دعوى قضائية ضد Verizon لانتهاك حقوق الطبع والنشر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رفعت مجموعة من شركات التسجيلات، بما في ذلك Universal وCapitol وWarner وSony، دعوى قضائية ضد شركة Verizon، متهمة إياها بـ "انتهاك حقوق الطبع والنشر بشكل مساهم وغير مباشر". وقالت الشركات في شكواها إن شركة Verizon "توفر عن عمد خدماتها عالية السرعة لمجتمع ضخم من قراصنة الإنترنت". على ما يبدو، أرسل المدعون إلى مزود الإنترنت "مئات الآلاف" من إشعارات انتهاك حقوق الطبع والنشر على مدار السنوات القليلة الماضية، مع تحديد المشتركين الذين يستخدمون شبكة Verizon لمشاركة الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر عبر شبكات مشاركة الملفات من نظير إلى نظير (P2P).
وقالوا إن شركة Verizon اعترفت بأنها تلقت إخطاراتهم. يُزعم أن الشركة اختارت تجاهلهم واستمرت في تقديم خدمات الإنترنت لـ "الآلاف من المخالفين المتكررين المعروفين حتى تتمكن من الاستمرار في جمع ملايين الدولارات منهم". وبما أنها لم تنهي حسابات منتهكي حقوق الطبع والنشر المزعومين، فقد "حصلت شركة Verizon على منفعة مالية مباشرة" من "نشاطهم الانتهاك المستمر"، كما قال المدعون. تطالب العلامات بتعويضات تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار عن كل عمل تم انتهاكه. استنادًا إلى القائمة التي نشرتها Ars Technica، هناك 17335 عنوانًا متورطًا في القضية، مما يعني أنه قد يتم تغريم شركة Verizon بمبلغ يصل إلى 2.6 مليار دولار.
مرة أخرى في عام 2018، رفعت شركات الموسيقى أيضًا دعوى قضائية ضد شركة Cox Communications بزعم رفضها إنهاء حسابات المستخدمين الذين كانوا يقومون بقرصنة الموسيقى بشكل كامل. وقفت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية في الأصل مع الملصقات وأمرت كوكس بدفع مليار دولار كتعويض. ولكن في وقت سابق من هذا العام، ألغت محكمة الاستئناف الحكم ووجدت أن المزود لم يستفد بشكل مباشر من أنشطة مستخدميه. كما رفعت مجموعة من شركات التسجيل دعوى قضائية ضد شركة Charter Communications في عام 2021 بسبب قرصنة الأغاني واتهمت الشركة بالمثل بغض النظر عن قرصنة الموسيقى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الطبع والنشر دعوى قضائیة ضد
إقرأ أيضاً:
12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
الثورة / أحمد المالكي
في ظل استمرار تمادي الطغيان الأمريكي الصهيوني على ارتكاب المجازر الفظيعة بحق الفلسطينيين في غزة وفلسطين، باستخدام أدوات القتل والتدمير الفتاكة التي تنتجها شركات الأسلحة الأمريكية، أدرجت اليمن (15) شركة مُصنعة للأسلحة، داعمة للكيان الصهيوني المجرم، في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، والتي يستخدمها الجيش العبري في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء في غزة، منذ 10 أكتوبر 2023م، وعقب التصنيف مباشرة أفادت مؤشرات البورصة الدولية، انخفاض أسهم 12 شركة تصنيع أسلحة أمريكية بخسائر وصلت إلى 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، هذا الإجراء ضد شركات التصنيع الأمريكي، إضافة إلى الحظر الذي تفرضه اليمن على الملاحة الإسرائيلية والأمريكية، أربكت حسابات أمريكا وحلفاءها وأثبتت فاعليتها على اقتصاد العدو وشركاته القاتلة في وقت قياسي ومؤثر.
وفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، فإن التصنيف اليمني لشركات الأسلحة الأمريكية التي تمُد الكيان بالأسلحة الفتاكة لقتل الفلسطينيين، انعكس مباشرة بالسلب على أسهم تلك الشركات في أسواق البورصة العالمية، وتكبدت خسائر باهظة، وهو ما يدلل على فاعلية وصوابية قرار التصنيف اليمني لهذه الشركات، حيث تشير مؤشرات البورصة العالمية، إلى أن شركات السلاح الأمريكية المُدرجة في قائمة الحظر اليمني تشهد تراجعا جماعيا كبيرا في قيمتها السوقية، منذ الإعلان عن التصنيف، حيث تراجعت القيمة السوقية لشركة RTX الأمريكية للأسلحة بنسبة 2.15%، مسجلّة أعلى خسارة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة بوينج الأمريكية بنسبة 1.58٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما انخفضت أسهم شركة لوكيهد مارتن، بنسبة 1.26% بخسائر وصلت 1.4 مليار دولار، كما تراجعت أسهم شركة «نورثروب جرومان» بنسبة 1.68٪ لتبلغ خسائرها السوقية نحو 1.3 مليار دولار، وتراجعت أسهم شركة «جنرال داينامكس» بنسبة 1.05٪، بخسارة نحو 780 مليون دولار من قيمتها السوقية، بينما شركة «إل ثري هاريس» الأمريكية تسجل انخفاضا بنسبة 1.88٪، وتخسر 771 مليون دولار من قيمتها السوقية، وفقدت شركة «تيكسترون» الأمريكية للأسلحة 2.21% من قيمتها السوقية وسجلت خسارة بقيمة 265 مليون دولار، وانخفضت أسهم شركة «كراتوس» الأمريكية للدفاع والأمن بنسبة 3.57٪ لتبلغ خسارتها نحو 180 مليون دولار، وفقدت شركة «موغ» الأمريكية 2.9% من قيمتها في الأسواق المالية بخسارة تبلغ 151 مليون دولار، ناهيك عن انخفاض أسهم شركة الأسلحة الأمريكية «كورتس ويت» بنسبة 0.64٪ من قيمتها السوقية بخسارة تبلغ 77 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسهم شركة V2X الأمريكية بنسبة 3.12٪ لتُسجّل خسارة سوقية تُقدّر بـ47 مليون دولار، وأسهم شركة ميركوري سيستمز الأمريكية بنسبة 1.5٪، مسجلّة خسارة سوقية تُقدّر بـ43 مليون دولار.
قرار التصنيف
وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، قام بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE، وقال المدير التنفيذي للمركز «لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين».
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار
ومن الآثار المترتبة على العقوبات ضد هذه الشركات وفق الخبراء، فإنه ونتيحة لهذا الإجراء ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه