مدير شرطة ولاية الجزيرة يترأس الإجتماع الدوري لهيئة القيادة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ترأس اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة الإجتماع الدوري لهيئة قيادة شرطة الولاية برئاسة شرطة الولاية بمدينة المناقل وإطلع الإجتماع على موقف تنفيذ توصيات وقرارات الإجتماع السابق.كما استعرض العميد شرطة د/ خالد محمد نور مدير دائرة الشئون العامة تقرير الأداء لشرطة الولاية والذي اشتمل على مناقشة كافة الجوانب الإدارية الخاصة بتسيير العمل بجانب مراجعة كشوفات القوة والإطمئنان على جاهزية مركبات شرطة الولاية كما أمن الإجتماع على الجهود التى تبذلها شرطة الولاية لدعم منسوبي شرطة الولاية والتخفيف من أعباء المعيشة ورفع معاناتها عن كاهلهم خصوصا فيما يلى الجانب الصحى وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالتنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية لإدراج القوات تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية للإستفادة من خدمات التأمين العلاجية**وعلى صعيد متصل قدم العميد شرطة مبارك ابكر جبريل مدير دائرة الجنايات تقريرا مفصلا عن الوضع الجنائي بالولاية وسير العمل بالأقسام وكشف عن المجهودات المنعية والإجراءات الوقائية التى تضطلع بها الدائرة منعا للجريمة والتفلتات الأمنية وذلك من خلال نقاط الإرتكاز والحملات المكثفة عبر الاطواف الأمنية المشتركة لمداهمة أوكار الجريمة وأماكن تصنيع الخمور البلدية ومحاصرة النشاط الإجرامى والتقليل من أثاره وأبان السيد مدير دائرة الجنايات بأن هذه الخطط أسهمت كثيرا وبصورة ملحوظة في إنخفاض معدلات الجريمة**من جانبه أكد العقيد شرطة احمد حسن عبد الله السني مدير شرطة محلية المناقل هدوء الأحوال واستقرار الأوضاع بعموم المحلية وذلك خلال تناوله لتقرير الأداء والذي فصل فيه بالشرح كافة الجوانب الإدارية والجنائية وأبرز الإنجازات والمجهودات التي حققتها شرطة المحلية خلال الفترة الماضية كما استمع الإجتماع لتنوير مفصل من العقيد شرطة مهند سعيد مديرادارة الشرطة الأمنية عن الوضع الأمني بالولاية والمهددات الأمنية ومجهودات إدارته في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها مبينا أن إدارته تعمل بتنسيق تام مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في تبادل المعلومات الخاصة بالأعمال العدائية للمليشيا المتمردة ورصد الخلايا النائمة بالتنسيق مع الخلية الأمنية المشتركة**وفى خاتمة الإجتماع اشاد مدير شرطة الولاية بجهود الشرطة ومجهوداتها في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وبسط هيبة وسيادة الدولة وإنفاذ القانون وأمن سيادته على الإجراءات التى تستهدف الاهتمام بالعنصري البشري وضرورة التنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية من اجل تسهيل إجراءات علاج منسوبي شرطة الولاية واسرهم لتخفيف المعاناة وأشاد سيادته بتضحية وفدائية قوات شرطة الولاية ووقفتها المشرف فى مساندة القوات المسلحة دحرا للتمرد والإرتزاق سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة وبان يشفى الجرحى والمصابين ويفك اسر المأسورين*المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرطة الولایة مدیر شرطة
إقرأ أيضاً:
«صحة النواب» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون التأمين الصحي الأحد المقبل
تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقييم المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي، وذلك بحضور المختصين عن هذا الملف يوم الأحد المقبل.
اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحيقال النائب الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي للوقوف على ما تحقق منه وما ينتظر تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للمريض المصري».
تقييم الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاءوأشار النائب إلى أن اللجنة ستراجع في اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل الأثر التشريعي لقانون سلامة الغذاء، موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال الأسبوع المقبل بعد استيفاء عرضه على جميع الجهات المختصة بالدولة، «هذا المشروع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وصاحب المنشأة الطبية لتقادى المشكلات التي شهدها القطاع الطبي في الفترة السابقة».
مناقشة عقوبة الحبس والغرامة في مشروع القانونويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وفقا للنسخة التي تم مناقشتها في لجنة الصحة بمجلس النواب على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان