كشف معلومات خاصة.. الإعلان عن انشقاق دبلوماسي كوري شمالي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن انشقاق دبلوماسي كوري شمالي كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقالت إنه كان يعمل في هافانا قبل أن يلتحق بسول.
وكان الدبلوماسي ري إيل كيو مسؤولا عن الشؤون السياسية في السفارة الكورية الشمالية بكوبا منذ 2019، وكانت مهمته "عرقلة إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكوبا"، بحسب صحيفة "تشوسون ديلي" الكورية الجنوبية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ري انشقّ إلى كوريا الجنوبية مع زوجته وأطفالهما في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يجعل منه أعلى دبلوماسي كوري شمالي ينشقّ إلى الجنوب منذ فرار نائب سفير بيونغ يانغ لدى لندن ثاي يونغ هو في العام 2016.
ولم يصدر تعليق فوري من بيونغ يانغ على نبأ انشقاق الدبلوماسي ري.
وسبق أن تحدثت "وزارة التوحيد" في كوريا الجنوبية عن عدد متزايد من الانشقاقات من قِبل أفراد في الطبقة الحاكمة بكوريا الشمالية، بلغ نحو 10 من أصل 196 انشقاقا مسجلة في العام 2023، وهو أعلى رقم منذ سنوات.
وبعد 3 أشهر من التاريخ المفترض لانشقاق ري، أعلنت كوريا الجنوبية وكوبا الشيوعية وهي من أقدم حلفاء بيونغ يانغ، إقامة علاقات دبلوماسية.
مبررات ومعلومات
وفي مقابلة حصرية مع "تشوسون ديلي"، روى ري أنه قرر الانشقاق بعدما رفضت بيونغ يانغ طلبه للحصول على علاج طبي من إصابة في المكسيك؛ إذ لم يتمكن من تلقي العلاج اللازم في كوبا بسبب نقص المعدات المتخصصة.
وقال كذلك إنه تلقى تقييما غير عادل على أدائه بعدما رفض طلب الحصول على رشوة من مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكورية الشمالية في 2019 لمناقشة مشروع افتتاح مطعم كوري شمالي في كوبا.
وقال ري إنه غادر كوبا مع عائلته بالطائرة، لكنه لم يوضح المزيد عن كيفية هروبه المحفوف بالمخاطر.
وأضاف "اشتريت تذاكر طيران واتصلت بزوجتي وطفلي لأخبرهما بقراري قبل 6 ساعات من الانشقاق، ولم أذكر كوريا الجنوبية لكنني قلت، دعونا نعيش في الخارج".
وأضاف "كلّ كوري شمالي يفكّر مرة واحدة على الأقل في حياته بالعيش في كوريا الجنوبية"، متابعا "دفعتني خيبة الأمل بالنظام الكوري الشمالي والمستقبل القاتم إلى التفكير في الانشقاق"، وفق تعبيره.
وأكّد ري أن وزير الخارجية السابق في كوريا الشمالية ري يونغ-هو وعائلته أُرسلوا إلى معسكر للأسرى السياسيين في كانون الأول/ديسمبر 2019 "بشبهة الفساد"، وذلك في إطار قضية رشوة تتعلق بسفارة كوريا الشمالية في بكين.
سلسلة انشقاقات
وتقول الاستخبارات الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ تسعى للردّ على سلسلة من الانشقاقات لكوريين شماليين في مناصب عالية اضطروا إلى البقاء في الخارج خلال جائحة كورونا، ثم عملوا على تجنب العودة إلى بلدهم بعد تخفيف القيود على الحدود.
ويواجه الكوريون الشماليون الذين يتم القبض عليهم وهم يحاولون الانشقاق عقوبة شديدة تصل إلى الإعدام، وفقا لجماعات حقوق الإنسان والمنشقين الذين نجحت محاولاتهم.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن معظم هؤلاء المنشقين الذين لجؤوا إلى الجنوب عاشوا فترة طويلة في الخارج مثل الدبلوماسي ري.
وغالبا ما يستغرق كشف التفاصيل المتعلقة بانشقاق الكوريين الشماليين شهورا بسبب الحاجة إلى الحصول على موافقة السلطات، والخضوع لدورة تعليمية حول المجتمع والأنظمة في كوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات کوریا الجنوبیة کوری شمالی بیونغ یانغ فی کوریا
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف