أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك السيناتور الأميركي الديمقراطي البارز روبرت مينينديز بتهم تتعلق بالفساد والابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى مقابل تقديم خدمات لرجال أعمال من دول أجنبية.

وفي أول تعليق على هذا الحكم، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إنه يتعين على السيناتور مينينديز أن يفعل ما هو صحيح لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلده، وأن يستقيل في ضوء حكم الإدانة.

وعقدت هيئة المحلفين مداولاتها لأكثر من 12 ساعة على مدى 3 أيام قبل التوصل إلى قرارها في المحاكمة التي استغرقت 9 أسابيع.

ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من جميع التهم، ومنها الرشوة والعمالة لجهة أجنبية وعرقلة العدالة.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني ستاين موعد النطق بالحكم على مينينديز في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني التي يخوضها مستقلا، في محاولة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ لفترة أخرى مدتها 6 سنوات.

وركزت المحاكمة على ما وصفه المدعون الاتحاديون بعدد من مخططات الرشى المتداخلة التي قبل فيها السيناتور وزوجته نادين مئات الآلاف من الدولارات نقدا وفي صورة سبائك من الذهب ومدفوعات لسيارات ورهن عقاري من 3 رجال أعمال سعوا لطلب المساعدة منه.

وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشير إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بينز فخمة.

رفض الاستقالة

وقال مسؤولو الادعاء إن مينينديز، في مقابل الرشى، ساعد في توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية لمصر عن طريق أحد رجال الأعمال، ويدعى وائل حنا، والذي تربطه صلات قوية مع مسؤولين حكوميين.

واتُهم مينينديز أيضا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلي أعمال آخرين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.

وكان حنا ودايبس متهمين في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بوصفه شاهدا يقدمه الادعاء.

وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته.

ووصف الادعاء زوجته نادين مينينديز بأنها وسيطة في الرشاوى، وقال المحامون إن السيناتور وزوجته -التي ستمثل للمحاكمة في وقت لاحق- كانا منفصلين إلى حد بعيد، وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد

مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع له في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 أيار / مايو المقبل، وبحسب القرار فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 أيار/ مايو القادم".

وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو" دون مزيد من التفاصيل.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين أول / أكتوبر 2023".

كما أنه "لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران / يونيو المقبل"، وفق القناة نفسها.


ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وأشارت القناة إلى أن المحكمة ستقوم بدراسة إمكانية استمرار شهادة نتنياهو في القدس.

والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس ولكن تم نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.


وقالت "القناة 12": "سأل القضاة مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.


أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
  • البرهان في القاهرة… دلالة الزيارة ومآلاتها والرسائل التي تعكسها
  • خالد سلك ومحاولة تبرئة الدعم السريع: قراءة تحليلية في رسالة إدانة مجزرة صالحة
  • إدانة ابن صاحب مطعم ونادل ألقيا علبة “بريغابالين” عند مشاهد الأمن بالشراقة 
  • نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد
  • تصريح صحفي من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
  • التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” يدين الجريمة التي ارتكبها الدعم السريع بامدرمان وأدت لمقتل 31 مواطنا
  • في جريمة وجدت إدانة واسعة .. قوات الدعم السريع تقتل «31» مدنياً في «الصالحة» أم درمان
  • حقيقة الادعاء بتقاعس رجال الشرطة عن التحقيق في «بلاغ تعدي» بالدقهلية
  • "البيجيدي": المسار الديمقراطي بالمغرب تعرض لهزات شديدة ويحتاج إلى نفس سياسي وحقوقي جديد