«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحب بتولي إليسا دي أندا رئاسة الـ«فاتف»
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرحب حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا رئاسة مجموعة العمل المالي «فاتف» للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026.
وبدأت إليسا دي أندا، مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ضمن ولايتها الرئاسية التي تمتد حتى يونيو من عام 2026، وذلك بعد انتخابها من قبل الهيئة العامة للمجموعة في فبراير الماضي.
وتمتلك إليسا خبرة تمتد لعقد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» لمدة ثلاث سنوات حتى العام الماضي، حيث قادت مبادرات هامة، ومثلت المنظمة على الصعيد العالمي، متعاونة مع الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية..
وقال حامد الزعابي: «نهنئ إليسا دي أندا على مباشرة مهامها رئيسة لمجموعة العمل المالي، ونحن واثقون بأن خبرتها الواسعة وتفانيها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجموعة».
وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون مع السيدة دي أندا والفريق التابع لها لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذه الجرائم، مع الدعم الكامل للمبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز النظام المالي العالمي، وضمان نزاهته وأمنه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، من خلال تعزيز السياسات والإجراءات الوطنية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات حامد الزعابي مواجهة غسل الأموال فاتف مجموعة فاتف مجموعة العمل المالي الأموال وتمویل الإرهاب العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقرر تسليم مهدي شرفا المتهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال إلى فرنسا
أبوظبي/وام
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق