امتعاض من الاكتفاء بالحرج.. مطالب سياسية تطال بغداد للتحرك تجاه التوغل التركي - عاجل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، الحكومة المركزية بالتحرك دبلوماسياً واقتصادياً تجاه التوغل التركي وعدم الاكتفاء بالحرج، مستبعداً انسحاب تركيا من المناطق التي احتلتها شمال العراق.
وقال خوشناو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث الان في بعض مناطق اقليم كردستان ليس اجتياح بل احتلال غير مبرر وتركيا غير جادة في حل مشاكلها مع حزب العمال الكردستاني"، لافتا الى انه ليس لدينا عداء مع انقرة او اي دولة اخرى ولكن على تركيا احترام سيادة البلاد وارادته والتوغل سبب احراج للقيادة السياسية في العراق بشكل عام".
واضاف انه "على انقرة ان تتبع اساليب اخرى في حل المشكلة الكردية وانهاء صراعاتها الداخلية"، مشيدا بـ"خطوات الحكومة المركزية في ارسال مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي لإقليم كردستان ولقاء القيادات السياسية من اجل اعتماد مسارات وطنية لمواجهة التوغل التركي لكن السؤال الاهم اذا ما توقفت تركيا هل ستنحسب من المناطق التي سيطرت عليها".
واستبعد خوشناو "انسحاب تركيا من المناطق التي سيطرت عليها كونها تمتلك قاعدة عسكرية كبيرة في نينوى"، مبينا ان "انقرة غير جادة في انهاء الازمة مع العراق".
واشار الى ان "تركيا تستغل العديد من اوراق الضغط ضد العراق ومنها المياه لكن بالمقابل بغداد لديها اوراق اخرى ومنها الورقة الاقتصادية"، مؤكداً "ضرورة ان يكون هناك مسارات لإيقاف التوغل التركي وضرورة تفعيل البعد الدبلوماسي تجاه ما تقوم به انقرة من ناحية الافقار المائي واستخدام قوى مسلحة دون موافقة الحكومة العراقية والاضرار بالمناطق السياحية وسرقة لأشجار المعمرة وغيرها من الامور التي تعتمدها القوات التركية".
وختم حديثه بالقول "إننا لا ندعم اي طرف لضرب السلم المجتمعي في تركيا لكن لا يعني ان نبقي مكتوفي الايدي من التوغل وخرق السيادة الوطنية".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت (13 تموز 2024)، قرب انتهاء العمليات العسكرية شمال العراق، مبيناً أنه سيتم استكمال النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول الحدود الجنوبية.
يشار الى ان القوات التركية دخلت الشهر الماضي بأعداد كبيرة تصل الى خمسة عشر ألف عسكري بالإضافة الى ما يزيد عن 300 دبابة الى داخل المدن الشمالية العراقية، حيث تم رصدها تقيم نقاطا للتفيش وتخلي بعض القرى من سكانها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشارو السوداني.. مجاملة سياسية وأدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 آب 2024)، أن وجود أغلب المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو بسبب المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرات المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بلا أي عمل حقيقي، والبعض يحمل هذه الصفة كجزء من عملية المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب المتنفذة، وحتى هذه المناصب أصبحت جزءا من المحاصصة السياسية".
وأضاف، أن "بعض المستشارين فعلا حلقة زائدة، فبعضهم لا يؤخذ منهم أي استشارة حقيقية، وبعضهم فقط يكلف الدولة راتبا ومخصصات أخرى"، داعيا الحكومة إلى "الالتزام بقانون المستشارين الذي حدد عدد المستشارين في الرئاسات، وعدم تأسيس جيوش من المستشارين بسبب المجاملات السياسية، ليس الا".
وأكد النائب المستقل، أن "بعض هؤلاء المستشارين فرضوا على السوداني، ولهذا السبب لا يستطيع نزع هذه الصفة عنهم، وهذا كله سببه نظام المحاصصة السياسية والمجاملات التي أوصلت العراق على ما هو عليه حاليا".
ويقضي قانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان عام 2017، في المادة الأولى منه، على جواز تعيين الرئاسات الثلاث، (النواب والوزراء والرئاسة) 6 مستشارين كحد أقصى يرتبطون مباشرة برئاسة الجهة المعنية، على أن يتم التعيين وفقا لمرسوم جمهوري.
ومع نشر القانون في جريدة "الوقائع" في العدد 4702 الصادرة في 2 كانون الثاني/ يناير 2023، بات لزاما تطبيقه.
والهدف من هذا القانون كما ورد في الأسباب الموجبة هو "رفع الاداء بالعمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي، وحسم ملفات المستشارين المعينين وكالة".
ويرى مراقبون أن "مستشاري رئيس مجلس الوزراء ما هم إلا أدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة، قد فرضوا على السوداني، وليس السوداني وحده، بل هناك مئات المستشارين المعينين لرؤساء الوزراء السابقين، وهؤلاء سيستمرون في تقاضي أكثر من ثلثي رواتبهم التي يتقاضونها، ما يعني ملايين الدولارات سنويا وهم أصلا غير منتجين ويشكلون عبئا كبيرا على كاهل ميزانية الدولة".
العرب في عيون العالم