ترامب سيحمي حقوق حيازة السلاح رغم محاولة اغتياله
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال كريس لاسيفيتا المستشار الكبير في حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابية، الثلاثاء، إن ترامب سيحمي حقوق حيازة السلاح بتعيين قضاة اتحاديين يعارضون فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة النارية إذا انتخب رئيسا للبلاد في نوفمبر المقبل.
وقال لاسيفيتا، في فعالية استضافتها جمعية تدافع عن حقوق حيازة السلاح خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي "سنرى استمرارا في دعم التعديل الثاني والدفاع عنه، والمكان الذي يُؤدى فيه هذا الدور حقا، كما تعلمون، هو القضاء".
وينص هذا التعديل القانوني المشار إليه على حق الأميركيين في حمل السلاح.
جاءت تصريحات لاسيفيتا متوافقة مع آراء 12 مندوبا جمهوريا أجرت رويترز معهم مقابلات خلال المؤتمر الوطني للحزب، بعد إصابة ترامب بطلق ناري في أذنه خلال تجمع انتخابي أقيم في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.
ورفض جميع المندوبين إجراء أي تعديلات على قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة أو رفع السن القانونية لشراء سلاح أو حتى القيام بإجراءات استعلام أكثر صرامة للراغبين في حيازته.
وفي حديثه إلى الرابطة الوطنية للبنادق في فبراير الماضي، تعهد ترامب بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالأسلحة التي فرضها الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي. أخبار ذات صلة أوربان: ترامب مستعد للتوسط فوراً للسلام بين روسيا وأوكرانيا الأميركيون يخشون الفوضى بعد محاولة اغتيال ترامب المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب حيازة السلاح محاولة اغتيال حیازة السلاح
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.