وزير الكهرباء: نعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة نصيب الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولي الائتلاف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث الخطوات التنفيذية والإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
اكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصاد.
وجه الدكتور عصمت بالأسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال، مشيرا إلى استمرار الجهود والعمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار االتغذية الكهربائية وخفض استهلاك الوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات تشغيل المحطات
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، زيارة ميدانية إلى محطة التبين البخارية لتوليد الكهرباء قدرة 700 ميجاوات بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، والتى تمثل 7.8% من القدرات المركبة بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء و6.8% من الطاقة المولدة.
تحسين وكفاءة تشغيل محطات التوليدوتابع «عصمت» قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وغرفة التحكم الرئيسية، وكذلك كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، واستعرض خطة العمل ومجريات التشغيل والإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة، لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لفرق العمل المعنية، وتطبيق خطة تغيير نمط التشغيل لترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة وتلافي الملاحظات التي شملتها تقارير لجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية لتحسين وكفاءة التشغيل لمحطات التوليد.
إجمالي الطاقة المولدة ومعدلات الإنتاجوشملت الجولة مراجعة نمط التشغيل والصيانة وضرورة تطبيق برنامج للربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، وإضافة برامج استباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال، وضرورة الحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار على مستوى شركات إنتاج الكهرباء، وكيفية التعامل مع الأعطال وتلافيها لتحسين معدلات اداء المحطة، خاصة التي ترتبط بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية المستخدمة، والمقارنة بين إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها وكميات الوقود المستلمة كمعيار مهم للأداء وجودة التشغيل، وتم تناول الموقف الفعلي وإجمالي الطاقة المولدة ومعدلات الإنتاج والحالة الفنية للمحطة.
التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدةوأكد «عصمت» أن هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفني، موضحا أن الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط التشغيل والاهتمام بالصيانة، وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين.
أهمية برامج إعادة تأهيل وتدريب العاملينووجه وزير الكهرباء بضرورة التواجد الميداني للقيادات، والمتابعة الميدانية لكل الأعمال، خاصة التي تتعلق بالصيانة والتشغيل، وأهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، موضحا أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب للعاملين في إطار تعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد المتاحة، ومن بينها العنصر البشري لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء خطة العمل الحالية.