مصطفى الفقي عن محاولة اغتيال ترامب: "أمه دعياله"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن عمليات الاغتيال تستهدف إزاحة شخص معين من المشهد لأسباب تتعلق بمصلحة آخرين، أو إحداث تغيير للمستقبل، أو تحقيق هدف سياسي.
وزير الشؤون البرلمانية يكشف تفاصيل جلسات مناقشة الوزراء برنامج الحكومة الجديدة "القومي للبحوث" يكشف تفاصيل التوصل إلى مخصب حيوي جديد: يقلل من استخدام السماد محاولة اغتيال ترامبوأشار الفقي، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بحمل السلاح، واصفا محاولة اغتيال دونالد ترامب بـ ناقوس خطر يدق أمام الأمريكيين بأن الأوضاع ساكنة ولكن ليست مستقرة.
وأضاف أن تغيير الاغتيال السياسي معروف، والحرب العالمية الأولى قامت بسبب اغتيال ولي عهد النمسا، منوها بأن كثير من مرتكبي عمليات الاغتيال السياسي يعانوا من الاضطرابات النفسية.
ةاعتبر أن محاولة اغتيال ترامب يمكن أن تفيده إذا استغلها بشكل جيد، معلقا: “امه دعياله”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب اغتيال ترامب يحدث في مصر محاولة اغتیال
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية