تكتّل الاعتدال الوطنيّ: لاستمرار الجهود وتقريب وجهات النظر انطلاقًا من مبادرة التكتل في شأن الملف الرئاسي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عقد "تكتّل الاعتدال الوطنيّ" اجتماعه الدوري للبحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وشجب التكتّل "المجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل غب حق الفلسطينيين في غزة، كما وفي حق المدنيين جنوب لبنان".
وطالب المجتمع الدولي "بالضغط على اسرائيل لوقف اجرامها والعودة الى مسار التفاوض للوصول الى وقف لاطلاق النار".
وأسف التكتّل "لاستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية على رغم كل المساعي"، وأكد "انفتاحه على كل الطروحات والمبادرات، وسيواصل، بالتنسيق مع أصدقاء لبنان في اللجنة الخماسية، بذل كل الجهود الممكنة لتقريب وجهات النظر انطلاقًا مما وصلت إليه مبادرة التكتل"،
وتمنى على "كل القوى النأي عن السجالات والبحث عن المساحات الوطنية المشتركة للتلاقي والتشاور، بهدف الوصول إلى التوافق الذي من شأنه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة، تمهيدًا لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
وجدد نواب التكتل "التمسّك باتفاق الطائف في وجه ما يطرح من مخططات من هناك وهناك"، مؤكدين انه "الاتفاق الامثل لحماية لبنان بصيغته الفريدة، وداعين الى تطبيقه كاملاً وبخاصة في ما يتعلق بالاصلاحات الأساسية التي تضمن الانماء المتوازن".
وكذلك جدّد المجتمعون "المطالبة بتشغيل مطار الرّئيس الشهيد رينه معوض في القليعات نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية وطنيًا، ولانعكاسه الاقتصادي الايجابي على مناطق عكار والشّمال، مؤكدين مواصلتهم الضغط في هذا الاتجاه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعقيدات الرئاسية تُبقي الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات.. والسعودية لا تتدخّل
أكّدت تطورات الساعات الماضية المؤكّد لجهة أن انتخاب رئيس الجمهورية يُراوح في المأزق، وأن جرعات التفاؤل التي تُشاع بين حين وآخر ليست سوى رغبات أو مناورات في سياق الضغط، بينما لا تزال التعقيدات ذاتها، ما يُبقي الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات.
وذكرت" النهار": تشير المعطيات الجادة إلى أن استمرار تقدم أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يعني انتفاء العقبات الكبيرة الماثلة أمام توفير 86 نائباً لانتخابه من الدورة الأولى كشرط لا مفر منه في ظل عقدة التعديل الدستوري الإلزامية. اما ألمروحة الأخرى من المرشحين الجدّيين إلى جانب العماد عون، فثمة رهانات كبيرة على حصرهم بما لا يتجاوز الثلاثة مرشحين في الأيام القليلة التي تسبق موعد 9 كانون الثاني، وإذا لم يجرِ التوافق على حصر المرشحين كما تعذر التوافق الواسع على انتخاب قائد الجيش سيتعاظم خطر عدم انتخاب رئيس في الموعد المحدد.
ونقلت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين نقلت عن مصدر سعودي رفيع رداً على سؤالها له عن موقف الرياض من المطالبة الفرنسية للسعودية بدعم الجيش اللبناني "إن المملكة تكن احتراماً كبيراً لقائد الجيش اللبناني ومهمته، ولكنها لا تتدخل في اختيار رئيس للبنان لأن ذلك خرق للسيادة اللبنانية مثلما لا تريد أن تتدخل أي دولة في قرار المملكة".
وأشار إلى أن دعوة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الرياض واستقباله من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد يندرج في سياق البحث في مساندة الجيش الذي ستقدم إليه المملكة الدعم وهي تحترم شخص قائد الجيش، وإن تم انتخابه رئيساً سترحب بذلك. لكن المملكة لا تريد الانخراط في دعم أي اسم مرشح . حتى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصرّ على مواكبة المصرفي سمير عساف معه ليعرّفه على القيادة السعودية لأن الرئيس الفرنسي مقتنع بقدرة عساف على تولي الرئاسة في لبنان، لكن الجانب السعودي شدّد على عدم عزمه التدخل في أسماء المرشحين.
وأفادت مراسلة "النهار" أن دول الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر كلها مهتمة بالانتخاب كي يكون هناك رئيس يوم 9 كانون الثاني لكن الساحة السياسية الداخلية لا توحي بظهور أي مرشح توافقي لتوقع انتخاب في هذا الموعد.
وكتبت" البناء": أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالات مع كبار القادة العرب والأوروبيين تناولت الوضع في لبنان على خلفية التعهّدات التي قطعها بمساعدة اللبنانيّين على تجاوز الأزمتين الدستورية والأمنية. كما تناول ماكرون خلال اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضيتين اللبنانية والسورية وسجّلا موقفاً متوافقاً مما يجري على الساحتين، بما يخدم التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. وشدّد الرئيس ماكرون على أنه “يجب القيام بكل شيء لإنجاز انتخاب الرئيس في لبنان”. وانتهى إلى القول: “نعمل مع أميركا لضمان احترام اتفاق وقف النار في لبنان”.
وكتبت" الاخبار": الأكيد أن الأيام الأخيرة، لم تشهد أي تطور على صعيد المواقف الداخلية، ولم ينجح أيّ طرف في ملاقاة طرف آخر أو التقاطع على اسم محدد. فلا يزال حزب الله وحركة أمل يتحفّظان عن الإعلان عن اسم جديد غير رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ولا يزال نواب التغيير أو المستقلين منقسمين في ما يتعلق بدعم قائد الجيش العماد جوزف عون، فيما يسيطر الإرباك على موقف النواب السنّة الذين ينتظرون بغالبيتهم، موقف المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة إلى القوى المسيحية، فإن رأي التيار الوطني الحر المعروف بانتخاب عون يقابله «غموض» في قرار معراب، من دون أن ينجح الطرفان في التقاطع حول اسم جديد.
وستشهد الأيام الأولى من السنة الجديدة والفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية، ستشهد حركة خارجية باتجاه بيروت، تتمثل بوفود أميركية وفرنسية وسعودية ستزور لبنان، للتسويق لانتخاب قائد الجيش، وإعلان موقف واضح بدعمه. وهذا الأمر لن يؤدي إلى انتخاب رئيس على الأرجح، إلا في حال وافقَ رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه حزب الله، وفي حال كان الكلام الدولي يحمل عرضاً للبنان والتزاماً تراه الكتل فرصة للخروج من المأزق. أما إذا تبيّن عدم وجود قدرة على تأمين التوافق حول اسم عون، فذلك يعني العودة إلى النقاش في أسماء أخرى. وقالت مصادر مطّلعة «إن ترشح رئيس القوات سمير جعجع مستبعد، فهو أيضاً من الجهات الداخلية التي يشملها الضغط للسير في ترشيح عون، ولا يوجد أي مؤشر إلى دعمه»، لذا هو «يفضّل تأجيل الجلسة شهرين إضافيين بانتظار وضوح الصورة في الولايات المتحدة وسياستها تجاه المنطقة، والتي قد تؤمّن ظروفاً تدعم ترشحه»، لافتة إلى أنه «يفضّل تطيير الجلسة، لكنه لا يفعل ذلك لتحميله مسؤولية أي تطيير للنصاب».
وعليه، بدأ جعجع عملية جسّ نبض لبعض الدول من أجل فهم موقفها من ترشحه. وكشفت مصادر بارزة أن قائد «القوات» أوفد النائب بيار بو عاصي إلى المملكة العربية السعودية للقاء الأمير يزيد بن فرحان المسؤول المباشر عن الملف اللبناني في الخارجية السعودية، ومحاولة فهم ما إذا كانت هناك إمكانية لتبنّي ترشيحه.
وكتبت" نداء الوطن": الرئيس نبيه بري يدير الملف بأسلوب المحترِف، يحاول أن لا يفقد السيطرة على مقود القيادة، لكنه حذِر أكثر من أي وقت مضى، لكن مصادر سياسية خبيرة تعتبر أن مخاوفه ليست دائماً في محلّها، وتدعو هذه المصادر إلى أن يناقش الرئيس بري ماذا يعني ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع؟ ألا يحق للسياديين أن يقدِّموا ما لديهم في رئاسة الجمهورية؟ وتتابع هذه المصادر: لقد اختبر محور الممانعة معظم الرؤساء منذ الطائف إلى آخر رئيس، فلماذا لا يحق للفريق السيادي أن يكون الرئيس من معسكره ليبرهِن ماذا يمكن أن يعطي؟
مصادر مطلعة على الحراك الرئاسي تعتبر أن التحولات والتبدلات الإقليمية تتطلب اليوم وأكثر من أي يوم قيام دولة فعلية في لبنان تضمن حضور وحقوق جميع المكونات اللبنانية وأوّلهم المكوّن الشيعي. من هنا فإن من مصلحة الثنائي الشيعي أن تقوم دولة فعلية في لبنان على رأسها شخصية تدرك جيداً الخصوصية اللبنانية وتحترم التعدديّة أولاً، شخصية تلتزم الدستور الذي يشكل مظلة جامعة للبنانيين وتدخل بجديّة بالتعاون مع الجميع في ورشة قيام الدولة وتفعيل مؤسساتها. وتعتبر المصادر نفسها أن سمير جعجع، رئيس حزب «القوات»، هو الشخصية الأنسب لمرحلة إطلاق الدولة من جديد، لذلك على الثنائي الشيعي، وانطلاقاً من اعتبارات التبدلات الإقليمية وضرورة قيام الدولة، اختيار سمير جعجع للرئاسة الأولى نظراً لجديّته والتزامه وتثبيتاً للشراكة الحقيقة التي ينادون بها.
تعتبر مصادر متابعة للحراك الرئاسي أن من مصلحة رئيس التيار الوطني الحر تبني ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للرئاسة، الأمر الذي يعيد له اعتباره على الساحة المسيحية. وتعتبر هذه المصادر أن ترشيح باسيل لجعجع يضمن له ولتياره استمرارية في الحياة السياسية، كما يؤمن له حضوراً وازناً على الساحة الوطنية والمسيحية، مدخله هذا الترشيح والتصويت لرئيس «القوات». وفي اعتقاد هذه المصادر أن ترشيح باسيل لجعجع هو عودة لباسيل وتياره إلى خط تاريخي في السياسة أثبت صوابيته في الأحداث والتطورات الأخيرة، خطٌ ابتعد عنه باسيل في السابق وغرّد خارج سربه.
على رغم كل هذه المؤشرات، فإن الأمور تبقى مرهونة بأوقاتها، فحركة المرشحين تسير بوتيرة متسارعة، المعلَنون منهم وغير المعلنين. وفي هذا السياق، كان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقف متقدّم من ملف الانتخابات.
البطريرك الراعي
وقال البطريرك بشارة الراعي أمس إنه «في التاسع من كانون الثاني المقبل، أي بعد عشرة أيّام وهو اليوم المحدّد لانتخاب الرئيس، ما زال البعض يفكّر بالتأجيل بانتظار إشعارٍ ما من الخارج. وهذا عيب العيوب وهو مرفوض بكلّيته. وحذار اللعب بهذا التاريخ الحاسم»، مشيراً إلى «فقدان السياسيين الثقة بأنفسهم، كما هو ظاهر اليوم في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنتين وشهرين، وانتظارهم اسم الرئيس من الخارج، وهذا عار كبير، علماً أنّنا نقدّر ونشكر للدول الصديقة حرصها على انتخاب الرئيس وتشجيعها للدفع إلى الأمام بعجلة انتخابه».
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة