حكومة بلا صلاحيات في فرنسا وتحذير من غرق سفينة اليسار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قدمت الحكومة الفرنسية استقالتها مساء اليوم الثلاثاء بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، وستتولى الحكومة تصريف الأعمال إلى غاية اختيار رئيس جديد للوزراء في ظل خلافات بمعسكر اليسار بشأن مرشحهم للمنصب.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة غابرييل أتال، وذكرت أن هذه الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
ولمح ماكرون خلال اجتماع اليوم إلى أن الوضع الحكومي الحالي قد "يستمر بضعة أسابيع"، وهذا ما يسمح للوزراء الحاليين باستكمال الإشراف على الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس بين 26 يوليو/تموز الجاري و11 أغسطس/آب المقبل.
ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.
وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
وعادة لا تسمح القواعد الصارمة في فرنسا للفصل بين السلطات للوزراء بأن يكونوا مشرعين في نفس الوقت.
لكن خبراء يقولون إن الاستقالة، مع الاضطلاع بمهام تصريف الأعمال فقط، ستسمح لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس البرلمان في أول جلسة له بعد غد الخميس.
خلافات اليسار
وفاز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة (289 نائبا) في البرلمان الذي بات مقسوما إلى 3 كتل: الجبهة الشعبية الجديدة (195 مقعدا) يليها المعسكر الرئاسي للوسط اليمين (حوالي 160 مقعدا) وحزب التجمع الوطني من أقصى اليمين وحلفاؤه (143 مقعدا).
وتوفر الفترة الانتقالية أيضا متسعا من الوقت لمختلف التنظيمات السياسية لمحاولة التوصل إلى تسويات وتشكيل تحالفات.
ويحاول المعسكر الرئاسي تشكيل غالبية بديلة لليسار، وتتجه الأنظار مجددا نحو حزب الجمهوريين اليميني ونوابه الـ40.
من جانب اليسار، لا تزال المناقشات لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون مواصلتها طالما لم يتم التوصل إلى مرشح مشترك لمنصب رئيس البرلمان.
واقترح الاشتراكيون والشيوعيون وحزب البيئة أمس الاثنين، المتخصصةَ في شؤون المناخ لورنس توبيانا (73 عاما) لرئاسة الوزراء وهي التي تصف نفسها بأنها "امرأة يسارية ومدافعة عن البيئة"، لكن هذا الخيار تبدد مع اعتبار منسق الحركة مانويل بومبار هذا الاقتراح "غير جدي".
وحذر زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل من هذه الخلافات، وقال: "إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة"، واصفا حالة المحادثات بأنها "مؤسفة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تأجيل توقيع ميثاق الحكومة الموالية لـ«الدعم السريع» إلى الجمعة بحضور شقيق «حميدتي» والحلو… واتفاق على تكوين حكومة «تأسيسية» وإعلانها من داخل السودان
بدأت بالعاصمة الكينية نيروبي، أمس الثلاثاء، أعمال توقيع وثيقة الإعلان السياسي والدستور المؤقت للحكومة الموازية المزمع إقامتها على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في السودان، وسط حضور كبير من قوى سياسية وحركات مسلحة، وقوى مدنية بعضها منشقة عن «تحالف القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم)، أبرزها حزب الأمة القومي بقيادة فضل الله برمة، بالإضافة لممثلين عن «الدعم السريع».
وأدت المشاركة المفاجئة لرئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، عبد العزيز آدم الحلو، لتأجيل مراسم توقيع وثيقة الإعلان السياسي المؤسس للحكومة الموالية لـ«قوات الدعم السريع» إلى يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن الدستور المؤقت بين الأطراف الداعمة لهذه الخطوة.
وستستمر الجلسات التشاورية يومياً إلى حين موعد التوقيع على الوثيقة، في 21 فبراير (شباط) الجاري بنيروبي. وتم إطلاق اسم «حكومة الوحدة والسلام» على الحكومة الجديدة الموازية للحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وسيتم تشكيلها بعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة.
وجلس على المنصة الرئيسية كل من رئيس حزب «الأمة» فضل الله برمة ناصر، والقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو، وعبد العزيز آدم الحلو، وعضوي مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر، وإبراهيم الميرغني ممثل «الحزب الاتحادي الديمقراطي -الأصل»، وعدد آخر من الشخصيات.
وأعلن رئيس اللجنة الفنية إبراهيم الميرغني في كلمة افتتاحية، التوافق على تشكيل حكومة «تأسيسية» مؤقتة يتم إعلانها من داخل الإعلان، وذلك بعد توقيع الوثيقة السياسية والدستور الانتقالي، وقال إن «الحرب العبثية المدمرة، التي شنها أنصار النظام المباد، أفرزت أكبر تحديات السودان، وواقعا مريرا على مواطنيه».
وأضاف أن «الحرب فتحت الباب للحركات الجهادية المتطرفة، لتشارك في قصف ممنهج لدمار السودان، بإجراءاتها الوحشية التي لم يسلم منها الأطفال والنساء والمرضى، ونزوح ولجوء أكثر من 15 مليون مواطن، وحرمت قطاعا واسعا من المواطنين من حقهم في التعليم والخدمات الضرورية».
وأكد الميرغني عزمهم على أن يكون الاتفاق المزمع توقيعه طريقاً إلى سودان موحد، وأن يتم بموجبه تأسيس حكومة متوافق عليها من الشركاء ليتم إعلانها من داخل السودان، دون أن يحدد ميعاداً أو مكاناً لتشكيل هذه الحكومة. ولقيت مشاركة قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو في أعمال الاجتماعات وجلوسه إلى جانب القائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو ترحيبا كبيرا من الحضور وفريق الحكومة المزمعة.
بدوره، قال الحلو إن الهدف من مشاركته هو «بناء جبهة مدنية عريضة تضغط من أجل تحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي»، وأعاد توصيف الصراع في السودان من كونه صراعاً بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو على السلطة، إلى «امتداد للصراع بين المركز الذي يملك كل شيء والهامش الذي لا يملك شيئا»، وقال: «جئنا لهذه الفعالية للبحث عن حل لمشاكل السودان، ورحلة للبحث عن السلام المستدام في البلاد».
ويقود عبد العزيز آدم الحلو الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تتخذ من كاودا بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان منطقة «محررة»، ويحكمها بعيدا عن الحكومة المركزية في الخرطوم منذ 2011، وظل طوال تلك الفترة يخوض قتالا مع الجيش السوداني في جنوب كردفان وجزء من ولاية النيل الأزرق.
وتتكون الحركة الشعبية من مواطنين سودانيين اختاروا الوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان أثناء الحرب الأهلية بقيادة زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان 2011 وفقا لاتفاقية السلام الشامل، التي منحت جبال النوبة والنيل ما عرفت بـ«المشورة الشعبية»، سرعان ما اندلعت الحرب، وانفرد فصيل الحركة الشعبية، الذي يقوده الحلو، بمنطقة كاودا الجبلية الحصينة، وأنشأ إدارة مدنية مستقلة ظلت تحكم المنطقة.
ودعا الحلو السودانيين إلى دعم ما سماه «هذا المشروع الجديد»، ضد سلطة الجيش في بورتسودان، وتابع: «هذه الفعالية مهمة لوضع نهاية للحروب والكراهية في السودان، وتسعى للوصول لعقد اجتماعي جديد يشكل الأساس الدستوري لكيفية حكم السودان، والاعتراف بتنوعه الثقافي والعرقي والديني».
وتعد مخاطبة الحلو لأعمال مؤتمر حكومة السلام، هي الأولى للرجل منذ مدة عدة سنوات، رغم أنه خاض مفاوضات متعددة مع قوى سياسية وعسكرية للوصول لاتفاق سلام، وما يلفت النظر مخاطبته للقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، ورئيس حزب الأمة فضل بـ«الرفاق»، وهو ما يوصف به من يحملون السلاح ويقاتلون ضد خصم مشترك، لا سيما أن القتال بين الحركة الشعبية والجيش قد تجدد قبل عدة أيام حول حاضرة ولاية جنوب كردفان مدينة كادوقلي.
من جهته، قال رئيس حزب الأمة (أحد أكبر الأحزاب السودانية)، فضل برمة ناصر في كلمته، إن تأجيل توقيع الإعلان السياسي بين القوى الداعمة لتشكيل حكومة موازية، إلى يوم 21 فبراير (الجمعة المقبل)، جاء استجابة لرغبة «الرفيق عبد العزيز الحلو ورفاقه»، لمنحهم وقتا كافيا لينضموا ويسهموا في إخراج السودان من عالم قديم إلى عالم جديد.
نيروبي: الشرق الأوسط: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة