بنك المغرب: 72 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا" خلال الفصل الثاني من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن 72 في المائة من المقاولات اعتبرت مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، “عاديا”، مقابل 20 في المائة اعتبرته “صعبا”.
وأشارت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي يعده بنك المغرب، إلى أن هاتين النسبتين بلغتا، حسب القطاع، 79 و18 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و78 و13 في المائة في “النسيج والجلد”، و61 و32 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، اعتبر 40 في المائة من المصنعين في قطاع “الميكانيك والتعدين” مناخ الأعمال “جيدا”، فيما اعتبره 40 في المائة “عاديا”.
أما في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك”، فقد اعتبرت مجمل المقاولات الصناعية مناخ الأعمال “عاديا”.
وفي ما ما يتعلق بظروف التموين، فقد كانت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 “عادية” وفقا لـ 86 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبة” بالنسبة لـ 14 في المائة منها. وتصل هاتان النسبتان إلى 79 و21 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و73 و27 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”. أما في الفروع الأخرى، فقد اعتبرت معظم المقاولات ظروف التموين “عادية”.
وفي ما يخص عدد العاملين، فقد يكون شهد استقرارا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين”، حيث يمكن أن يكون قد سجل تراجعا.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع المصنعون استقرارا في عدد العاملين. وحسب الفرع، فإنهم يتوقعون زيادة عدد العاملين في “الكهرباء والإلكترونيك” و”الميكانيك والتعدين”، واستقرارا في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”، وانخفاضا في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وخلال الفصل الثاني من 2023، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة ارتفعت في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيك”، حيث يمكن أن تكون قد سجلت استقرارا.
وخلال الفترة ذاتها، تم اعتبار وضعية الخزينة “عادية” بالنسبة لـ 61 في المائة من المقاولات و”صعبة” بالنسبة لـ 38 في المائة منها. وتبلغ هذه النسبة الأخيرة 12 في المائة في “النسيج والجلد”، و15 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و54 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و61 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، اعتبر المصنعون في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك” وضعية الخزينة “عادية”.
كلمات دلالية أعمال اقتصاد المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال اقتصاد المغرب بنوك فی المائة فی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
كميات الصيد بموانئ الساحل المتوسطي في ارتفاع منذ مطلع هذا العام
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، خلال الفصل الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير ومتم مارس بلغ 4628 طنا، مقابل 4363 طنا خلال العام الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال هذه الفترة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، حيث وصلت إلى 244,74 مليون درهم، مقابل 218,6 مليون درهم خلال سنة 2024.
وحسب الأنواع، فقد تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 849 طنا (ناقص 20 في المائة)، بقيمة سوقية تناهز 12,56 مليون درهم (ناقص 27 في المائة)، مقابل 1064 طنا و 17,21 مليون درهم خلال الفصل الأول من العام الماضي.
بالمقابل، سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 658 طنا بقيمة سوقية تناهز 25,88 مليون درهم (زائد 9 في المائة)، مقابل 587 طنا و 23,7 مليون درهم على أساس سنوي.
كما سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 2783 طنا (زائد 14 في المائة) بقيمة تعادل 185,04 مليون درهم (زائد 14 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، لتناهز 264 طنا، بقيمة تفوق 20 مليون درهم (زائد 20 في المائة).
يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني خلال الفصل الأول من العام الجاري سجلت زيادة، من حيث القيمة، بنسبة 8 في المائة لتصل إلى قرابة 3,2 مليارات درهم، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 136 ألفا و 857 طنا، بانخفاض بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.
كلمات دلالية المغرب بحار سمك صيد موانئ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية