وزير خارجية الجزائر يبحث مع مسؤول أوروبي التطورات بالنيجر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عاطف، الاثنين، اتصالا من ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيف بوريل، بشأن الوضع في النيجر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي "مستجدات الأوضاع في النيجر وما تمثله من أخطار على منطقة الساحل الصحراوي".
أبلغ بوريل، وزير خارجية الجزائر، بما أقره الاتحاد الأوروبي من إجراءات ضد منفذي الانقلاب في النيجر.
شدد الطرفان على ضرورة "توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر عودة محمد بازوم إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد".
وأكد الوزير الجزائري، على ضرورة "إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزيما وتدهورا محليا وإقليميا".
وفي السياق ذاته استقبل وزير الخارجية الجزائري موفدا من نيجيريا، سلمه رسالة للرئيس الجزائري من نظيره النيجيري، بشأن تطورات الوضع في النيجر.
تعقد الإيكواس ، الخميس المقبل ، قمة استثنائية جديدة حول الوضع في النيجر، في أبوجا عاصمة نيجيريا.
وجهت المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، اليوم الأحد، إنذارًا نهائيًا لمدة أسبوع للمجلس العسكري، الذى تولي السلطة في النيجر في وقت سابق من هذا الأسبوع لإعادة البلاد إلى طبيعتها الدستورية.
ورد الآلاف من أنصار المجلس العسكري بالنزول إلى شوارع العاصمة نيامي وهم يلوحون بالأعلام الروسية وينددون بالقوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
وطالب عمر بوموسا، أحد سكان نيامي، من الأتحاد الأوروبي والأتحاد الأفريقي ومنظمة الإيكواس، الابتعاد عن أعمالنا في الدولة.
ونشرت منظمة إيكواس، بيانًا، عقب الانتهاء من الاجتماع الطارئ الذى عقد في أبوجا بدولة نيجيريا، بشأن الأحداث في النيجر.
وكان العقيد أمادو أبدراماني، المتحدث باسم قادة انقلاب النيجر، عزم بأن الهدف من اجتماع إيكواس، هو الاتفاق على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع الدول الأفريقية ، وليس أعضاء المنظمة وبعض الدول الغربية.
ونذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مرة أخرى بعزمنا الراسخ على الدفاع عن بلدنا".
وقال المتمردون إنهم أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، الذي انتخب قبل عامين في أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال عن فرنسا، لأنه لم يكن قادرا على تأمين البلاد من العنف الجهادي المتزايد.
تجمع آلاف الأشخاص من مؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر، اليوم الأحد، خارج السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي للتظاهر ضد باريس، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس، بأنه خلال تجمع مؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أصر بعضهم على دخول السفارة الفرنسية.
وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.
وصاح بعض المتظاهرين "تحيا روسيا" و"فلتسقط فرنسا".
ونددت فرنسا بـ"أعمال العنف" أمام سفارتها في النيجر، ودعت السلطات إلى ضمان أمنها
ووثق مقطع فيديو متداول، مواطني النيجر وهم يتظاهرون ضد فرنسا خارج سفارة باريس في نيامي.
الجيش يدعو المواطنين للتظاهر:وفي السياق، أصدر المجلس العسكري بيانًا مساء السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع بدءًا من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للاحتجاج على الإيكواس وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.
ويستعد قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" للاجتماع في العاصمة النيجرية، اليوم الأحد، في قمة استثنائية، يتوقع أن يفرض المشاركون فيها عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، وحذر قادة عسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في البلاد قد يقرره اجتماع زعماء غرب إفريقيا.
وأوضحوا في بيان، أن الهدف من اجتماع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو الموافقة على خطة اعتبروها "عدواناً ضد النيجر" من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في الجماعة الاقتصادية وبعض الدول الغربية.
وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن، أنهم مصرون على الدفاع عن وطنهم بتصميم راسخ، بحسب قوله.
ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
هل يصمد اتفاق الهدنة بين فرنسا والجزائر؟ خبراء يجيبون
أعلنت فرنسا والجزائر عودة العلاقات بينهما بعد اتصال جرى الاثنين بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب أشهر من التوتر بين البلدين.
وتفاقم الخلاف بين الجزائر وفرنسا، منذ كانون الثاني / يناير الماضي وذلك على خلفية جملة من الأحداث، بيمها أزمة ترحيل جزائريين من فرنسا واعتقال الكاتب المزدوج الجنسية بوعلام صنصال، والاعتراف الفرنسي بـ"مغربية الصحراء" والجدل حول ملكيات فرنسا العقارية في الجزائر، وتلويح فرنسا أكثر من مرة بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وعلى مدى الأشهر الأخيرة، تبادل الطرفان تصريحات قوية، إذ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، مؤخرا، أنّ بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها" قائلا إنّه: "سيمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع لذلك".
وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نُيل بارو، عن "قيود على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية لبعض الشخصيات الجزائرية".
وحينها ردت الجزائر برفضها القاطع للغة "الإنذارات والتهديدات" الصادرة عن رئيس الوزراء الفرنسي، ووزير خارجيته.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان أنها: "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها".
احتواء التوتر
وبعد أن بلغ التوتر ذروته بين البلدين، جاء الاتصال بين ماكرون وتبون، الاثنين الماضي، لينهي أزمة كادت تعصف بعلاقات البلدين بشكل كامل.
فقد أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها.
ووفق بيانات رسمية من البلدين، اتفق ماكرون وتبون "مبدئيا" على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد، بينما حددا موعدا لزيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى الجزائر في السادس من أبريل بهدف المضي في تحسين العلاقات.
وتفاهم الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين "بشكل فوري، وقررا إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن "وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
وقال الرئيسان في بيان مشترك إن "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو - إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ".
عوامل دفعت لعودة الدفء لعلاقات البلدين
ويرى الخبير الجزائري، في القضايا الأمنية والاستراتيجية ومدير مركز "أفريك جيوبولتيك للدراسات" أحمد ميزاب، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت في المرحلة الحالية تطورًا لافتًا، مدفوعًا بعدة عوامل استراتيجية وجيوسياسية.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن عودة الدفء بين البلدين "تأتي في سياق متغيرات دولية وإقليمية تفرض على فرنسا إعادة تقييم موقفها تجاه الجزائر، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، والتحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة".
ولفت إلى أن فرنسا "تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر لاعب محوري في المنطقة، سواء من حيث الاستقرار الأمني أو النفوذ الجيوسياسي، مما يجعل الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون معها ضرورة ملحة".
بدوره يرى الأستاذ الجامعي الجزائري، حكيم بوغرارة، أن بعض الدوائر الفرنسة حاولت نقل "الظروف والتحولات الخاصة بفرنسا إلى الجزائر أو التغطية من خلال افتعال أزمات مع الجزائر" لافتا إلى أن الجزائر "دولة مؤسسات وتحترم الاتفاقيات التي تربطها بالدول وخاصة مع فرنسا وتعتمد دائما على الحوار من أجل حل الإشكالات".
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى التحولات التي مرت بها فرنسا وخاصة حل الجمعية الوطنية وإعادة الانتخابات التشريعية يوليو الماضي والتي لم تفرز أغلبية "وهو ما جعل الداخل الفرنسي يعيش حالة من التأزم خاصة في ظل زحف اليمين المتطرف، الذي نال أصوات قياسية، وبتفاهمه مع أقصى اليسار شكلوا ضغطا رهيبا على الرئيس ماكرون ما انتهى بمنحهم حقائب سيادية سواء لليمين الوسط أو اليمين المتطرف في الحكومة الفرنسية".
واعتبر أن هذه التطورات جعلت "ملف المهاجرين يعود بقوة" مشيرا إلى أن ذلك جاء في وقت تمر فيه فرنسا بأزمة اقتصادية واجتماعية "تمثلت في ارتفاع الدين الخارجي وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى الكثير من المعطيات التي أثرت على فرنسا وخلفت موجة من الاحتجاجات".
وتابع: "لهذا ماكرون تحالف مع اليمين واليمين الوسط من أجل تمرير قانون المالية وقانون الضمان الاجتماعي مقابل منحهم حقائب سيادية وهو ما أفرز الكثير من المشاكل خاصة عبر وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي تهجم كثيرا على الجزائر التي ردت بردع دبلوماسي كبير جدا عبر العديدة من الخطوات من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات الفرنسية التي تنم عن فشل في تسيير الشأن الداخلي الفرنسي".
قرارات مهمة
ورأى حكيم بوغرارة، في حديثه لـ"عربي21" أن المكالمة بين بين تبون وماكرون جاءت "من أجل تجاوز هذه الخلافات خاصة وأن الجزائر بعثت برسائل بأن القنوات الرسمية في التعامل مع فرنسا هي الإليزيه والرئيس الفرنسي وأنه لا يمكن لدولة مثل الجزائر أن ترهن علاقاتها مع وزير داخلية وهو ما فهمه ماكرون وبادر بمكالمة الرئيس تبون من أجل وضع النقاط على الحروف وإيجاد مخارج لكل الملفات العالقة".
وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية أسفرت عن قرارات مهمة من بينها "عودة التعاون الأمني بين البلدين وبحث تطوير المجالات الاقتصادية وحل ملف الهجرة بطرق سلسة وموثوقة وبالتشاور وبرفع مستوى التعاون القضائي من خلال برمجة زيارة لوزير العدل الفرنسي نحو الجزائر واستكمال ملف الذاكرة وبرمجة زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر لبحث مختلف الإشكالات والوصول إلى سيق تنفيذية لحل مختلف المشاكل بين البلدين وضع أجندة زمنية لتفادي التراكمات التي تؤدي إلى أزمات".
صعود وهبوط
وتابع: "العلاقات بين الجزائر وفرنسا هكذا هي بين الهدوء ورفع مستويات التعاون ثم التراجع وخلق أزمات من قبل دوائر فرنسية ترفض الندية في التعامل مع الجزائر أو التكافؤ في بناء العلاقات مع الجزائر".
وأشار إلى أن فرنسا "شعرت أنها تأخرت كثيرا في الحضور التجاري والاقتصادي مع الجزائر ويحاول ماكرون من خلال هذه المكالمة إعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية" لافتا إلى اعتراف ماكرون "بقصور اتفاق الشراكة الأوروبية الجزائرية".
واعتبر أن هذه التطورات "يمكن أن تمكن فرنسا من العودة إلى الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال نقل التكنولوجيا" مشيرا إلى أن باريس اقتنعت أن العلاقات مع الجزائر يجب أن تكون هادئة ومحترمة ومبنية على احترام السيادة الجزائرية واحترام القوانين.
مسار تحكمه التوازنات المتغيرة
يعتقد الخبير الجزائري، في القضايا الأمنية والاستراتيجية ومدير مركز "أفريك جيوبولتيك للدراسات" أحمد ميزاب، أن مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية "لم يكن يومًا ثابتًا، بل تحكمه المصالح والتوازنات المتغيرة، ما يعني أن أي توتر مستقبلي يبقى واردًا، خاصة إذا لم يتم التعامل مع الملفات العالقة بشفافية وندية".
وأضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "المسألة الجوهرية ليست فقط في رغبة باريس في الحفاظ على العلاقة، بل في قدرتها على بناء شراكة متوازنة تحترم المصالح الجزائرية".
وأشار إلى أن الجزائر، من جهتها "تضع محددات واضحة لأي تقارب، أبرزها الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون على أسس واضحة بعيدًا عن الإرث الاستعماري".
مستقبل علاقات البلدين
واعتبر ميزاب، أنه في ظل هذه المعطيات "فإن مستقبل العلاقات بين البلدين سيظل رهينًا بمدى قدرة باريس على تقديم رؤية جديدة للتعامل مع الجزائر، تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على موازين القوى إقليميًا ودوليًا".
وأضاف أنه: "ينتظر من زيارة وزير الخارجية الفرنسي ان تفصح على صورة أكثر وضوحا لطبيعة المرحلة القادمة بين البلدين" مشيرا إلى أن كفة المؤسسات الوازنة في فرنسا هي من تغلبت على صوت التطرف الذي يقوده اليمين المتطرف.
وخلص إلى أنه "في الوقت الذي تلقى فيه اليمين المتطرف ضربات من القضاء الفرنسي سلطة القرار السياسي تحررت واتجهت نحو تهدئة التوتر وفتح قنوات للحوار".
واحتلت فرنسا الجزائر في 05 تموز/ يوليو 1830، واستغرقت السيطرة على عموم البلاد نحو 70 سنة. فيما استقلت الجزائر عن فرنسا في 05 تموز/ يوليو 1962، بعد ثورة تحريرية انطلقت في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، وخلّفت 1.5 مليون شهيد وفق أرقام رسمية.
وشهدت مرحلة السيطرة على عموم الجزائر عمليات تهجير للسكان، ومصادرة أراضيهم الزراعية الخصبة، وحرمانهم من أبسط الحقوق، بحسب مؤرخين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي