بنك المغرب: 72 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا" خلال الفصل الثاني من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن 72 في المائة من المقاولات اعتبرت مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، “عاديا”، مقابل 20 في المائة اعتبرته “صعبا”.
وأشارت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي يعده بنك المغرب، إلى أن هاتين النسبتين بلغتا، حسب القطاع، 79 و18 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و78 و13 في المائة في “النسيج والجلد”، و61 و32 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، اعتبر 40 في المائة من المصنعين في قطاع “الميكانيك والتعدين” مناخ الأعمال “جيدا”، فيما اعتبره 40 في المائة “عاديا”.
أما في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك”، فقد اعتبرت مجمل المقاولات الصناعية مناخ الأعمال “عاديا”.
وفي ما ما يتعلق بظروف التموين، فقد كانت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 “عادية” وفقا لـ 86 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبة” بالنسبة لـ 14 في المائة منها. وتصل هاتان النسبتان إلى 79 و21 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و73 و27 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”. أما في الفروع الأخرى، فقد اعتبرت معظم المقاولات ظروف التموين “عادية”.
وفي ما يخص عدد العاملين، فقد يكون شهد استقرارا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين”، حيث يمكن أن يكون قد سجل تراجعا.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع المصنعون استقرارا في عدد العاملين. وحسب الفرع، فإنهم يتوقعون زيادة عدد العاملين في “الكهرباء والإلكترونيك” و”الميكانيك والتعدين”، واستقرارا في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”، وانخفاضا في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وخلال الفصل الثاني من 2023، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة ارتفعت في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيك”، حيث يمكن أن تكون قد سجلت استقرارا.
وخلال الفترة ذاتها، تم اعتبار وضعية الخزينة “عادية” بالنسبة لـ 61 في المائة من المقاولات و”صعبة” بالنسبة لـ 38 في المائة منها. وتبلغ هذه النسبة الأخيرة 12 في المائة في “النسيج والجلد”، و15 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و54 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و61 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، اعتبر المصنعون في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك” وضعية الخزينة “عادية”.
كلمات دلالية أعمال اقتصاد المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال اقتصاد المغرب بنوك فی المائة فی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول