%3.3 نمو الناتج المحلي لأبوظبي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد «مركز الإحصاء - أبوظبي» نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ووفق تقديرات إحصائية أعلنها المركز، أمس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.
وأظهرت التقديرات الإحصائية أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي للإمارة وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام 2015 عند 54.1 %، حيث تجاوزت القيمة الربعية للاقتصاد غير النفطي أعلى مستوى لها عند 154.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024 مع وصول القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة (النفطي وغير النفطي) إلى 286 مليار درهم خلال هذه الفترة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن اقتصاد أبوظبي يواصل تحقيق أداء قوي، ما يؤكد مرونته وحيويته في التعامل مع التحديات العالمية التي تؤثر على مختلف الاقتصادات والقطاعات.
وأضاف أنه في ظل الاسترشاد بالرؤية الحكيمة لقيادتنا، والارتكاز على الأسس المتينة للإمارة، تمكن اقتصاد الصقر من قطع خطوات واسعة في تسريع النمو والتحول نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع وشامل ومستدام.
وأضاف الزعابي، أنه مع تحقيق نمو بنسبة 3.3% للناتج المحلي الإجمالي و4.7% للقطاعات غير النفطية، نواصل جهودنا لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية لتحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي وصياغة مستقبل أفضل للجميع، لافتاً إلى أن مميزات أبوظبي، باعتبارها عاصمة رؤوس الأموال تساهم في استقطاب أبرز المؤسسات المالية العالمية إلى أبوظبي، ودعم الأنشطة المالية للنمو بنسبة 9.7%، وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 54.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن جهته، ذكر عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، إن النمو المتواصل الذي تحققه القطاعات غير النفطية يعزز ريادة الإمارة على المستويين المحلي والدولي، ويرسخ قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع نجاح الإمارة في توفير مناخ استثماري تنافسي، وينعكس ذلك على أداء أنشطة رئيسية، مثل التشييد والبناء الذي وصلت نسبة مساهمته في الاقتصاد الكلي للإمارة لأعلى قيمة لها منذ عام 2019 عند 8.8% مع تجاوز قيمته الكلية أكثر من 25 مليار درهم، مشيراً إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر عبر رفع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادراتها غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهودها التي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
ووفقاً للتقديرات الإحصائية الصادرة عن «مركز الإحصاء - أبوظبي»، فقد شهد قطاع التشييد والبناء أداءً متميزاً بمعدل نمو 9.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بأعلى نسبة مساهمة في الاقتصاد الكلي للإمارة خلال السنوات الخمس الماضية عند 8.8%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جلياً في النمو الربعي الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 22.6%، ما يتزامن مع زيادة عدد الوحدات العقارية في الإمارة لأكثر من 754 ألف وحدة بنسبة نمو بلغت 66% وفقاً لنتائج التعداد السكاني لإمارة أبوظبي، منذ عام 2011.
وتشير النتائج إلى أن الأنشطة المالية والتأمين قد حققت نمواً بنسبة 9.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وساهمت بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يعكس نجاح سياسة اقتصاد الصقر ومكانة الإمارة كعاصمة لرأس المال.
وشهدت القيمة المضافة لهذا القطاع زيادة قدرها 39% خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت إلى 20 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
وحققت أنشطة الاتصالات وأنشطة الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.9 % و6.2 % على التوالي في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس نجاح جهود الإمارة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هذا النحو، حققت أنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 14.4 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
وأكدت الإحصاءات أن نسبة نمو أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 1.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهم هذا القطاع بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث وصلت قيمته الإجمالية الربعية إلى أكثر من 24.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، محققاً زيادة قدرها 102 % خلال عشر سنوات، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لهذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي قد حقق معدلات نمو استثنائية خلال الفترة الماضية؛ بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9.1% خلال عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الناتج المحلي لأبوظبي الناتج المحلي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الناتج المحلي الإجمالي مركز الإحصاء مركز الإحصاء في أبوظبي مركز إحصاء أبوظبي الربع الأول من عام 2024 مقارنة فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول من عام 2024 من العام الماضی ملیار درهم خلال غیر النفطیة غیر النفطی ما یعکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: التجارة الإماراتية غير النفطية تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا
أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي، أن ذلك انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024؛ إذ تجاوزت قيمتها تريليونا و395 مليار درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وقال: "تجارتنا الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري".
وأوضح أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.
وأضاف: "النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024 هي ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم".
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7% مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021.
وقال: "يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها من عام 2023".
محمد بن راشد: بدعم رئيس الدولة وجهود القطاعين الحكومي والخاص تزدهر الإماراتhttps://t.co/ApR8sjxX0a pic.twitter.com/Ky1wQUpjKQ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 25, 2024 اتفاقيات الشراكة الاقتصاديةوأكد الزيودي أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية عام 2021، وأسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخاصةً تركيا والهند بنسبة 15% و9.8% على التوالي، مع توقع استمرار هذا الانتعاش التجاري تزامناً مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع اقتراب دخول المزيد من الاتفاقيات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة".
وأردف: "تؤكد أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم".
ولفت إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4%، ومع باقي الدول نمواً بنسبة 12.4%؛ إذ استقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين".
وأوضح أن الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024؛ إذ حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، فيما سجلت باقي السلع نمواً بنسبة 1%.
وأضاف: "بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي".
قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها …
واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 … حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في…
واستطرد: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير".
وفيما يتعلق بالواردات ، أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن الواردات الإماراتية من السلع غير النفطية اقتربت من 800 مليار درهم في النصف الأول من 2024، بنمو بلغ 11.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وبيّن أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتم إعادة تصديره، ما يعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الإماراتي، منوها إلى أن الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية ارتفعت خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة، وبالمقابل حققت باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية، نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.