خير بعد إطفاء حريق سرار: أنجزنا المهمة في سلام
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير "انتهائه من المهمة" التي كلفه بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبتوجيهاته الدائمة طوال الفترة، وهي اطفاء الحريق الذي شب في مطمر سرار في محافظة عكار .
وأتت هذه المهمة عقب سلسله زيارات للواء الخير والذي أشرف بنفسه على إهماد الحريق بالكامل مع الدفاع المدني وقد تم تسليم المطمر الى الشركة المشرفه عليه (شركة الامانة العربية).
وأكد خير أن "كل المهمة قد انجزت وأن أي شيء يحصل في قادمات الايام تتحمله الشركة المشرفة وأصحاب المطمر".
ولفت إلى أن "الواجب الإنساني تجاه أهلنا في عكار دفع بنا إلى كل هذه الخطوات المستعجلة حتى ينعموا في سلام" داعياً ادارة المطمر الى "الالتزام بكل القوانين المطلوبة لسلام أرواح الناس".
وتوجه الأهالي بالشكر والتقدير للواء خير على كل المساعي. كما وأعلم محافظ عكار عماد لبكي "مشكوراً بانتهاء المهمة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية