تتقدّم “القائمة الموحّدة لتكافل حقيقي”، التي تخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، بمذكرة للنقيب خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة؛ للمطالبة بوضع ضوابط للعملية الانتخابية.

نص المذكرة

الأستاذ/ خالد البلشي
       نقيب الصحفيين

حيث إن انتخابات صندوق التكافل المقرر إجراؤها ٢٨ يوليو الجاري، خصصت نقابة الصحفيين لجنة للإشراف عليها، دون تحديد أسمائهم عدا السكرتير العام، ودون وضع ضوابط تهدف إلى تحقيق النزاهة، والشفافية للعملية الانتخابات برمتها، بدءًا من تلقّي أوراق الترشيح، ومرورًا بانعقاد الجمعية العمومية، والتصويت على الميزانية التي لم ترسل حتى الآن لأعضاء الجمعية العمومية، والدراسة الاكتوارية التي أعدّها المجلس المنتهي ولايته، واختيار ستة مرشحين للمجلس المقبل.

وحيث إن القائمة الموحدة لصندوق التكافل، ترمو إلى إجراء الانتخابات في ظل مناخ يتسم بالحيادية والنزاهة، والمنافسة الشريفة بين المرشحين.

لذا، وللأسباب المذكورة تطالب القائمة الموحدة بعقد اجتماع عاجل يرأسه النقيب، وبحضور جميع المرشحين واللجنة المشرفة على الانتخابات؛ لوضع ضوابط للعملية الانتخابية برمّتها.

أعضاء القائمة الموحدة لتكافل حقيقي:

حسام الكاشف.حسام السويفي.مساعد الليثي.أحمد عبادي.محمد المعبدي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.

أخبار ذات صلة فرنسا تدين الهجمات ضد «اليونيفيل» مقتل 88 فلسطينياً بقصف إسرائيلي شمال غزة

وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.

مقالات مشابهة

  • الدرقاش: لا تضيعوا هذه الفرصة أيها الليبيون وأجلوا الحديث عن الانتخابات والحكومة الموحدة مؤقتًا
  • كلمة نقيب المحامين في اجتماع المجلس الدائم لاتحاد المحامين العرب
  • الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • الخارجية: سورية تطالب جميع دول العالم بالقيام بواجبها الإنساني واتخاذها موقفاً حازماً لإيقاف المجازر المتسلسلة التي يرتكبها كيان الاحتلال في المنطقة ومحاسبة قادته على جرائمهم وعدوانهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعات الوجه القبلي
  • نقيب المحامين يصل المغرب لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب
  • حكيمي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
  • نقيب الصحفيين: ملف المحبوسين سيُطرح خلال المؤتمر العام.. وتشكيل لجنة قانونية لمساعدتهم
  • 26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات