رئيس الوزراء العراقي يتوعد بملاحقة عمليات غسل الأموال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتا إلى أنه جرى خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد السوداني، بحسب البيان، للوفد الدولي أن" حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي، الذي أقره مجلس النواب، وهو ما تجسّد في إقرار الحكومة الحالية التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء السابقة"، مشيراً إلى أهمية تعاون الجهات الدولية والدول الصديقة مع العراق في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين، وإنّ العراق قد قاتل الإرهاب نيابة عن العالم، واليوم يواجه التحدي المتمثل بخلايا الإرهاب النائمة والفكر المتطرف الداعي للعنف، لذلك فإن حرمان هذه المنظومات من كل مصادر التمويل يتطلب تعاون الجميع.
من جانبه، ثمن فريق التقييم الدولي خطوات العراق في هذا المضمار، والنجاح في استرداد الأموال المنهوبة، والجهود الحثيثة للقضاء على داعش، وتصفية ما بقي من خلاياه، ومحاصرة شبكات التمويل والترويج للخطاب الداعم للإرهاب.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية: القضاء العراقي مسيس من قبل إيران وإطارها الحاكم في العراق
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الخميس، قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى المقامة ضد شركة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك بـ”المتسرع”، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع المكونات في ادارة المحافظة.وأعرب معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، عن أسفه من رد محكمة القضاء الإداري برد الدعوى ضد الغاء شرعية حكومة كركوك المحلية المقدمة من قبل التركمان بعد تأجيل 5 مرات ، مردفا بالقول، إن هذا القرار كان متسرعا وضد حقوق المكون التركماني في كركوك.وأضاف ان التركمان مكون مؤثر واساسي في العراق، وفي الوقت نفسه يعد صدور هذا القرار مناهض لحقوق التعايش في كركوك، و يتعين ان تكون ادارة المحافظة بالشراكة بين جميع مكوناتها.وردت المحكمة الإدارية، امس الأربعاء بعد تأجيل 5 مرات ، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ”.وأضاف المصدر، أن “المحكمة قررت اليوم، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم