رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن.

وأوضح معاليه، أن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعًلا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.

وأكد الخريف، أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسية بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، إضافة إلى بناء القدرات المحلية للمعادن، والمساهمة في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.

وأشار الخريف، إلى إن إنشاء البرنامج يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع المعادن، مؤكدًا أن توجهات المملكة تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعومًا بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة لدعم التنمية الاقتصادية واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.

وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته اليوم برئاسة سمو ولي العهد قرارًا بإنشاء "البرنامج الوطني للمعادن" والذي يعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، ويكون مرتبطاً بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستوى الإقليمي والعالمي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء أخبار السعودية وزير الصناعة أخر أخبار السعودية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

شعبة المعادن الثمينة تستعرض ملامح استراتيجية زيادة صادرات الذهب 15%

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن بعض تفاصيل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال السنوات المقبلة، والتي تستهدف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.

وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.

وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.

محاور الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادات الذهب:

وبحسب "واصف"، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:

تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب: يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.

تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.

تسهيل الإجراءات: تسهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.

تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.

أهداف طموحة لاستراتيجية زيادة صادرات المشغولات الذهبية

وأشار واصف، إلى عددًا من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.

وشدد رئيس شعبة المعادن، على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.

وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.

وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
  • وزير الاستثمار: الصادرات المصرية سجلت مستويات قياسية في نهاية 2024
  • شعبة المعادن الثمينة تستعرض ملامح استراتيجية زيادة صادرات الذهب 15%
  • وزير الاستثمار يعقد لقاء موسعا مع المجالس التصديرية لمناقشة محاور رد أعباء الصادرات
  • وزير الاستثمار يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية
  • وزير البترول يشكر التنسيقية على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • وزير البترول يشكر التنسيقية على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى "اقتصادية"
  • وزير البترول: زيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي إلى 6%
  • السيسي يتابع خطة إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية
  • السيسي يشدد على أهمية توطين الصناعة وتعزيز الانتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية