%3.3 نمو الناتج المحلي لأبوظبي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد «مركز الإحصاء - أبوظبي» نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ووفق تقديرات إحصائية أعلنها المركز، أمس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.
وأظهرت التقديرات الإحصائية أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي للإمارة وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام 2015 عند 54.1 %، حيث تجاوزت القيمة الربعية للاقتصاد غير النفطي أعلى مستوى لها عند 154.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024 مع وصول القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة (النفطي وغير النفطي) إلى 286 مليار درهم خلال هذه الفترة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن اقتصاد أبوظبي يواصل تحقيق أداء قوي، ما يؤكد مرونته وحيويته في التعامل مع التحديات العالمية التي تؤثر على مختلف الاقتصادات والقطاعات.
وأضاف أنه في ظل الاسترشاد بالرؤية الحكيمة لقيادتنا، والارتكاز على الأسس المتينة للإمارة، تمكن اقتصاد الصقر من قطع خطوات واسعة في تسريع النمو والتحول نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع وشامل ومستدام.
وأضاف الزعابي، أنه مع تحقيق نمو بنسبة 3.3% للناتج المحلي الإجمالي و4.7% للقطاعات غير النفطية، نواصل جهودنا لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية لتحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي وصياغة مستقبل أفضل للجميع، لافتاً إلى أن مميزات أبوظبي، باعتبارها عاصمة رؤوس الأموال تساهم في استقطاب أبرز المؤسسات المالية العالمية إلى أبوظبي، ودعم الأنشطة المالية للنمو بنسبة 9.7%، وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 54.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن جهته، ذكر عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، إن النمو المتواصل الذي تحققه القطاعات غير النفطية يعزز ريادة الإمارة على المستويين المحلي والدولي، ويرسخ قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع نجاح الإمارة في توفير مناخ استثماري تنافسي، وينعكس ذلك على أداء أنشطة رئيسية، مثل التشييد والبناء الذي وصلت نسبة مساهمته في الاقتصاد الكلي للإمارة لأعلى قيمة لها منذ عام 2019 عند 8.8% مع تجاوز قيمته الكلية أكثر من 25 مليار درهم، مشيراً إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر عبر رفع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادراتها غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهودها التي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
ووفقاً للتقديرات الإحصائية الصادرة عن «مركز الإحصاء - أبوظبي»، فقد شهد قطاع التشييد والبناء أداءً متميزاً بمعدل نمو 9.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بأعلى نسبة مساهمة في الاقتصاد الكلي للإمارة خلال السنوات الخمس الماضية عند 8.8%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جلياً في النمو الربعي الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 22.6%، ما يتزامن مع زيادة عدد الوحدات العقارية في الإمارة لأكثر من 754 ألف وحدة بنسبة نمو بلغت 66% وفقاً لنتائج التعداد السكاني لإمارة أبوظبي، منذ عام 2011.
وتشير النتائج إلى أن الأنشطة المالية والتأمين قد حققت نمواً بنسبة 9.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وساهمت بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يعكس نجاح سياسة اقتصاد الصقر ومكانة الإمارة كعاصمة لرأس المال.
وشهدت القيمة المضافة لهذا القطاع زيادة قدرها 39% خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت إلى 20 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
وحققت أنشطة الاتصالات وأنشطة الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.9 % و6.2 % على التوالي في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس نجاح جهود الإمارة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هذا النحو، حققت أنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 14.4 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
وأكدت الإحصاءات أن نسبة نمو أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 1.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهم هذا القطاع بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث وصلت قيمته الإجمالية الربعية إلى أكثر من 24.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، محققاً زيادة قدرها 102 % خلال عشر سنوات، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لهذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي قد حقق معدلات نمو استثنائية خلال الفترة الماضية؛ بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9.1% خلال عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الناتج المحلي لأبوظبي الناتج المحلي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الناتج المحلي الإجمالي مركز الإحصاء مركز الإحصاء في أبوظبي مركز إحصاء أبوظبي الربع الأول من عام 2024 مقارنة فی الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول من عام 2024 من العام الماضی ملیار درهم خلال غیر النفطیة غیر النفطی ما یعکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان.. 20 خرقا إسرائيليا لوقف النار امس الثلاثاء ترفع الإجمالي إلى 621
لبنان – ارتكب الجيش الإسرائيلي، امس الثلاثاء، 20 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 56 يوما إلى 621 خرقا.
يأتي ذلك وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 20:10 (ت.غ).
وحسب أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم، في العاصمة بيروت، وأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب.
وشملت الخروقات تحليقا لمسيرات، وتوغلات بمناطق، وعمليات تفجير ودهم وإحراق لمنازل ومبان، وإحراق لآليات، وتجريف طرق، وعمليات تمشيط، وإطلاق نار من دبابات وأسلحة رشاشة.
ففي بيروت، تم رصد تحليق مكثف لطيران إسرائيلي مسير على علو منخفض.
وفي قضاء بنت جبيل، قامت جرافات إسرائيلية بعمليات تجريف لطرقات في بلدة مارون الراس.
كما تسللت قوة مشاة إسرائيلية من بلدة مارون الراس باتجاه حي المسلخ الواقع بأطراف مدينة بنت جبيل مركز القضاء، حيث باشرت في تفجير بوابات عدد من المنازل ودهم لأخرى، وسط إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة في المكان.
ولاحقا، توغلت عدة دبابات من بلدة مارون الراس إلى أطراف مدينة بنت جبيل، حيث أطلقت قذيفة على أحد المنازل هناك.
وإمعانا في الانتهاكات، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير عدد من المنازل في بلدة يارون.
فيما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية الإسرائيلية عن أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب اللبناني.
وفي قضاء مرجعيون، توغلت قوات إسرائيلية من بلدة بني حيان إلى وادي السلوقي، حيث نفذت عمليات نسف ضخمة لمنازل ومبان هناك.
وفي القضاء ذاته، توغلت قوة إسرائيلية من بلدة الطيبة إلى بلدة عدشيت القصير.
كذلك، نفذت قوات إسرائيلية عملية تمشيط داخل منطقتي القرينة والدبش غربي بلدة ميس الجبل، تبعها تفجير لمنازل هناك.
وفي تطور آخر، قامت القوات الإسرائيلية بإحراق منزل من طبقتين في بلدة برج الملوك، ونفذت عمليات نسف منازل في بلدة كفركلا .
فيما قامت قوات إسرائيلية أخرى بإحراق آليات ومعدات تابعة لشركة “ورد” تخص مشروع نقل مياه نهر الليطاني المعروف بـ”مشروع 800″.
وفي قضاء حاصبيا، تعرضت منطقة سدانة لسقوط قذائف عدة أطلقها الجيش الإسرائيلي.
وفي قضاء صور، حلقت مسيرة إسرائيلية بأجواء مدينة صور مركز القضاء والقرى والبلدات المحيطة وصولا حتى أجواء نهر الليطاني عند ضفتي القاسمية.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله” ارتكبت إسرائيل حتى نهاية الاثنين 601 خرق، ما خلّف 37 قتيلا و45 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.
ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2024، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
الأناضول
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات