ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويدعوها لتصريف الأعمال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال، لكنه طلب منها البقاء كحكومة تصريف أعمال.
أشار المكتب الرئاسي في بيان إلى أن أتال وأعضاء الحكومة الآخرين ”سيتولون تسيير الشؤون الجارية حتى تعيين حكومة جديدة".
علماً أنه لا يوجد جدول زمني محدد لموعد تعيين رئيس حكومة جديد.
وكانت الحكومة قد قدمت استقالتها رسمياً مساء الثلاثاء للرئيس الفرنسي.
وتعيش فرنسا شللاً حكومياً منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية في وقت سابق من هذا الشهر عن انقسام بين ثلاثة تجمعات سياسية رئيسية هي: ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري الجديد، وحلفاء ماكرون الوسطيين، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وقد فازت الجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، ولكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم بمفردها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل سيتفق الائتلاف اليساري في فرنسا على اسم رئيس الوزراء المقبل أم يترك الكرة في ملعب ماكرون؟ فرنسا والتنوع العرقي: ناخبون يرحبون بخسارة اليمين المتطرف ويخشون من تصاعد خطاب الكراهية (حكايا وصور) كيف أدى سقوط معسكر ماكرون وانحسار شعبيته إلى تغيير المشهد السياسي في فرنسا؟ استقالة فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا دونالد ترامب أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي جو بايدن ضحايا دونالد ترامب أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي جو بايدن استقالة فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنسا ضحايا دونالد ترامب أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي جو بايدن المساعدات الإنسانية ـ إغاثة عاشوراء تحالف منظمة الصحة العالمية لتوانيا مراسم السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض