«الاتحاد للماء والكهرباء» تدعم جهود تصفير البيروقراطية عبر 43 مبادرة جديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي: الخليج
في إطار التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، نظمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء سلسلة من ورش العمل الداخلية، لتقديم الأفكار الجديدة، التي تأتي استكمالاً لمجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية الأخرى التي تنظمها الشركة في إطار دعمها لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
ويهدف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2023، إلى ضمان إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل وقت الإجراءات إلى النصف، وإزالة جميع الإجراءات غير الضرورية بحلول نهاية عام 2024.
وانطلاقاً من كونها شركة رائدة في القطاع، تؤمن الاتحاد للماء والكهرباء بقدرتها على المساهمة بفاعلية في التعزيز الشامل لتصنيفات القدرة التنافسية العالمية للدولة في مجال الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية.
ونتج عن ورش العمل الداخلية التي نظمتها الاتحاد للماء والكهرباء طرح 150 فكرة حول طرق تعزيز الكفاءة وتصفير البيروقراطية. وتمت الموافقة على 43 منها، على أن يتم تنفيذ 29 داخلياً من خلال مبادرات تكنولوجيا المعلومات، و14 فكرة من خلال شركاء خارجيين.
وتركز الأفكار التي تمت الموافقة عليها على إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، لتبسيط الإجراءات على المتعاملين، وتقليل زمن تقديم الخدمة.
وقال المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نضع في الاتحاد للماء والكهرباء متعاملينا على رأس أولوياتنا، إدراكاً منا لمدى أهمية خدمات الماء والكهرباء في حياتهم اليومية. ولا نتوانى عن بذل الجهود لتزويدهم بالمرافق التي يحتاجون إليها عبر تقديم خدمات موثوقة تلبي متطلباتهم. لذلك ستسهم المبادرات الجديدة التي نتجت عن ورش العمل بشكل كبير في تبسيط خدماتنا، وتحسين إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شركة الاتحاد للماء والكهرباء الاتحاد للماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات نسب البطالة في العراق.. اقتصادي: الحكومة خسرت الشباب
الاقتصاد نيوز - بغداد
وصف الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، ارتفاع معدلات نسب البطالة بالقنبلة الموقوتة، فيما بين ان الاقتصاد الوطني خسر خبرات الشباب مرة واضاع مشاريع مهمة مرة اخرى.
وقال المحسن، إن "اغلب الشباب يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، حتى مع ضعف راتب الوظيفة الحكومية قياسا براتب القطاع الخاص، والسبب في ذلك هو ضعف التسويق لوظائف القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بالضمانات التي يحصل عليها العاملون في هذا القطاع قياسا بنظرائهم في القطاع الحكومي".
واضاف، ان "هناك من يتمنى أن يؤسس عمله الخاص به، لكنه يصطدم بالإجراءات الروتينية فيما يتعلق بمنحه التمويل اللازم لإكمال مشروعه والذي نجد أن الكثير منهم من لديه إهتمامات ينتج عنها توفير جزء كبير من إحتياجات السوق المحلية من السلعة التي يريد أن يتجها ويضخها الى السوق، وبالتالي ينسحب صاحب هذه الفكرة ويضطر للبحث عن الوظيفة الحكومية التي قد لا تلبي طموحاته". مشير الى، ان "الإقتصاد الوطني قد خسر مرتين؛ الأولى خسر خبرات هكذا شباب وأصبحوا عالة على الموازنة العامة، والثانية خسارة الإقتصاد لمشاريع كان من الممكن أن تكون رافدا مهما لتغطية الجزء الأكبر من إحتياجات السوق كما أنها رافد إضافي لتمويل الموازنة العامة".
وتابع، انه "من الضروري أن تقوم الحكومة وهي التي تتحدث عن إرتفاع إحتياطياتها المالية الى أكثر من 115 مليار دولار، بدراسة المشاريع التي يطرحها الخريجون وغير الخريجين والبحث عن طرق لتمويل هذه المشاريع تكون سهلة على هؤلاء، لأنها ستكون بوابة لإستيعاب أعداد غير قليلة من العاطلين عن العمل، كما أنه تعمل على سد حاجة السوق من إحتياجاته التي تستهلك الكثير من الأموال بسبب الإستيرادات، وهذه الأموال من الممكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بتوظيفها في البنى التحتية والإستثمارات طويلة الآجل".
واكمل الباحث في الشأن الاقتصادي حديثه بأن "التفكير الجدي في إيجاد فرص عمل للأعداد المليونية من العاطلين عن العمل تكمن في سؤال محدد يتمثل في هل أن الحكومة جادة لإنهاء ملف العاطلين عن العمل؟ أم أن هؤلاء يشكلون ورقة إنتخابية ضرورية لبعض الكتل السياسية المسيطرة على بعض المرافق خاصة تلك تسيطر على برنامج الحماية الإجتماعية، فإذا كانت جادة في إنهاء هذا الملف وتريد إيجاد فرص عمل لهم من جهة، لكنها أيضا تفكر في أن تكون فرص العمل بعيدا عن الوظيفة الحكومية، فيجب أن تقوم بمساعدة الخريجين والذين لديهم مثل هذه الأفكار التي تساعد الحكومة في القضاء على البطالة".
فيما اختتم قائلا: إن "أعداد العاطلين عن العمل تمثل قنبلة موقوتة قد ينتج عنها مشاكل إجتماعية كثيرة إذا لم تحسن الحكومة التعامل مع هذا الملف، وهذا التعامل يجب أن لا يكون على حساب زيادة العجز في الموازنة التي أصبحت متخمة بأعداد مليونية من البطالة المقنعة التي تزخر بها المؤسسات الحكومية، بل أن تفكر الحكومة بجدية في التفكير خارج الصندوق لحل هذه المشكلة والتي ترافقها مشاكل أخرى، مثل مشكلة السكن التي أصبحت مزمنة حتى مع وجود هذا الكم الهائل من المجمعات السكنية سواء في بغداد أو في المحافظات".
وأشارت الاحصائيات المتعلقة بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في معدل البطالة بوجود ما لا يقل عن ثمانية ملايين مواطن تحت خط الفقر، ولم تخف وزارة التخطيط العراقية أن النسب التي تتحدث عنها الاستبيانات الدولية والعالمية والمتعلقة بالكشف عن نسبة البطالة والفقر في العالم لم تتحدث عن الأرقام الحقيقية التي يسجلها العراق يوميا حول هذا الملف.
العرب في عيون العالم