امتعاض من الاكتفاء بالحرج.. مطالب سياسية تطال بغداد للتحرك تجاه التوغل التركي - عاجل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، الحكومة المركزية بالتحرك دبلوماسياً واقتصادياً تجاه التوغل التركي وعدم الاكتفاء بالحرج، مستبعداً انسحاب تركيا من المناطق التي احتلتها شمال العراق.
وقال خوشناو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث الان في بعض مناطق اقليم كردستان ليس اجتياح بل احتلال غير مبرر وتركيا غير جادة في حل مشاكلها مع حزب العمال الكردستاني"، لافتا الى انه ليس لدينا عداء مع انقرة او اي دولة اخرى ولكن على تركيا احترام سيادة البلاد وارادته والتوغل سبب احراج للقيادة السياسية في العراق بشكل عام".
واضاف انه "على انقرة ان تتبع اساليب اخرى في حل المشكلة الكردية وانهاء صراعاتها الداخلية"، مشيدا بـ"خطوات الحكومة المركزية في ارسال مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي لإقليم كردستان ولقاء القيادات السياسية من اجل اعتماد مسارات وطنية لمواجهة التوغل التركي لكن السؤال الاهم اذا ما توقفت تركيا هل ستنحسب من المناطق التي سيطرت عليها".
واستبعد خوشناو "انسحاب تركيا من المناطق التي سيطرت عليها كونها تمتلك قاعدة عسكرية كبيرة في نينوى"، مبينا ان "انقرة غير جادة في انهاء الازمة مع العراق".
واشار الى ان "تركيا تستغل العديد من اوراق الضغط ضد العراق ومنها المياه لكن بالمقابل بغداد لديها اوراق اخرى ومنها الورقة الاقتصادية"، مؤكداً "ضرورة ان يكون هناك مسارات لإيقاف التوغل التركي وضرورة تفعيل البعد الدبلوماسي تجاه ما تقوم به انقرة من ناحية الافقار المائي واستخدام قوى مسلحة دون موافقة الحكومة العراقية والاضرار بالمناطق السياحية وسرقة لأشجار المعمرة وغيرها من الامور التي تعتمدها القوات التركية".
وختم حديثه بالقول "إننا لا ندعم اي طرف لضرب السلم المجتمعي في تركيا لكن لا يعني ان نبقي مكتوفي الايدي من التوغل وخرق السيادة الوطنية".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت (13 تموز 2024)، قرب انتهاء العمليات العسكرية شمال العراق، مبيناً أنه سيتم استكمال النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول الحدود الجنوبية.
يشار الى ان القوات التركية دخلت الشهر الماضي بأعداد كبيرة تصل الى خمسة عشر ألف عسكري بالإضافة الى ما يزيد عن 300 دبابة الى داخل المدن الشمالية العراقية، حيث تم رصدها تقيم نقاطا للتفيش وتخلي بعض القرى من سكانها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025