صحيفة الاتحاد:
2024-11-02@14:29:22 GMT
الإمارات وإثيوبيا توقعان اتفاقية مقايضة عملات البلدين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي، ومذكرتي تفاهم لإرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي و46 مليار بير إثيوبي، بما يُسهم في تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وإثيوبيا من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية بين البلدين.
وسيعمل مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني الإثيوبي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على ترسيخ جهود تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي) في تسوية المعاملات بين البلدين، حيث تتضمن المذكرة عدداً من العناصر والتدابير تدعم تسهيل عمليات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي.
فيما سيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجالات خدمات منصات الدفع والمقاسم الإلكترونية، وذلك عبر ربط أنظمة الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية والمراسلة المالية بين البلدين بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية لكل منهما. بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وإثيوبيا الإمارات إثيوبيا مصرف الإمارات المركزي بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تمدد مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين، على أن تنتهي المهلة بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة، وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية، التي كان مقررًا انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر ( تشرين الأول) 2024.وأوضح أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات، ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، كما تجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن المهلة شهدت على مدى شهرين إقبالًا كثيفًا من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم، والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتًا إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات، ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين، في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد على أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم، في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين