قدمت الحكومة الفرنسية استقالتها مساء اليوم الثلاثاء بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، وستتولى الحكومة تصريف الأعمال إلى غاية اختيار رئيس جديد للوزراء في ظل خلافات بمعسكر اليسار بشأن مرشحهم للمنصب.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة غابرييل أتال، وذكرت أن هذه الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

ولمح ماكرون خلال اجتماع اليوم إلى أن الوضع الحكومي الحالي قد "يستمر بضعة أسابيع"، وهذا ما يسمح للوزراء الحاليين باستكمال الإشراف على الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس بين 26 يوليو/تموز الجاري و11 أغسطس/آب المقبل.

ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.

وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.

وعادة لا تسمح القواعد الصارمة في فرنسا للفصل بين السلطات للوزراء بأن يكونوا مشرعين في نفس الوقت.

لكن خبراء يقولون إن الاستقالة، مع الاضطلاع بمهام تصريف الأعمال فقط، ستسمح لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس البرلمان في أول جلسة له بعد غد الخميس.

خلافات اليسار

وفاز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة (289 نائبا) في البرلمان الذي بات مقسوما إلى 3 كتل: الجبهة الشعبية الجديدة (195 مقعدا) يليها المعسكر الرئاسي للوسط اليمين (حوالي 160 مقعدا) وحزب التجمع الوطني من أقصى اليمين وحلفاؤه (143 مقعدا).

وتوفر الفترة الانتقالية أيضا متسعا من الوقت لمختلف التنظيمات السياسية لمحاولة التوصل إلى تسويات وتشكيل تحالفات.

ويحاول المعسكر الرئاسي تشكيل غالبية بديلة لليسار، وتتجه الأنظار مجددا نحو حزب الجمهوريين اليميني ونوابه الـ40.

من جانب اليسار، لا تزال المناقشات لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون مواصلتها طالما لم يتم التوصل إلى مرشح مشترك لمنصب رئيس البرلمان.

واقترح الاشتراكيون والشيوعيون وحزب البيئة أمس الاثنين، المتخصصةَ في شؤون المناخ لورنس توبيانا (73 عاما) لرئاسة الوزراء وهي التي تصف نفسها بأنها "امرأة يسارية ومدافعة عن البيئة"، لكن هذا الخيار تبدد مع اعتبار منسق الحركة مانويل بومبار هذا الاقتراح "غير جدي".

وحذر زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل من هذه الخلافات، وقال: "إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة"، واصفا حالة المحادثات بأنها "مؤسفة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة «شولتس»

صوت البرلمان الألماني “البوندستاغ”، “لصالح حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس”.

وقال رئيس البرلمان الألماني بيربيل باس، إن “البوندستاغ” بأغلبية الأصوات حجب الثقة عن حكومة شولتس، وصوت 394 من أصل 717 نائبا شاركوا في التصويت ضد طلب الثقة في شولتس كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية المقدم إلى البرلمان، وصوت 207 لصالحه، وامتنع 116 عن التصويت”.

وكان “شولتس” ، أرسل طلب التصويت على الثقة يوم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر، ومن المتوقع الآن أن تكون الانتخابات المبكرة على جدول الأعمال، ومن المرجح إجراؤها في 23 فبراير المقبل.

هذا “وواجهت ألمانيا في أوائل نوفمبر الماضي، انقساما في ائتلافها الحكومي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية “كريستيان ليندنر”، الذي يرأس “الحزب الديمقراطي الحر”، الحكومة بإصرار من “شولتس”، وأشار “شولتس” إلى أن السبب وراء ذلك يرجع إلى إحجام “ليندنر” عن الموافقة على زيادة الإنفاق لدعم أوكرانيا والاستثمار في مستقبل ألمانيا.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء فرنسا الجديد يأمل في تشكيل حكومة جديدة قريباً
  • رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن تشكيل حكومة خلال أيام
  • البرلمان الألماني يسحب الثقة من حكومة المستشار أولاف شولتس
  • الأمم المتحدة ترحب بالتزام حكومة تصريف الأعمال السورية بحماية المدنيين
  • حكومة المستشار الألماني تخسر اقتراع الثقة في البرلمان
  • رئيس وزراء فرنسا يجري مشاورات لتشكيل حكومة
  • البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة «شولتس»
  • عاجل.. البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة شولتس
  • البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس
  • مشاورات لتشكيل حكومة فرنسية جديدة.. رئيس الوزراء المكلف فرانسوا بايرو يتحرك تحت ضغط ميزانية 2025