“الاستثمارات العامة” يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق ثلاثة مشاريع مشتركة جديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع “إنفيجين للطاقة”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية “رؤية للصناعة”، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك “إنفيجين للطاقة” نسبة 50% وستمتلك ” رؤية للصناعة” نسبة الـ10%.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع “جينكو سولار “، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و “شركة رؤية للصناعة”، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “جينكو سولار” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة “لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة”، التابعة لـ”تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة” إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب “رؤية للصناعة” السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة ” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وتُعد “رؤية للصناعة” شركة رائدة في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقيات – إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة – نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.
وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: “تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. هذه المشاريع ستمكّن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة, ويسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها شركة توطين للطاقة المتجددة التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في الطاقة المتجددة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”.
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي أكواباور وبديل بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 جيجاوات، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع “سدير” و”الشعيبة 2″ و”الرس 2″ و”الكهفة” و”سعد 2″ و”حضن” و”المويه” و”الخشيبي”، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی المملکة نسبة 40
إقرأ أيضاً:
“الحملات الميدانية المشتركة” تقبض على 25362 مخالفًا للأنظمة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع
قبضت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 20 / 03 / 2025م إلى 26 / 03 / 2025م، على 25362 مخالفًا للأنظمة.
وتفصيلاً، أسفرت نتائج الحملات عن التالي:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة “25362” مخالفًا، منهم “18504” مخالفين لنظام الإقامة، و”4004″ مخالفين لنظام أمن الحدود، و”2854″ مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة “1533” شخصًا، “30%” منهم يمنيو الجنسية، و”65%” إثيوبيو الجنسية، و”05%” من جنسيات أخرى، كما تم ضبط “62” شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط “09” متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير القصيم يرفع الشكر لخادم الحرمين بمناسبة الموافقة على تسمية مستشفى شمال بريدة باسم “مستشفى الملك سلمان”
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “36251” وافدًا مخالفًا، منهم “34729” رجلًا، و”1522″ امرأة.
خامسًا: تم إحالة “27576” مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “2315” مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “12066” مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.