مدير شرطة ولاية الجزيرة يترأس الإجتماع الدوري لهيئة القيادة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ترأس اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة الإجتماع الدوري لهيئة قيادة شرطة الولاية برئاسة شرطة الولاية بمدينة المناقل وإطلع الإجتماع على موقف تنفيذ توصيات وقرارات الإجتماع السابق.كما استعرض العميد شرطة د/ خالد محمد نور مدير دائرة الشئون العامة تقرير الأداء لشرطة الولاية والذي اشتمل على مناقشة كافة الجوانب الإدارية الخاصة بتسيير العمل بجانب مراجعة كشوفات القوة والإطمئنان على جاهزية مركبات شرطة الولاية كما أمن الإجتماع على الجهود التى تبذلها شرطة الولاية لدعم منسوبي شرطة الولاية والتخفيف من أعباء المعيشة ورفع معاناتها عن كاهلهم خصوصا فيما يلى الجانب الصحى وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالتنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية لإدراج القوات تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية للإستفادة من خدمات التأمين العلاجية**وعلى صعيد متصل قدم العميد شرطة مبارك ابكر جبريل مدير دائرة الجنايات تقريرا مفصلا عن الوضع الجنائي بالولاية وسير العمل بالأقسام وكشف عن المجهودات المنعية والإجراءات الوقائية التى تضطلع بها الدائرة منعا للجريمة والتفلتات الأمنية وذلك من خلال نقاط الإرتكاز والحملات المكثفة عبر الاطواف الأمنية المشتركة لمداهمة أوكار الجريمة وأماكن تصنيع الخمور البلدية ومحاصرة النشاط الإجرامى والتقليل من أثاره وأبان السيد مدير دائرة الجنايات بأن هذه الخطط أسهمت كثيرا وبصورة ملحوظة في إنخفاض معدلات الجريمة**من جانبه أكد العقيد شرطة احمد حسن عبد الله السني مدير شرطة محلية المناقل هدوء الأحوال واستقرار الأوضاع بعموم المحلية وذلك خلال تناوله لتقرير الأداء والذي فصل فيه بالشرح كافة الجوانب الإدارية والجنائية وأبرز الإنجازات والمجهودات التي حققتها شرطة المحلية خلال الفترة الماضية كما استمع الإجتماع لتنوير مفصل من العقيد شرطة مهند سعيد مديرادارة الشرطة الأمنية عن الوضع الأمني بالولاية والمهددات الأمنية ومجهودات إدارته في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها مبينا أن إدارته تعمل بتنسيق تام مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في تبادل المعلومات الخاصة بالأعمال العدائية للمليشيا المتمردة ورصد الخلايا النائمة بالتنسيق مع الخلية الأمنية المشتركة**وفى خاتمة الإجتماع اشاد مدير شرطة الولاية بجهود الشرطة ومجهوداتها في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وبسط هيبة وسيادة الدولة وإنفاذ القانون وأمن سيادته على الإجراءات التى تستهدف الاهتمام بالعنصري البشري وضرورة التنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية من اجل تسهيل إجراءات علاج منسوبي شرطة الولاية واسرهم لتخفيف المعاناة وأشاد سيادته بتضحية وفدائية قوات شرطة الولاية ووقفتها المشرف فى مساندة القوات المسلحة دحرا للتمرد والإرتزاق سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة وبان يشفى الجرحى والمصابين ويفك اسر المأسورين*المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرطة الولایة مدیر شرطة
إقرأ أيضاً:
القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات