«المؤتمر السوداني»: «حكومة بورتسودان» تحرم قانونية بالحزب من الحصول على جواز سفر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
استنكر الحزب القرار الذي اعتبره “جائراً ومخالفاً للقوانيين والنظم المحلية والدولية”.
الخرطوم: التغيير
قال حزب المؤتمر السوداني إن عضوة القطاع القانوني بالحزب المحامية حنان حسن، تفاجأت بقرار صادر من ما وصفها بـ ” النيابة التابعة لحكومة بورتسودان” – (الموالية للجيش) – بحظر مفروض عليها تُحرم بموجبه من حقها القانوني في الحصول على جواز سفر وفق افادة سلطات سفارة السودان بكمبالا.
واستنكر الحزب في بيان الثلاثاء، القرار الذي اعتبره “جائراً ومخالفاً للقوانيين والنظم المحلية والدولية” وبأنه “صادر عن سلطة حكومة بورتسودان فاقدة الشرعية والأهلية، الوالغ في جريمة مصادرة حق أصيل من حقوق المواطنات والمواطنين”.
وبجانب عضويتها بالقطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني تعتبر حسن، ناشطة حقوقية وسياسية ذات صيت في الأوساط السودانية، دفعتها الحرب الدائرة في بلدها للإقامة بالعاصمة اليوغندية كمبالا.
واعتبر المؤتمر السوداني في بيانه أن استهداف عضوة قطاعه القانوني امتداد للاستهداف الممنهج لكوادر الحزب والفاعلين في ثورة ديسمبر 2018.
وأشار إلى أن الغرض من ذلك هو تصفيتها – في إشارة لثورة ديسمبر – وتجريفها عبر آليه حرب 15 أبريل 2023 (بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع).
وأضاف البيان (في إشارة للقرار): “سنعمل على مناهضته عبر كل السبل القانونية، ونؤكد أن مثل هذه الإنتهاكات لن تزيد حزبنا وعضويته إلا ثباتاً في منافحة الاستبداد والشمولية، وبذل كل الممكن والمستطاع من اجل ايقاف وانهاء الحرب اللعينة”.
فيما أكد المؤتمر السوداني “التمسك الكامل” بالإنحياز لمصالح الشعب والوطن، وعدم التزحزح عن المواقف المبدئية والمعلنة بعدم اسناد اي من طرفي القتال، مهما بلغت المهددات وعلت لغة الابتزاز والتخوين من “فلول النظام البائد” طبقاً للبيان.
الوسومآثار الحرب في السودان حزب المؤتمر السوداني حنان حسن خليفةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حزب المؤتمر السوداني المؤتمر السودانی
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا