مجلس النواب يستأنف جلساته العامة.. غدا الخميس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة غدا الخميس وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة قد انهت عملها اول امس الاثنين وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة الختامية
اليوم أخر أيام اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، التي استغرق عملها ستة أيام متصلة، حضر خلالها وزراء الحكومة الجديدة، فضلاً عن نواب الوزراء لعرض بياناتهم وخطط وزاراتهم في برنامج الحكومة الجديدة.
وفي هذا المقام أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة الخاصة، لعرض رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، في مناقشات امتدت لساعات متأخرة.
كما أتوجه بالشكر والتقدير بصفة خاصة لأخي وزميلي العزيز المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي واصل معنا جميع اجتماعات اللجنة الخاصة، واستطاع بمهنية تقريب وجهات النظر والأفكار بين السادة النواب والسادة الوزراء.
وأود أن أشير إلى أننا رأينا جميعاً توافقاً بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقاً متبادل بينهم في جميع الملفات، رأينا توافقاً في الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية.. .. وتوافقاً في الطرح بين وزيري الزراعة والموارد المائية.. .. رأينا تنسيقاً في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول.. .. رأينا تكاملاً في الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان.. .. وهذا في حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري.
وأهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا جميعاً أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ هام وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري، الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة.
وفيما يلي ننشر نص تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدةلتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًلجنة مناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب تبدأ الاستماع لوزيري الاتصالات والتموين
النائب حازم الجندي: برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب ناقش التحديات والحلول لمشكلات هامة
الحد الأقصى 10 أيام.. وكيل مجلس النواب يكشف عن أول اجتماع للجنة دراسة برنامج الحكومة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي برنامج الحكومة الجديدة اللجنة الخاصة اللجنة الخاصة المشکلة لدراسة برنامج الحکومة الحکومة الجدیدة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على 170 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
من جانبه أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
وأشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، عبد الجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.
وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وبانتهاء اجتماع اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على نحو 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
اقرأ أيضاًتشريعية النواب تؤجل موافقتها على بدائل الحبس الاحتياطي
بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
العرب في عيون العالم