مجلس النواب يستأنف جلساته العامة.. غدا الخميس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة غدا الخميس وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة قد انهت عملها اول امس الاثنين وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة الختامية
اليوم أخر أيام اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، التي استغرق عملها ستة أيام متصلة، حضر خلالها وزراء الحكومة الجديدة، فضلاً عن نواب الوزراء لعرض بياناتهم وخطط وزاراتهم في برنامج الحكومة الجديدة.
وفي هذا المقام أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة الخاصة، لعرض رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، في مناقشات امتدت لساعات متأخرة.
كما أتوجه بالشكر والتقدير بصفة خاصة لأخي وزميلي العزيز المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي واصل معنا جميع اجتماعات اللجنة الخاصة، واستطاع بمهنية تقريب وجهات النظر والأفكار بين السادة النواب والسادة الوزراء.
وأود أن أشير إلى أننا رأينا جميعاً توافقاً بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقاً متبادل بينهم في جميع الملفات، رأينا توافقاً في الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية.. .. وتوافقاً في الطرح بين وزيري الزراعة والموارد المائية.. .. رأينا تنسيقاً في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول.. .. رأينا تكاملاً في الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان.. .. وهذا في حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري.
وأهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا جميعاً أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ هام وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري، الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة.
وفيما يلي ننشر نص تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدةلتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًلجنة مناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب تبدأ الاستماع لوزيري الاتصالات والتموين
النائب حازم الجندي: برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب ناقش التحديات والحلول لمشكلات هامة
الحد الأقصى 10 أيام.. وكيل مجلس النواب يكشف عن أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي برنامج الحكومة الجديدة اللجنة الخاصة اللجنة الخاصة المشکلة لدراسة برنامج الحکومة الحکومة الجدیدة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
كثيرة هي التحدّيات التي تنتظر حكومة الرئيس نواف سلام، أو حكومة العهد الأولى، وهي التي بدأت العمل على صياغة بيانها الوزاري، الذي ستسعى فيه إلى "العبور بين الألغام"، إن صحّ التعبير، ولعلّ "التحدّي الكبير" أمامها يكمن في استحقاق "18 شباط" المقبل، الموعد المفترض لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وسط تسريبات إسرائيلية تتوالى عن نوايا "ضمنية" بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرّة الثانية على التوالي.
وإلى هذا الاستحقاق الذي قد يكون "مصيريًا"، والذي ينذر بعودة عقارب الساعة إلى "زمن الحرب"، وسط توتّر ينعكس أيضًا على الهدنة المهدّدة في قطاع غزة، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية متجدّدة بـ"الجحيم"، تحضر تحدّيات "ثقيلة" على عاتق الحكومة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من ملف إعادة الإعمار الذي يشكّل عنوانًا للمرحلة المقبلة، إلى ملف الودائع المحتجزة والوضع المعيشي وواقع العملة الوطنية، إلى آخره.
لكن، إذا كان أمام الحكومة بعض الوقت لتحديد "مقاربتها" لهذه الملفات، على حساسيّتها واستثنائيّتها، فإنّ التحدّي الأول الماثل أمامها قد يكون الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض إنجازها قبل نهاية شهر أيار المقبل، أي في مهلة شهرين ونصف الشهر فقط، فهل تكون على قدر هذا التحدّي، وتنجز الاستحقاق في موعده، بعد تأجيل متكرّر له على مرّ السنوات الثلاث السابقة، أم أنّ "التمديد" سيكون مصيره هذه المرّة أيضًا؟!
أسباب "موجبة" لإنجاز الانتخابات البلدية
في أول التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات الجديدة أحمد الحجار، برز حرص على "إتمام الانتخابات واحترام المواعيد الدستورية"، منطلقًا في ذلك من أنّ "البلد تجاوز الظروف الصعبة، بإنتظار التحرر نهائياً من القوات الإسرائيلية في الأسبوع المقبل"، ولكنّه مع ذلك لم يحسم الأمر بالمُطلَق، بما يشبه "حفظ شعرة معاوية" لإمكانية التأجيل، بقوله إنّه "في حال كان هناك قرارا من الجهات المعنية عكس ذلك، حينها لكل حادث حديث".
يقول العارفون إنّ الوزير الحجار عبّر بهذا التصريح عن موقف فريق واسع ممثّل في الحكومة، يريد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ويعتبر أنّ "الأسباب الموجبة" لذلك، أكثر بكثير من الأسباب "الموجبة" للتأجيل، ومنها أنّ المجالس البلدية الحاليّة تقترب من إحياء "سنويتها العاشرة"، وهي المنتخبة منذ العام 2016، ما أسقط عنها مبدأ "تداول السلطة"، علمًا أنّ الكثير منها "مشلولة أصلاً"، وسط "شواغر بالجملة" في داخلها.
وضمن الأسباب "الموجبة" أيضًا، أنّ مبرّرات التمديد في السابق لم تعد تسري اليوم، خصوصًا بعد انتظام المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة وكاملة الأوصاف، ما يفرغ حجّة عدم إمكانية إنجاز الاستحقاق في ظلّ حالة الشغور والفراغ من مضمونه، علمًا أنّ الوضعين الأمني والاقتصادي اللذين كانا "السبب المُعلَن" للتمديد في العامين الماضيين، لم يعد يفترض أن يحولا دون إتمام الاستحقاق عمليًا.
"الحسم مؤجَّل"
مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ هذه الانتخابات وُضِعت على النار فعلاً، ما يوحي بأنّ "الحسم مؤجَّل"، حتى إشعار آخر بالحدّ الأدنى، وإن كان من المبكر الحديث عن الإجراءات المتّخذة على مستوى الوزارات المعنيّة، باعتبار أنّ الحكومة لا تزال في "مهلة السماح"، إن صحّ التعبير، وهي لم تنجز بيانها الوزاري بعد، وبالتالي لم تحصل على ثقة مجلس لنواب، علمًا أنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على وجود "نيّة" بتنظيم الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
لكنّ هذه "النيّة" قد تصطدم وفق العارفين بالكثير من الوقائع على الأرض، فالأولوية للأمن في الوقت الحاضر، علمًا أنّ هناك من يشدّد على أنّ الكثير من الأمور تبقى "مرهونة" بمصير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصًا على وقع التلويح الإسرائيلي المتجدّد بعدم الانسحاب في الموعد المحدّد الأسبوع المقبل، ما يُخشى معه، إما بتدهور الوضع مجدّدًا جنوبًا، أو ببقاء بعض الأراضي المحتلة، ما قد يعقّد من مسألة إجراء الانتخابات.
وإذا كان هناك من يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، بمعزل عن الموضوع الأمني، انطلاقًا من إمكانية تأجيلها في بعض المناطق الجنوبية الحدودية، أو اللجوء إلى "خطط بديلة" لبعض القرى التي لم يعد لها أهلها، فإنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر يبقى "سياسيًا" بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ القرار الفعليّ سيكون بيد مجلس النواب، علمًا أنّ الحكومة السابقة مثلاً كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في العام الماضي، إلا أنّ التأجيل جاء من البرلمان.
قد يكون سيناريو "التأجيل من البرلمان" مطروحًا من جديد، وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية، حين تحدّث عن انتظار "قرار الجهات المعنية"، ولا سيما أنّ هناك من يفضّل "تأجيل" الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات النيابية، بالنظر إلى الظروف التي تولّدت عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة. إلا أنّ الثابت، وفق ما يقول كثيرون، أنّ "التغيير" الذي أسّس له العهد الجديد، لا يمكن أن ينطلق بـ"تمديد آخر"، لا يمكن أن يعكس شكلاً من أشكال الديمقراطية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول