منها المغرب .. مجموعة من الدول تعبر عن قلقها بشأن ما يقع في السودان
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
عبرت مجموعة من الدول، من بينها المغرب، عن بالغ قلقها بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة وخطر المجاعة في السودان، وهو الأمر الذي خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر مؤخرا.
وأكدت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا، أعربوا، في بيان مشترك، عن بالغ قلقهم "إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه بعد أربعة عشر شهر ا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".
وأضاف البيان أن النتائج المثيرة للقلق في التقرير تكشف عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضة لخطر المجاعة.
وعبرت هاته الدول عن القلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وكذا عن قلقها العميق "إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار".
وأشار البيان إلى أنه "ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحدي ا إنساني ا كبير ا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة".
وسجل المصدر ذاته أنه في "ما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا نذك ر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق".
وشددت هاته الدول على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024، داعية " الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجددت الدعوة "لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع"، مع حث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.
وشددت على أنه يجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.
كما أكدت على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان، يخلص البيان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا؟
ظهر ممثلو الدول الخمس المشاركة في اجتماع عمّان أمام الكاميرات في وقتٍ تشهد فيه سوريا اضطرابات داخلية مثلت التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة في دمشق.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، كان اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من الأردن والعراق ولبنان وتركيا إضافة إلى سوريا أمرًا لافتًا للانتباه.
واستضافت العاصمة الأردنية عمّان أمس الأحد اجتماعا أمنيا رفيعا ضم وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في الدول الخمس، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية بسوريا.
خطوة أولى مهمةوقال مسؤول تركي رفيع المستوى لموقع الجزيرة نت عن أهمية هذا الاجتماع، "لأول مرة، تجتمع خمس دول مسلمة لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا. حتى اليوم، كانت الولايات المتحدة أو الدول الغربية هي التي تقود هذه المهمة، لكن الحقيقة أن هدفهم لم يكن القضاء على التنظيم. أما نحن، فإن جدول أعمالنا الوحيد في هذا الاجتماع هو محاربة تنظيم الدولة ودعم الحكومة السورية في هذا الإطار".
وعبر المسؤول عن أمله أن يكون هذا الاجتماع "بداية مهمة للتعاون في قضايا أخرى أيضًا".
وإلى جانب تركيا وسوريا، كانت الدول الأخرى المشاركة وهي العراق ولبنان والأردن، تعاني بشكل مباشر من تداعيات عدم الاستقرار في سوريا، نظرًا لكونها دولًا حدودية معها.
إعلانلذلك، وكما يتضح من البيان الختامي، لم يقتصر التعاون بين هذه الدول على محاربة تنظيم الدولة فقط، بل تقرر أيضًا التعاون في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وتهريب البشر، وأمن الحدود، والجريمة المنظمة.
ولطالما بررت الولايات المتحدة وجود قواتها في سوريا وتسليحها لما تسمى بوحدات حماية الشعب الكردية، بذريعة مكافحة تنظيم الدولة. حتى بعد انتصار الثورة، ورغم رغبة دونالد ترامب في سحب القوات الأميركية من سوريا، أصرَّ البنتاغون على البقاء، مشيرا أن وحدات حماية الشعب تحرس معسكرات تضم سجناء تنظيم الدولة وعائلاتهم، مما يستوجب استمرار الدعم الأميركي.
وفي ميزانية عام 2024، خصصت الولايات المتحدة 398 مليون دولار لمكافحة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، من بينها 156 مليون دولار دُفعت لوحدات حماية الشعب بحجة إدارة سجون ومعسكرات أسرى التنظيم. كما قامت واشنطن بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب وزودتها بآلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة، بحجة استخدامها ضد تنظيم الدولة.
وفي وقت سابق، عرضت تركيا نشر كتيبتين عسكريتين لتأمين سجون ومعسكرات أسرى تنظيم الدولة، لكن الأميركييين لم يردوا على هذا العرض.
أما الآن، فقد أصبح واضحًا لجميع الأطراف أن مبرر واشنطن الرئيسي، وهو "محاربة تنظيم الدولة"، قد انتهى فعليًا، ولم يعد هناك سبب لبقاء القوات الأميركية في سوريا. ولذلك، تسعى الدول الخمس المشاركة في اجتماع عمّان إلى تأسيس آلية مشتركة لتولي ملف مكافحة التنظيم، مما يسحب من الولايات المتحدة ذريعة استمرار وجودها العسكري في المنطقة.
وأثار البند الخامس من البيان الختامي الصادر أمس الأحد الكثير من الجدل والنقاش، حيث نصَّ على:
إعلان"إدانة جميع أشكال الإرهاب والتعاون في مكافحته على المستويات العسكرية والأمنية والأيديولوجية. واتفق المشاركون على إنشاء مركز عمليات مشترك لضمان التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الحالية للقضاء على تنظيم الدولة وإزالة تهديده على سوريا والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى معالجة قضية سجون التنظيم".
لكن هل يعني إنشاء "مركز العمليات" وجود قوات عسكرية وتنفيذ عمليات على الأرض؟، المسؤولون المشاركون في الاجتماع يؤكدون أن هذا ليس الهدف. ولكن، إذا لم يكن الأمر يتعلق بتدخل عسكري مباشر، فما المقصود بتقديم المساعدة لسوريا في مواجهة هجمات تنظيم الدولة؟.
السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تقديم دعم مالي ولوجستي لإدارة المخيمات والسجون التي تضم عناصر تنظيم الدولة وعائلاتهم. ولتوضيح تفاصيل هذه القرارات بشكل أكبر، تقرر عقد اجتماع جديد في تركيا خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.
وبحسب التفاهمات الأولية، سيتم إنشاء مركز العمليات داخل سوريا، لكن سيكون تحت إدارة حكومة دمشق. كما طُرِحَت فكرة إنشاء هيكل مماثل في العراق، حيث لا تزال القوات الأميركية تتذرع بوجود تنظيم الدولة للبقاء في قواعدها العسكرية هناك. ومع ذلك، لم تُبدِ الحكومة العراقية موافقتها حتى الآن، ومن المتوقع مناقشة الأمر مجددًا في الاجتماعات القادمة.
وشهد اجتماع عمّان إدانة واضحة للتوغل الإسرائيلي واحتلال أراضي سورية جديدة، حيث تمت المطالبة بإنهائه فورًا.
ونص البيان على "إدانة ورفض محاولات التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لسوريا، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها تصعيدًا قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات".
إعلانكما دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى فرض احترام القانون الدولي، ووضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة. كذلك، طالب بوقف الهجمات الإسرائيلية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.
وتزامنًا مع هذه التصريحات، دعت الولايات المتحدة وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد الأخير بمنطقة الساحل في سوريا.
وتسببت حالة عدم الاستقرار في سوريا في مشاكل كبيرة على الحدود الأردنية واللبنانية، حيث تصاعدت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة بسبب ضعف سيطرة النظام السوري المخلوع على الحدود. بل إن أفرادًا من عائلة الأسد قاموا برعاية إنتاج المخدرات بشكل مباشر، ما جعل مكافحة هذه الظاهرة أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي اجتماع عمّان، كان هذا الملف أحد القضايا الرئيسية المطروحة، حيث نصّ البند السادس من البيان الختامي على: "التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة، ودعم سوريا في تعزيز قدراتها في هذه المجالات".
وتمت إضافة بنود تتعلق بإعادة إعمار سوريا، وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.
ويُتابَع هذا الاجتماع عن كثب، إذ يُنظَر إليه باعتباره أول محاولة لتنسيق إقليمي مشترك لمكافحة تنظيم الدولة. ومع أن نطاق هذا التعاون غير واضح بعد، فإن تركيا تضغط من أجل تنفيذ الآلية المتفق عليها بسرعة.
ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني في شهر نيسان/أبريل في تركيا، بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الدول المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية