سكوري بالبرلمان: لن أمرر قانون إضراب يمس بالحريات وضد قناعتي وقناعة الحكومة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على احترام الحريات وحقوق المواطنات والمواطنين التي أقرها دستور المملكة ويريدها الملك محمد السادس لجميع المغاربة.
وأشار السكوري في اجتماعه بعد زوال اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أنه لن يمرر قانونا يمس بالحريات، لأن هذه ليست قناعته وليست قناعة الحكومة.
وقدم الوزير أمام اللجنة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد الوزير في كلمته التقديمية أمام عضوات وأعضاء اللجنة أن مشروع القانون أشتغل عليه بجدية وعمل دؤوب من خلال اجتماعات مكثفة ومشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل لمدة ناهزت 30 شهرا، معربا عن أمله أن يتفاعل النائبات والنواب البرلمانيين مع مشروع القانون بمقترحات وآراء تجود مقتضياته، ليتم بعمل جماعي للتشريع لقانون تنظيمي للأجيال القادمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات