«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحب بتولي إليسا دي أندا رئاسة الـ«فاتف»
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرحب حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا رئاسة مجموعة العمل المالي «فاتف» للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026.
وبدأت إليسا دي أندا، مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ضمن ولايتها الرئاسية التي تمتد حتى يونيو من عام 2026، وذلك بعد انتخابها من قبل الهيئة العامة للمجموعة في فبراير الماضي.
وتمتلك إليسا خبرة تمتد لعقد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» لمدة ثلاث سنوات حتى العام الماضي، حيث قادت مبادرات هامة، ومثلت المنظمة على الصعيد العالمي، متعاونة مع الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية..
وقال حامد الزعابي: «نهنئ إليسا دي أندا على مباشرة مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي، ونحن واثقون بأن خبرتها الواسعة وتفانيها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجموعة».
وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون مع السيدة دي أندا والفريق التابع لها لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذه الجرائم، مع الدعم الكامل للمبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز النظام المالي العالمي، وضمان نزاهته وأمنه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، من خلال تعزيز السياسات والإجراءات الوطنية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حامد الزعابي مواجهة غسل الأموال فاتف مجموعة فاتف مجموعة العمل المالي الأموال وتمویل الإرهاب العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في متطلبات الامتثال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأشارت إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه، «شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» ICA)MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs)، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، وإطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراضاً شاملاً لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء، ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار.
ويمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك في إطار جهود الدولة في تعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ورابطة الامتثال الدولية (ICA) هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم