وزير الكهرباء: نعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة نصيب الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولي الائتلاف المكون من شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر "الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث الخطوات التنفيذية والإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
اكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصاد.
وجه الدكتور عصمت بالأسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال، مشيرا إلى استمرار الجهود والعمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار االتغذية الكهربائية وخفض استهلاك الوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
قال عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة توسعت في إدخال عدد من القطاعات الحيوية الجديدة ضمن نظام الشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها القطاع الصحي وقطاع إدارة النفايات والموانئ البحرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لإدخال عدد من المستشفيات الحكومية في منظومة PPP خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتم حاليًا تنفيذ دراسات مبدئية لاختيار المواقع والاحتياجات.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع إدارة المخلفات الصلبة والبيئة، حيث يجري العمل على مشروعات لإدارة النفايات ومراكز إعادة التدوير، بالإضافة إلى مشروعات في الموانئ البحرية، مما يعزز من جهود الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد حنورة أن الدولة بدأت في نشر ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي، حيث يتم حاليًا التعاون مع محافظة الجيزة في مشروع مبنى إداري متعدد الطوابق بنظام PPP، في تجربة جديدة تهدف إلى تعميم النموذج على باقي المحافظات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية