابخ حاصلة على تصريح من أمانات المدن تخوِّل لها مزاولة هذه الخدمة إضافة إلى وظائفها الأساسية (الطباخة) وخاضعة للإشراف البيطري ومحددة رسوم الذبائح فيها، أم أنها تسير وفق اجتهادات شخصية من قبل مالكي هذه المطابخ؟
ولأهمية هذه الخدمة، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتحقيقاً للمستهدفات المنبثقة من صحة البيئة، فالمأمول من أمانات المدن ،عمل التنظيم اللازم وإخضاع هذه الخدمة للرقابة الصحية وتقنين رسوم الذبح بما يناسب وشرائح المجتمع وتوفر التأهيل فيمن يقومون بعملية الذبح من الأفراد، بعيداً عن العشوائية في تحقيق مستهدفات هذه الخدمة، ونحن على ثقة من تفهم الجهات المعنية لذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التي ينشدها الجميع.
قـــــــراءات : مما يُحكى عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ((أن رجلاً ذهب إليه وطلب منه أن يكتب له عقد بيت، وعندما نظر الإمام علي رضي الله عنه إلى الرجل، ووجد أنه يشتري الدنيا ولا يترك شيئاً للآخرة، أجابه بإجابة لم يستحسنها الرجل وقال للإمام علي :((أتيت لكي تكتب لي عقد بيت وإذا بك تكتب لي عقد مقبرة)) فردّ عليه الإمام علي رضي الله عنه، بقصيدته المشهورة: ((لا دار للمرء بعد الموت يسكنها…)) والتي (حظيت باهتمام كبير من الدارسين والأدباء) لما تحمله من معانٍ سامية وحكم بليغة ((وحقيقة الموت وزوال الدنيا والتحذير من الانشغال بمتاعها الفاني)).
ولطولها ،وحسب مساحة النشر، فإنني أورد بعضاً من أبياتها للفائدة والموعظة في دار أولها عناء وآخرها فناء والبقاء لرب العباد.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمتْ
أن السعادة فيها تَركُ ما فيها
لا دار للمرءِ بعد الموتِ يسكنُها
إلا التي كان قبل الموت يبنيها
فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنه
وإن بناها بشرٍ خاب بانيها
أموالنا لذوي الميراث نجمعها
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
وأعمل لدار غدٍ رضوان خازنها
والجار أحمد والرحمن ناشيها
من يشتري الدار في الفردوس يعمرها
بركعة في ظلام الليل يحييها
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 21 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر شكر
قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مُوسعة لمُتابعة سير العمل في مشروع إحلال وتجديد وتطوير المجزر الآلي بمدينة كفر شكر، المُقام على مساحة 1500 متر مربع، ويحظى بإستثمار قدره 21 مليون جنيه، مما يعكس إلتزام المحافظة بتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع اللحوم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
تشغيل المجزر احتفالا بعيد الأضحى المُباركوتفقد "المحافظ" خلال تجوله بالمجزر مُكونات عنابر الذبيح المختلفة حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يتم تركيبها لضمان سير العمل بكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير الصحية، مُشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.
وأكد على أهمية الإنتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل حلول عيد الأضحى المُبارك، لضمان جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي وتلبية احتياجات المواطنين المُتزايدة خلال هذه الفترة المهمة.
في هذا السياق أكدَّ “عطيه” أن هذا المشروع التطويري يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع اللحوم في القليوبية بهدف رئيسي وهو الحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
وأوضح أن تطوير المجزر الآلي سيُمكن من إنتاج لحوم صحية وآمنة تماماً وخالية من أي مُسببات للأمراض، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة بالإضافة إلى ذلك سيسهُم المجزر المُطور في توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مُخفضة على مدار العام مما يضمن حصول المواطنين على غذاء صحي ومُتوازن بأسعار مناسبة.
واختتم "المحافظ" جولته بمطالبة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية والإقبال على الذبح في المجازر المُعتمدة خلال عيد الأضحى المُبارك، وذلك لضمان سلامة الأضاحي والحفاظ على الصحة العامة، كما دعا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لتوعية المواطنين بأهمية الذبح في المجازر وفوائدها الصحية والبيئية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا