وكالة خبر للأنباء:
2025-05-02@02:24:54 GMT

17 يوليو.. يوم مولد العصر الذهبي لليمن

تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT

17 يوليو.. يوم مولد العصر الذهبي لليمن

أكثر من ثلاثة عقود متتالية، كانت عصر اليمن الذهبي في مختلف المجالات وكان مولده في 17 يوليو 1978، إلا أنه ما لم يرُق لقوى الشر ومخططاتها التوسعية، فأبقاها متربصة له ونار الفتنة بيدها حتى سنحت لها الفرصة في ربيعها الفوضوي من العام 2011، مستفيدة من أذرعها المأجورة ووطنيتها المدفوعة مسبقاً، فسقط اليمن وشعبه في وحل المتآمرين، غير أنهم لم يدركوا أن الشعب الضارب تاريخه في الأعماق سرعان ما ينهض ويقف على جثث العملاء.

اختار مجلس الشعب وبالإجماع المقدم/ علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية في 17 يوليو 1978 (الذي يصادف يوم غد الأربعاء)، في وقت كانت اليمن تمر بحالة اضطراب تجعل من قائد البلاد والرجل الأول فيها محط مخاطر ومؤامرات لا تغري أحدًا بالاقتراب من كرسي الرئاسة الملغوم بصراعات متداخلة، إلا أن صالح تصدر المشهد وتصدى للأخطار.

تقول المصادر التاريخية، إن حدود الدولة اليمنية كانت قبل 17 يوليو تكاد تكون محصورة في العاصمة صنعاء فقط، فيما القبيلة هي صاحبة السلطة الأكثر في خارجها وإن ساد ذلك الطابع الحكومي إلا أنه صوري. بل إن القبيلة هي من كانت تدير الدولة وتوجهها، وهذا سر ضعفها وعدم استقرارها لنحو عقدين من قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.

الشواهد تؤكد أن الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح نقل بلداً مثخناً بجراحات الفقر والجهل والمرض، علاوة على الصراعات بين الملكيين والجمهوريين، وكذلك بين الشطرين الشمالي والجنوبي، إلى مواكبة عجلة التطور في القرن العشرين، في مهمة كانت شبه مستحيلة، لولا أنها اتكأت على حنكة سياسية وشجاعة ورجاحة عقل، تكللت بتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990.

تغلب اليمن خلال ثلاثة عقود من حكم صالح على الأمية بإنشاء آلاف المدارس والجامعات والمعاهد المهنية الحكومية، وعلى الفقر بتنمية اقتصادية شاملة، وارتبط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها عبر أكبر شبكات طرق. ونال المواطن اليمني حقه السياسي والثقافي والاجتماعي والديني، حينما أسست عشرات الأحزاب ومئات الصحف والمجلات، وفتحت الشركات والمنشآت التجارية والصناعية. وكانت المساواة في الحق التعليمي والوظيفي والاستثماري استحقاقاً قانونياً يأتي امتداداً لأهداف ثورة سبتمبر المجيدة.

استطاع صالح خلال هذه الفترة إفشال الكثير من المؤامرات الداخلية والخارجية، في مقدمتها محاولة قوى دولية تدخلها المباشر في إدارة شؤون البلاد، وهو ما أزعجها كثيراً وأبقاها متربصة بالبلاد حتى سنحت لها الفرصة في ربيع 2011.

العصر الذهبي

لعل أهم ما شهدته مرحلة نظام الشهيد صالح، إذابة النزعة الطائفية والدينية والمناطقية في اليمن الذي خضع فيه المسلم واليهودي، السنّي والزيدي والصوفي، والبهائي وغيره لقانون واحد، حتّى طفت على السطح إثر فوضى العام 2011 التي أعدّت مخططها المخابرات الغربية، وكان من ثمارها انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني الشيعي بشكل مباشر في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وفق تأكيد الكثير من المراقبين.

وأضافوا في حديث لوكالة خبر، أخذت هذه الطائفية والمناطقية في التوسع وتمترس عشرات الآلاف خلف مناطقيتهم وطائفيتهم، حتى بات الفرز حاضراً وبقوة، وبات الشعب متهماً بـ"العمالة والخيانة والتآمر والارتزاق" لمجرد مطالبته باستحقاقه الديمقراطي الذي اعتاد على ممارسته واختيار من يمثله في المجالس المحلية، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية.

وأشاروا إلى أن الخدمات بمختلفها (تعليمية، صحية، تنموية.. وغيرها)، أصبحت تعتبرها السلطات الحاكمة شرعية في عدن، وانقلابية في صنعاء، في ذيل الاهتمامات، بينما تصدر القائمة العسكرة والتجييش الحزبي والمناطقي والطائفي، وفقاً لاجندة خارجية كانت ترتأي أن النهضة اليمنية الشاملة خلال فترة نظام صالح خطر محدق يهدد أطماعها التوسعية لأهمية المكانة التي يحتلها اليمن جغرافياً، ولثرواته الطبيعية البكر "النفط، الغاز، الأسماك، الذهب، الحديد... وغيرها".

وأكدوا، أن انتشار القوات العسكرية في بحار ومحيطات الشرق لقوى الصراع العالمي (أمريكا، روسيا، بريطانيا، إيران، الصين، ألمانيا.. وغيرها) ليس إلا ثمار فوضى ربيع العام 2011، والتي كان لليمن نصيب منها، وازدادت فرصة تلك القوى في بسط نفوذها المباشر وغير المباشر في البلاد مع استمرار تمترس مليشيا الحوثي خلف مشروعها الطائفي الإيراني.

اليوم وبعد أن أصبح المواطن اليمني غير قادر على تخطي الحدود الجغرافية للمحافظة التي ينحدر منها إلا بعد اجتياز عشرات النقاط العسكرية، وإخضاعه لعمليات تفتيش وفرز مناطقي ومذهبي، يؤكد المراقبون أن اليمن شهدت عصراً ذهبياً خلال فترة حكم نظام صالح.

يستحيل طمس أصغر التفاصيل من أي تاريخ، وفي تاريخ صالح، لا تستطيع أي جماعة أو حزب أو طائفة أن تضع غربالاً على ضوء الشمس، حتى تحقق قفزة تتخطى قفزة من سبقها، وهذا لم يحدث في البلاد منذ تنحي الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، غير أن ما لم تدركه هذه الأطراف وخلفها من يغذي مشاريعها أن الشعب اليمني الذي يعود تاريخه لآلاف السنين قبل الميلاد، يقف عقب كل سقوط أقوى من السابق.

للمزيد..

- محللون: الـ17 من يوليو سيظل تاريخاً ساطعاً وفيه وُلد اليمن الجديد
- 17 يوليو ميلاد البناء والتنمية وانفتاح اليمن على العالم الخارجي
- تحت وسم #فجر_الديمقراطيه_17_يوليو تنطلق تظاهرة الكترونية واسعة لاحياء ذكرى تولي الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح السلطة

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

قضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.

توسيع نطاق المستفيدين من القانون

حددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.

صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

أقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.

كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.

عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش

أوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025. 

وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.

إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانون

نصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.

مقالات مشابهة

  • يوسف إلى القفص الذهبي
  • نيسان صني سيدان سعرها 450 ألف جنيه
  • اسبيرانزا A516 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • ترامب في خطاب الـ100 يوم: العصر الذهبي لأمريكا بدأ.. سنقضي على الدولة العميقة
  • العصر الذهبي.. ترامب يعلن القضاء على أكبر كابوس في تاريخ الولايات المتحدة
  • تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
  • عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
  • عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
  • رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو